لقاء تثقيفي لممثلي المؤسسات الرقابية حول النظام الانتخابي الجديد في مدينة غزة

نشر بتاريخ: 09/07/2005 ( آخر تحديث: 09/07/2005 الساعة: 19:59 )
خانيونس -معا- نظمت لجنة الانتخابات المركزية بمدينة غزة اليوم 9/7/2005 لقاءا تثقيفيا بالتعاون مع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية و ممثلي المؤسسات الرقابية المعتمدة لدى الدائرة وذلك في مقر المنظمات الأهلية في مدينة غزة.

واشار وائل ذهب منسق دائرة غزة إلى أهمية عقد تلك اللقاءات لما لها من تأثير في عملية تثقيف وتوعية المواطنين في كل ما يتعلق بالانتخابات ، خصوصا وإننا مقبلون على مرحلة الانتخابات التشريعية والتي تتطلب وعياً كاملاً بالعملية الانتخابية الديمقراطية،

وبينت لبنى المقوسي النظام الانتخابي المختلط و الذي سيعتمد في الانتخابات التشريعية المقبلة مناصفة(50% دوائر و50% قوائم)، وعن زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي من 88 عضواً إلي 132 عضواً حيث يتم انتخاب (66) عضواً علي أساس نظام الدوائر موزعين علي الدوائر الانتخابية الستة عشر حسب عدد السكان و(66) عضواً علي نظام القوائم باعتبار الوطن دائرة انتخابية واحدة.


وأشار المدرب رائد السموني الى آلية سانت لوغي لاحتساب و توزيع مقاعد نظام التمثيل النسبي و التي أقرها قانون الانتخابات الجديد ليتم اعتمادها في توزيع المقاعد في الانتخابات التشريعية المقبلة موضحاً أن المقاعد في هذا النظام توزع طبقاً لعدد الأصوات التي تفوز بها كل قائمة، مشيراً إلى أنه يخصص لكل قائمة انتخابية حازت على 2% أو أكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين في الانتخابات على أساس نظام القوائم عدد من مقاعد المجلس بنسبة مجموع ما حصلت عليه من الأصوات، وساق مثالاً توضيحياً لاحتساب المقاعد النيابية وفقاً لطريقة سانت لوغي، مشيراً إلى أن هناك أنظمة أخرى لاحتساب مقاعد التمثيل النسبي ولكنها ليست بنفس العدالة في التوزيع من الطريقة التي يقرها القانون الجديد، حيث أن هذه الطريقة تنصف الأحزاب الصغيرة.


وبين محمد حبيب أهمية المراقبة على العملية الانتخابية و قواعد سلوك المراقبين، خصوصا في ظل الإشكاليات الكبيرة التي حدثت في العملية الأنتخابية في المرحلة الأولى والثانية من الانتخابات البلدية ، وأكد حبيب على ضرورة إيصال المعلومات حول قواعد السلوك إلى مراقبيهم وذلك ليتم تلاشي الأخطاء التي حدثت من قبل المراقبين في الانتخابات الرئاسية الثانية، وتطرق إلى قرار اللجنة بإبقاء باب التسجيل مفتوحاً عبر مكاتب الدوائر موضحاً أن القرار جاء بعد إلغاء السجل المدني واعتماد السجل الانتخابي كأساس لعملية الترشيح والإقتراع .