فروانة يؤكد ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب بغزة

غزة- معا- أكد الأسير السابق والباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت في سياق احتجازها واعتقالها للمدنيين بما فيهم النساء والأطفال أثناء حربها على غزة، سلسلة من الانتهاكات الفظة والجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وللاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بعضها يرتقي إلى مصاف جرائم حرب وفقاً للتوصيف الدولي.

وقال فروانة في تقرير أصدره في الذكرى الثانية للحرب على غزة، ان قوات الاحتلال اعتقلت واحتجزت خلال فترة الحرب على غزة قرابة (100) مواطن ومواطنة، جميعهم من المدنيين بينهم أطفال ونساء، مرضى وجرحى وشيوخ، وأعلنت الجهات السياسية والقضائية منذ اليوم الأول لحربها على غزة بأنها ستتعامل مع كل من سيتم اعتقالهم أثناء الحرب وفقاً لقانون "مقاتل غير شرعي"، والذي يحرمهم من حقوقهم الأساسية المتعارف عليها وفقا لإتفاقيات جنيف، مما أتاح لقوات الاحتلال ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين أثناء احتجازهم.

وذكر فروانة، أن تقرير بعثة التحقيق الدولية برئاسة القاضي (ريتشارد غولدستون) لم يأتِ سوى على القليل منها، لكنه ومع ذلك أدان استخدام قوات الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين العُزل كدروع بشرية، وتعريض حياتهم للخطر بطريقة تعسفية وهم معصوبي الأعين ومصفَّدي الأيدي، في ظل التهديد بالقتل وإشراكهم في عمليات بحث أثناء العمليات العسكرية.

وقال فروانة، أن تقرير غولدستون لم يُشر إلى ما هو أفظع وأكثر اجراماً كظاهرة الإعدام الميداني والقتل العمد للمدنيين داخل شققهم السكنية أو بعد اعتقالهم في الشارع وأمام مرأى الآخرين أو إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة جداً، في حين انه كان بإمكان قوات الاحتلال السيطرة عليهم دون مقاومة.

واضاف فروانة، بأن من قتلتهم قوات الاحتلال ألقت جثامينهم على قارعة الطريق، أو ابقائها في الطرقات لفترات طويلة دون السماح لطواقم الإسعاف بانتشالها، إلا بعد انسحابها من المكان كي توهم المتابعين وكأنهم قتلوا خلال تبادل اطلاق النار.

وفي جرائم متصلة، كان يتم اعتقال مدنيين ونقلهم الى حدود القطاع ومن ثم يُطلق سراحهم ويُسمح لهم بالعودة باتجاه مناطق تعتبر آمنة داخل القطاع، وبعد عشرات الأمتار تُطلق عليه قوات الإحتلال النار أو قذائف الدبابات مما أدى الى استشهاد بعضهم.

وفي الذكرى الثانية للحرب على غزة، دعا فروانة وسائل الإعلام المختلفة لا سيما المرئية منها لفضح تلك الجرائم وتسليط الضوء عليها.

كما جدد، مناشدته للمجتمع الدولي ودعوته للمؤسسات الحقوقية والدولية الى التخلي عن صمتها واعادة تقييم مواقفها وسلوكها، واخضاع إسرائيل للمسائلة، وقيادتها للمحاكمة، وعدم التعامل بمكيالين، على اعتبار ان حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ، وان المجرم أيا كان موقعه وجنسيته وديانته يجب محاسبته على جرائمه الإنسانية.

وأعرب فروانة، عن قلقه من استمرار الصمت الدولي إزاء ما جرى في سياق احتجاز المدنيين واعتقالهم خلال الحرب على غزة، وعدم التحرك الجدي باتجاه محاسبة المجرمين على ما اقترفوه بحق المدنيين، لأن من شأن ذلك أن يفتح المجال أمام قوات الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم في غزة وفي أماكن أخرى في فلسطين والتمادي في انتهاكاتها وجرائمها بحق آلاف الأسرى في سجونها ومعتقلاتها.