المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يصدر تقريراً جديداً بعنوان "الاقتصاص من المدنيين"

غزة - معا أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريراً جديداً بعنوان "الاقتصاص من المدنيين": تقرير حول انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ العملية العسكرية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 25 يونيو 2006 وحتى 31 يوليو 2006.

وتناول التقرير مجمل الاعتداءات العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال في قطاع غزة، التي شملت: فرض حصار بحري وجوي وبري شامل على قطاع غزة وعزله عن العالم الخارجي، وعرقلة أو منع دخول إمدادات غذائية أو طبية؛ تدمير البنية التحتية، بما في ذلك قصف محطة توليد الطاقة الأساسية التي تغذي قطاع غزة؛ تدمير الجسور الحيوية التي تربط أوصال القطاع؛ قصف المقرات والمؤسسات الحكومية، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء ووزارتي الخارجية والداخلية؛ قصف الجامعات والمؤسسات التعليمية؛ جرائم الاغتيال بحق الناشطين الفلسطينيين، والتهديد باغتيال الصف القيادي في حركة حماس، بمن فيهم رئيس الحكومة والوزراء؛ اجتياحات محدودة لبعض مناطق القطاع في عملية سميت بعملية "الجندب"، أسقطت مئات المدنيين بين جريح وقتيل، بمن فيهم عشرات الأطفال؛ وهدم المنازل وتجريف الأراضي الزراعية؛ واعتقال النواب والوزراء والقادة السياسيين من حركة حماس في الضفة الغربية.

ووصف المركز الاعتداءات الاسرائيلية في قطاع غزةبالاعمال الانتقامية، وعقاب جماعي بحق المدنيين الفلسطينيين، لا تبرره أية ضرورات عسكرية مؤكدا ان ممارسات قوات الاحتلال انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.

وعبر المركز في تقريره عن صدمته العميقة من مواقف الأطراف الدولية تجاه ما يقترف من جرائم ضد المدنيين، خاصة موقف الحكومة السويسرية، بصفتها دولة مودعة لاتفاقية جنيف الرابعة، ومواقف الدول الأوروبية، في ظل الصمت المطبق وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها وقف العدوان.

كما استنكر المركز موقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي يشجع قوات الاحتلال على اقتراف المزيد من جرائم الحرب، من خلال توفير الغطاء السياسي والقانوني لدولة الاحتلال.

ودعا المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للعام 1949، ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة إلى التدخل الفوري والفعال لوقف هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين.