الجمعة: 19/07/2024 بتوقيت القدس الشريف

مؤسسة الأقصى تستصدر قرار من المحكمة العليا يحظر على شركات اسرائيلية التعدي على ارض مقبرة صرفند العمار

نشر بتاريخ: 12/08/2006 ( آخر تحديث: 12/08/2006 الساعة: 21:11 )
بيت لحم -معا- بعد جهود متواصلة قامت بها مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الاسلامية في متابعة ملف انتهاك المقبرة الاسلامية في قرية صرفند العمار - الواقعة غربي مدينة الرملة والمهجرة عام 1948 - استصدرت قراراً من المحكمة العليا الاسرائيلية يحظر على شركات اسرائيلية تنفيذ أعمال حفرية وإنشائية أو إدخال مواد بناء أخرى في حدود ارض المقبرة الاسلامية في "صرفند العمار" ، ويتضمن القرار منع ممثل " قسم الدفن" في مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية من إخراج عظام الموتى من المقبرة .

وقالت مؤسسة الاقصى في بيان وصل "معا" نسخة منه انها قدمت يوم الخميس الماضي التماساً عاجلاً للمحكمة العليا في القدس طالبت فيه استصدار أوامر احترازية ضد كل من شركة " تنوفوت تسريفين" ودائرة أراضي اسرائيل، وسلطة الآثار الاسرائيلية يمنعها أو من يمثلها بتنفيذ أعمال حفرية أو انشائية أو ادخال مواد بناء الى حدود المقبرة الاسلامية في قرية صرفند العمار المهجرة عام 1948 ، والواقعة غربي مدينة الرملة.

وطالبت المؤسسة في التماسها ضد السلطة القطرية للخدمات الدينية بقرار يمنع بموجبه ممثل " قسم الدفن" في مكتب رئيس الحكومة من إخراج رفات وعظام أموات المسلمين من المقبرة، وبعد اطلاع القاضي " أ.أ. ليفي" قاضي المحكمة العليا استجاب للطلب واصدر الأمر الاحترازي المذكور في مساء نفس يوم الخميس .

وفي حيثيات الإلتماس الذي قدمه محامي مؤسسة الأقصى محمد سليمان قال : "أن الالتماس يطلب إصدار أمر يمنع المستجوبين استمرار قيامهم بأعمال حفريات في مقبرة صرفند العمار .

وأفاد الالتماس أن سلطة الآثار الاسرائيلية التي تقوم بأعمال حفرية نشرت مؤخرا تقريرا ذكرت فيه أن القبور المكتشفة في مقبرة صرفند العمار هي قبور اسلامية من الفترة المملوكية والعثمانية الأولى.

وذكر الالتماس ان الشريعة الاسلامية تحرم نبش القبور وتعتبر حرمة المقابر أبدية ،واسندت هذه الأحكام بفتاوى شرعية بهذا الخصوص لفضيلة القاضي أحمد ناطور - قاضي محكمة الاستئناف الشرعية في القدس - ، وللقاضي توفيق عسلية - قاضي محكمة الاستئناف الشرعية المتقاعد- .

كما وذكر الالتماس المقدم ان مؤسسة الاقصى قد علمت أنه يتم التحضير من قبل ممثل " قسم الدفن" في مكتب رئيس الحكومة لنقل ما كشف عنه من رفات وعظام المسلمين لمكان آخر مما يتطلب إصدار أمر يمنع هذا الإجراء الذي يعتبر محرما وغير جائز في أحكام الشريعة الاسلامية .

وختم الالتماس بذكر أن قرار دائرة أراضي اسرائيل تسويق قطع أرض من مساحة ارض مقبرة صرفند العمار بهدف البناء وإنشاء عمارات وشقق سكنية هو قرار باطل ويمس بحرمة الأموات وبمشاعر المسلمين قاطبة .

هذا وكانت مؤسسة الأقصى قد كشفت مؤخرا وخلال زيارة ميدانية قام بها وفدها المشكل من رئيس المؤسسة الشيخ علي أبو شيخة وسكرتيرها السيد عبد المجيد إغبارية ومحاميها السيد محمد سليمان ، أن انتهاكا صارخا لحرمة مقبرة صرفند العمار تقوم به سلطة الآثار الاسرائيلية ، حيث قامت بأعمال حفريات للقبور على مساحة واسعة من ارض المقبرة الاسلامية المترامية الأطراف ، وقامت بنبش القبور بشكل واضح .

وكشف وفد مؤسسة الأقصى عن قبور كثيرة موجودة على ارض المقبرة وعظام متناثرة منها في مجمع دفن "فستقية" يحتوي على رفات عشرات الجثامين ، وعندما علمت سلطة الآثار أن مؤسسة الأقصى كشفت الإنتهاك الخطير وأنها تسعى الى إيقاف هذه الحفريات .