نقابة الموظفين تناقش غلاء المعيشة وتسعيرة المواصلات والخدمة المدنية
نشر بتاريخ: 14/01/2011 ( آخر تحديث: 14/01/2011 الساعة: 15:23 )
رام الله - معا - عقد مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية اجتماعا له في مقر وزارة التعليم العالي في رام الله بحضور غالبية أعضاء المجلس ناقش خلالها عددا من القضايا الخاصة بمطالب وحقوق الموظفين ومن أهمها، علاوة غلاء المعيشة، تسعيرة المواصلات الجديدة، تعديل وإقرار القوانين وعلى رأسها الخدمة المدنية والإضراب، عقد مؤتمر النقابة، منع النقابة من الظهور على تلفزيون واذاعة فلسطين وعدة مواضيع أخرى.
وقد استمع المجلس إلى نتائج اللقاءات التي عقدها رئيس النقابة بسام زكارنة مع الرئيس أبو مازن الخميس حول مطالب الموظفين المذكورة والتي ابدى سيادة الرئيس تفهما كبيرا لها، واستمع إلى شرح عن اللقاء مع اللجنة الوزارية الخاصة بالنقابات والذي كان ايجابيا حيث تم فيه الاتفاق على عدم إقرار أية قوانين دون إشراك النقابات، وأنها ستعقد لقاءات خاصة مع كل نقابة لفهم المطالب الخاصة بها وللمطالب المقدمة رسميا إلى اللجنة بعد الاجتماع والتي تهم جميع الموظفين والمكونة من 16 بندا.
كما استمع المجلس إلى نتائج اللقاء الذي عقده أمين سر النقابة معين عنساوي مع وزير المواصلات الدكتور سعدي الكرنز حول تطبيق تسعيرة المواصلات الجديدة للموظفين ومن تاريخ إقرارها، حيث أشار الدكتور سعدي أن ديوان الموظفين العام ووزارة المالية سيباشرون بذلك.
واستمعت إلى نتائج اللقاء مع اللجنة الوطنية للتشريعات التي اجتمعت الأسبوع الماضي بخصوص قانون الإضراب ورفض النقابات للصيغة المطروحة وضرورة إعادة صياغتها بعقد ورشات عمل لها مع النقابات والمؤسسات المعنية.
وقد شكل المجلس اللجان الخاصة للتحضير لعقد مؤتمر النقابة قريبا وأكد على ضرورة أن تعمل الوزارات والمحافظات على استكمال التحضيرات الخاصة بها من اجل المشاركة في المؤتمر.
وفي نهاية الاجتماع وطالب المجلس الحكومة، بالعمل على رفع علاوة غلاء المعيشة بما يتناسب مع الغلاء الحاصل وتآكل العملة، العمل على تنفيذ قرار رفع تسعيرة المواصلات الجديدة، والالتزام بعدم تمرير أي قانون وإقراره دون إشراك النقابات، وعدم تعديل قانون الخدمة المدنية حسب التسريبات بالشكل المقترح دون نقاش واتفاق مع النقابات، وتنفيذ مطالب النقابة والمرسلة للجنة الوزارية الخاصة بالنقابات والمكونة من 14 بندا.
وطالب المجلس القيام بحملة ضد ممارسات "قيادات التلفزيون والاذاعة الفلسطينية" عبر البيانات من كل النقابات وعقد اجتماعات مع اعضاء التشريعي وقيادات الفصائل وشرح ما وصفوه بـ" هجمة التلفزيون والاذاعة" لضرب العمل النقابي في فلسطين ووضع النقاط على الحروف بأن هذا يندرج تحت بند قمع الحريات النقابية من اشخاص بعيدا عن سياسات السلطة الديمقراطية.
