جهاد الوزير يطالب إنشاء صناديق إقراض وصناديق استثمارية

رام الله- معا- أكد محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير ضرورة إنشاء صناديق إقراض وصناديق إستثمارية لتساعد على الاستثمار في السوق المالية وتطويرها.

وأكد الوزير الحاجة للتكامل بين جميع مكونات الاقتصاد الوطني بما يعزز الصمود، ويوزع الاستثمارات لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وتحقيق أرباح معقولة تساهم في بناء الدولة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية، اليوم، تحت عنوان" الاتجاهات الحديثة في الاستثمار"، بمشاركة مدير عام المعهد باسل طه، والخبير في الاستثمارات والأسواق المالية بشار بحباح، ومدراء وممثلو البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية العاملة في الاراضي الفلسطينية وجمعية البنوك.

وقال الوزير: جزء من توجه سلطة النقد والسلطة الوطنية، إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الادوات التي تساهم في بنائه، وتأهيله إلى المرحلة القادمة، من خلال تطوير أدوات وآليات جديدة كإصدار سندات خزينة وصكوك إسلامية لتعزيز دور نظام البراق وهو نظام المدفوعات الوطني للتسويات الاجمالية الالكترونية وزيادة الاستثمارات.

وأكد سعي سلطة النقد إلى توسيع السوق المالية عبر وجود شركات تعمل على تعزيز الاستثمار في فلسطين، وخلق أدوات جديدة تسهل الاستثمار وتدعم الاقتصاد الوطني.

بدوره، أكد مدير عام معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية باسل طه، أهمية ما ناقشته الورشة المتخصصة بموضوع الاتجاهات الحديثة في الاستثمار بدراسة الآليات والادوات والبيئة الاستثمارية المناسبة، وطرق تشجيع الاستثمار والمخاطر وطرق تحجيمها.

ودعا طه إلى استعراض التجارب العالمية في هذا الاطار، وإستخلاص العبر من الأزمة المالية العالمية الحادة، التي عصفت بالاقتصاد المالي العالمي وما ترتب على ذلك من آثار سلبية على القطاع المصرفي والاستثماري في الأسواق المالية، وانخفاض مؤشرات التداول، وهو ما يتطلب خلق بيئة استثمارية قانونية وتنظيمية تراعي الشفافية والافصاح وتوجيه المستثمر للابتعاد عن المضاربة والاستثمار في الشركات محدودة المخاطر.

وأكد أن المصارف تلعب دوراً هاماً ومحورياً في التنمية الاقتصادية عبر تمويل الاستثمار، التجارة الخارجية وممارسة أكبر قدر ممكن من المسؤولية الاجتماعية، التي لا تقتصر على المساهمات المباشرة في التنمية المجتمعية، وإنما في مساهمات أخرى لتنشيط الاستثمار، كالحد الادنى من القروض الاستهلاكية وزيادة محفظة القروض الاستثمارية، وتأسيس دوائر لدراسة وتقييم الجدوى الاقتصادية، وتقديم النصح والاستشارات للمستثمرين، وتأسيس صناديق الاستثمار التي تعد أحد الادوات لتنشيط سوق الأوراق المالية، والذي يتيح للمصارف التجارية أن تقوم بشراء الأوراق المالية المتنوعة، وتكوين محافظ للأوراق المالية والحصول على ايرادات مرتفعة ناتجة عن العمليات غير التقليدية.