المصري توقع اتفاقية تعاون في مجال دعم قطاع الطفولة في فلسطين

رام الله- معا- وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري في مقر الوزارة بمدينة رام الله والممثلة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "لليونيسف" في الأرض الفلسطينية المحتلة جين غوف امس الخميس، اتفاقية تعاون في مجال دعم قطاع الطفولة في فلسطين للأعوام 2011 -2013.

ورحبت المصري بجهود اليونيسف المستمرة في دعم مؤسسات الرسمية والأهلية بفلسطين، معبرة عن اعتزازها بالشراكة التي شملت محاور عدة تحديدا في شبكات حماية الطفولة.

وقالت المصري: إن الاتفاقية التي توقع اليوم تشكل ركيزة أساسية لتمكين قطاع الطفولة والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أنها ترتكز على ثلاثة محاور منها (بعيد المدى) المختص في مجال الأنظمة والقوانين والبروتوكولات وتصل تكلفته إلى حوالي 2 مليون دولار، والآخر (المدى المتوسط) له علاقة بالأنظمة والخدمات والعمل بشكل مشترك تصل تكلفته إلى 5 مليون دولار، والمحور الأخير (قصير المدى) تعمل الوزارة عليه مع المؤسسات تحديدا في قطاع الطفولة لتعزيز التنسيق والتعاون والتشبيك مع المؤسسات الشريكة (دولية، حكومية، غير حكومية)، وتزيد تكلفته عن مليون دولار.

وأوضحت: أن مجموع ما ستقدمه الاتفاقية حوالي 8.5 مليون دولار، مؤكدة أن هذه البرامج والتدخلات التي تدعمها اليونيسف ستمكن الحكومة والوزارة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من النهوض بقطاع الطفولة في فلسطين؛ خصوصا في ظل الوضع العام الذي يعيشه الأطفال بسبب الاحتلال، وتردي الوضع الاقتصادي في الأرض المحتلة.

وبينت أن هذا النوع من الاتفاقيات سيمكن من حماية الطفل وتمكينه ورعايته، مشددة على ضرورة مواصلة العمل من أجل إصدار مرسوم من الرئيس محمود عباس بخصوص قانون الطفل المعدل الذي رفعه مجلس رئاسة الوزراء إليه، بعد مراجعة هذا القانون في دائرة الشؤون القانونية في الرئاسة.

بدورها، أكدت غوف دعم اليونيسف لقطاع الطفولة والمشاريع الخاصة بالحماية الاجتماعية في فلسطين، من منطلق إعادة التجديد والالتزام في إطار دفع أجندة الأطفال إلى الإمام، وتشجيع رؤية وطريقة التنفيذ بالوزارة.

وقالت: إن هذه المناسبة جاءت لإعادة الشراكة والعمل لاستكمال ما تم إنجازه في العام الماضي في إطار التطوير المشترك، مشيرة إلى أن قيادة ورؤية الوزارة دليل واضح على الإصرار بالنهوض في هذا القطاع.

وثمنت غوف جهود الحكومة والمؤسسات الفلسطينية لتعديل قانون الطفل، وقالت: إن إقرار القانون المعدل هو خطوة استثمارية بعيدة المدى على طريق بناء الدولة الفلسطينية، التي يطالب بها الشعب الفلسطيني منذ أمد بعيد.

وأوضحت مديرة المشاريع في الوزارة تالا خليفة أن خطة عمل اليونيسف في قطاع الطفولة للأعوام 2011-2013، ستمارس عملها مع كل الوزارات والمؤسسات غير الحكومية المعنية، ووقعت عليها الوزارة بصفتها قائد قطاع الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية مدتها ثلاث سنوات تركز على تعزيز وتقوية أنظمة حماية الطفولة والخدمات المقدمة في هذا المجال بما فيه فحص الاحتياجات فيما يتعلق بشبكات الحماية والفجوات بانتشار الشبكات.

وقالت خليفة: إن الاتفاقية من شأنها حصر مقدمي الخدمات في مجال حماية الطفولة بما فيها خدمات الدعم النفسي والاستجابة في الأوضاع الطارئة، وبناء القدرات في مجال شبكات الحماية بما فيه التدريب على البروتوكولات'، إضافة إلى تطوير خطة طوارئ لتربط بين شبكات الحماية والقطاعات الأخرى المتعلقة بالطفولة، ودعم وتطوير مراكز الأسرة والطفولة وربطها بشبكات الحماية وبالمؤسسات المجتمعية الأخرى، وتشمل تقديم خدمات الدعم النفسي- الاجتماعي للأطفال من خلال مراكز حماية الأسرة والطفولة وشبكات الحماية والمؤسسات المجتمعية العاملة في هذا المجال.

وأضافت خليفة: إنه في السياق ذاته ستقوم الاتفاقية بدعم أنشطة التنسيق والمناصرة والتقييم والمراقبة وإدارة المعلومات في مجال حماية الطفولة، وتطوير السياسات والتشريعات والبناء المؤسسي في هذا المجال بما فيها خطة الطفل الفلسطيني، وإصدار المرسوم الرئاسي بخصوص قانون الطفل المعدل، وإطلاق القانون وتحديد مؤشرات وطنية في مجال حماية الطفولة، وتأسيس لجنة فنية للتحضير لإنشاء المجلس الأعلى للطفولة، إضافة إلى تطوير اللوائح التنفيذية والبرتوكولات بناء على قانون الطفل، وإنهاء قانون الأحداث واللوائح التنفيذية المتعلقة بها، وبناء قدرات الوزارة والشركاء في مجال عدالة الأحداث للوصول لتخطيط ورسم سياسات أفضل وتوسيع العمل في سياسة عدم استخدام العنف في المدارس.

يذكر أن قانون الطفل المعدل يشمل جملة تغيرات من ضمنها رفع السن الجزائية للأطفال من 9 سنوات إلى 12 سنة، ورفع سن العلاج المجاني إلى عمر 6 سنوات، وتغيير صيغة القوانين والنصوص في القانون إلى الصيغة الإلزامية في القوانين الحامية لحقوق الطفل، عدا عن قضايا أخرى كثيرة تطالب بها الوزارة والمعنيون بالطفولة لحماية حقوق الطفل الفلسطيني.