نساء يطالبن بضرورة توعيتهن بقانون الأحوال الشخصية وإشكالاته المتعددة

غزة- معا- طالبت عدد من النساء الجهات المعنية وذوي العلاقة, بضرورة توعية الرجال والنساء بقانون الأحوال الشخصية, وإشراكهم في الندوات والورشات التي تتعلق بإشكالية تطبيق بعض البنود في قانون الأحوال الشخصية, مثل بند الحضانة والطلاق والنفقة وحقوق الزوجة في القانون.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز شؤون المرأة حول "قانون الأحوال الشخصية"، في مقر مؤسسة غسان كنفاني، في بيت حانون، في إطار حملة التوعية حول حقوق المرأة حقوق إنسان والعنف ضد المرأة.

واستعرضت المحامية حنان مطر، من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أهم الإشكالات في قانون الأحوال الشخصية سواء القديم أو الجديد الذي لم يقر بعد، مشيرة إلى أن الكثير من بنود القانون لا يتم تطبيقها.

وشددت إحدى المشاركات على أهمية أن يكون المواطن على وعي بالقوانين التي تخصه في حياته اليومية، وأن تكون مناسبة للوضع الفلسطيني الخاص جداً.

وقالت هالة مناع، منسقة مشروع "حقوق المرأة ..حقوق إنسان والعنف ضد المرأة"، أن الورشة تأتي في إطار حملة التوعية التي ينفذها المركز في إطار المشروع بالتعاون مع اليونيفم، منوهة إلى أن سلسة ورشات ستعقد لاحقا في موضوعات عدة، منها الزواج المبكر، وأوضاع النساء في المواصي، والعنف ضد المرأة.
وأضافت أن الورشات ستعقد في مناطق مختلفة من القطاع، بالتعاون والتشبيك مع مؤسسات معنية، وتستهدف الورشات فئات مختلفة من النساء.

يذكر أن مشروع "حقوق المرأة حقوق إنسان، والعنف ضد المرأة"، بدأ المركز ينفذه في مطلع شهر أغسطس الماضي، ويتضمن جملة من التدريبات تستهدف مجموعة كبيرة من الشرطة النسائية في إطار تعزيز قدراتهن ومهاراتهن في التعامل مع الحالات المعنفة التي قد تصادفهن خلال عملهن.