النائب أبو ليلى يستنكر اللجوء للعنف لفرض الإضراب أو كسره

جنين- معا- استغرب النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، ادعاء البيان الصادر عن الحكومة بان إضراب الموظفين غير قانوني.

وتساءل عن الأساس الذي تستند إليه الحكومة في إطلاق مثل هذا الادعاء في الوقت الذي يؤكد فيه القانون الأساسي أن الإضراب حق مكفول وتخلو التشريعات المعمول بها من أي نص يحرم أو يقيد ممارسة هذا الحق، بل وأن المجلس التشريعي الذي يمثل السلطة التشريعية العليا أقر بالإجماع أن الإضراب مشروع كونه حقاً كفله القانون الأساسي.

وأضاف أبو ليلى أن الحكومة بادعائها هذا هي التي تنتهك القانون وتقوض ركائز الديمقراطية التي جاءت بها إلى السلطة.

واستنكر أبو ليلى في بيان وصل "معا" نسخة منه بشدة لغة التخوين التي تستخدم ضد المضربين والتهديدات التي يطلقها بعض المسئولين الحكوميين ضدهم.

كما أكد على أن روح المسؤولية الوطنية العالية التي تحلى بها الموظفون على مدى ستة شهور من المعاناة والتضحيات الجسيمة التي قدموها هم وأسرهم وأطفالهم، تمثل نموذجاً ينبغي أن يتعلم منه المسئولون ضرورة التضحية بالمصالح الخاصة والفئوية وتغليب المصلحة الوطنية.

وأضاف أن هذه اللغة التحريضية المسمومة تذكر بخطاب وممارسات بعض الأنظمة الشمولية والدكتاتورية التي تعتبر أن البقاء على رأس الحكم أهم من مصالح الوطن والشعب.

وندد أبو ليلى بالاستفزازات المرفوضة ومحاولات اللجوء إلى العنف واستخدام السلاح من أي جهة كانت سواء في محاولة فرض الإضراب أو كسره.

ودعا الموظفين المضربين ومؤيديهم إلى التمسك بالطابع السلمي للإضراب ورفض الانجرار خلف الاستفزازات الرامية إلى تشويه الوجه المشرق للحركة المطلبية, كما دعا إلى محاسبة أفراد الأجهزة الأمنية والميليشيات الذين حاولوا كسر الإضراب بالقوة أو فرضه باللجوء إلى العنف.

ودعا أبو ليلى الرئيس أبو مازن إلى أن يبدأ مشاورات رسمية مع سائر الكتل و القوى السياسية من أجل بلورة تصور مشترك بشأن برنامج وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تدعو إليها وثيقة الوفاق الوطني ومن أجل وضع حد لمناورات التعطيل والتسويف وزرع العقبات في طريق تشكيلها مؤكداً أنها المخرج الوحيد من الأزمة الخانقة التي يعيشها شعبنا على الصعيد الاقتصادي والمعيشي ومن العزلة الدولية المتفاقمة وحالة التخبط والشلل وضياع البوصلة التي تعاني منها مؤسستنا الوطنية.