شركة التأمين الوطنية تعقد اجتماعا للهيئة العامة العادية

رام الله – أعلنت شركة التأمين الوطنية عن عقد إجتماع الهيئة العامة العادية في المقر الرئيسي للشركة في البيرة، والذي شارك فيه مساهمو الشركة، أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وبحضور ممثل عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وممثل عن سوق فلسطين للأوراق المالية ومراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني.

هذا وقد تم البدء بالاجتماع بعد التأكد من توفر النصاب القانوني للاجتماع من اجل مناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال لاتخاذ القرارات الملائمة بخصوصها، والتي شملت سماع تقرير مجلس الإدارة ومناقشته، سماع تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2010 والمصادقة عليه، الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة و تحويل مبلغ 1,250,000 دولار من الأرباح الصافية إلى حساب الاحتياطي الاختياري، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح على المساهمين، بالإضافة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وتعيين مدقق حسابات للسنة المالية 2011.

وبعد الترحيب بالحضور استعرض السيد محمد مسروجي "رئيس مجلس الإدارة" إنجازات و مشاريع الشركة خلال العام 2010 والخطط والمشاريع المستقبلية، و أشار مسروجي في كلمته أن عام 2010 كان عاماً صعباً على قطاع التأمين الفلسطيني نتيجة استمرار المنافسة، و التغيرات الجوهرية التي تمت على الإدارات العليا في العديد من شركات التأمين، حيث وصلت أسعار التأمين إلى مستويات غير اقتصادية قياسية لم تصلها في الماضي وخصوصاً في تأمين المركبات، في ظل انعدام الوعي التأميني لسياسات الاكتتاب الحكيمة لدى الكثير من إدارات الشركات المنافسة وغياب أي دور حقيقي لضبط السوق، وهذا يعني أن سوق التأمين الفلسطيني، رغم الأوضاع المالية السيئة للعديد من الشركات العاملة فيه، فانه مقبل في عام 2011 على مشاكل أكثر صعوبة قد تصل إلى حد إفلاس بعض هذه الشركات.

كما أكد مسروجي أنه في ظل هذه الظروف الصعبة، حرصت شركة التأمين الوطنية على النأي بنفسها عن الانجرار وراء هذه المنافسة الشرسة التي تعتمد حرق الأسعار، وكرست كل جهودها لتوسيع الهوة بينها وبين منافسيها في مستوى خدماتها وارتفعت بهذه الخدمات إلى أفضل المستويات الممكنة، وحرصت على تسديد جميع التزاماتها بأوقات قياسية مما مكنها من المحافظة على مركز الصدارة الذي تبوأته في صناعة التأمين الفلسطينية من حيث الانتاج والأرباح. و أوضح مسروجي أن نمو الإنتاج لم يكن بمستوى الزيادة في الانتاج الذي حققته العديد من الشركات الأخرى إلا أن الفرق البين بين قيمة ونسبة أرباحها مقارنة بالشركات الأخرى يؤكد صحة وحكمة السياسة التي تسير عليها شركة التأمين الوطنية.

وجدد مسروجي ثقة مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية في الإدارة التنفيذية وأشاد بخبرتها الطويلة التي اكتسبتها على مر السنين في معالجة الأزمات وأكد أن الثقة الكبيرة التي توثقت أواصلها بين الشركة من جهة وبين زبائنها وعملاءها ومعيدي تأمينها والمتعاملين معها من جهة أخرى والتي كانت كفيلة بتجاوز كل هذه الصعوبات.

وحول أداء الشركة أشار مسروجي، أن استثمارات الشركة حققت قفزة نوعية في الإيرادات بعد قيام شركة مستشفى جبل داوود بتوزيع قيمة الأرباح التي حققتها من بيع أراضي ومباني المستشفى على المساهمين، مما مكن شركة التأمين الوطنية من تحقيق أرقام قياسية جديدة في الانتاج والأرباح، حيث بلغ حجم انتاج الشركة 30.4 مليون في هذا العام بزيادة نسبتها 12% عن العام 2009 وحققت أرباحاً صافية بعد الضرائب مقدارها 5310 الف دولار أمريكي وهي تزيد عن الأرباح الصافية لسوق التأمين الفلسطيني مجتمعاً، كما أن الشركة استمراراً لسياستها الثابتة والإستراتيجية، حافظت على احتياطياتها التأمينية بالمستويات المطلوبة فنياً وقانونياً وعالمياً كإجراء لا بد منه للمحافظة على حقوق المتعاملين معها ودعماً لمركزها المالي والاقتصادي، فبلغ مجموع هذه الاحتياطيات أكثر من 36 مليون دولار أمريكي مقابل 32.3 مليون دولار في العام الماضي.

وتلى مسروجي توصية مجلس الإدارة إلى الهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بواقع (20) سنت للسهم الواحد، ما نسبته 20% من الرأسمال الاسمي والمدفوع على أن يبدأ التوزيع اعتبارا من 3/4/2011، وفي ختام كلمته شكر جميع المساهمين على الرعاية والدعم الذي قدموه لشركتهم، كما أشاد بالتعاون المستمر بين الشركة وجميع المتعاملين معها، الأمر الذي كان له الفضل الأكبر في بلوغ ما حققته الشركة من نجاح، و ثمن مسروجي بالنيابة عن مجلس الإدارة الجهود الطيبة التي بذلها الرئيس التنفيذي ومدير عام الشركة وموظفوها، حيث أن تضافر هذه الجهود مع خطط المجلس وتوجيهاته أرسيا حجر الأساس لما حققته الشركة من تطور ونمو وازدهار.

السيد عزيز عبد الجواد الرئيس التنفيذي للشركة بينّ في كلمته أن شركة التأمين الوطنية عملت خلال عام 2010 على تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الإستراتيجية للشركة التي اقرها مجلس الإدارة في بداية عام 2010، وأكد أن الشركة تمكنت من تحقيق وانجاز معظم أهداف هذه الخطة في كافة المجالات الإنتاجية والتسويقية والمالية والرقابية والادارية، ومنها استحداث دوائر جديدة في الشركة لإدارة المخاطر وللتطوير والتحديث.

وحول الكادر الوظيفي للشركة ذكر عبد الجواد انه تم استبدال عدد من الإدارات المتوسطة في الشركة بكفاءات فلسطينية شابة حديثة التخرج وعالية التأهيل، ومن المؤكد أنه سيكون لهم دوراً مركزياً في تحسين مستوى الأداء في الشركة سواء في الأمور الفنية أو المالية أو الادارية أو التسويقية، حيث أن فريق عمل الشركة يضم حالياً 183 موظفاً يتوزعون على فروع ومكاتب الشركة المنتشرة في جميع أنحاء الوطن، كما وتعمل الشركة على تطوير قدرات الموظفين من خلال برامج التدريب التي تعقدها الشركة لموظفيها بشكل دوري.

وذكر عبد الجواد أن فروع ومكاتب الشركة و الوكلاء تبلغ تسعة فروع وعشرة مكاتب وستة وثلاثين وكيلاً، كما أن الشركة افتتحت في عام 2010 مكتبين جديدين في بلدة حلحول ويطا و ذلك لتتمكن من إيصال خدماتها لمعظم المواطنين في أماكن سكنهم وإقامتهم، وفي موضوع المسؤولية الاجتماعية أكد أن الاهتمام بدعم المجتمع المحلي كان له اهتمام خاصاً في عام 2010، حيث شمل تقديم الدعم للطلبة المحتاجين في الجامعات، المدارس ودور الأيتام، وتقديم الدعم لبعض المخيمات الصيفية للأطفال، والنوادي الرياضية والكشفية والجمعيات ومؤسسات تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في المناطق المختلفة، وبلغ مجموع ما تم صرفه على التبرعات والنشاطات الاجتماعية (50.000) دولار أمريكي.

وفي ختام كلمته بين عبد الجواد أن الشركة تعمل على تنفيذ الخطة السنوية وفق أعلى المعايير الادارية والفنية وذلك من خلال تضافر الجهود ما بين جميع العاملين في الشركة ومجلس الإدارة، والتي تشمل العديد من البنود من حيث الخطة الإستراتيجية، رفد الكادر الوظيفي، توسيع شبكة الفروع، تنفيذ حملات توعية وتثقيف للمجتمع لخلق الوعي التأميني، تطوير وتوسيع العمل في دائرة تطوير الاعمال، تطبيق مبادئ الجودة الشاملة، تطبيق مبادئ مدونة الحوكمة الفلسطينية وخطة التطوير الإداري للشركة.

السيد اسامة ظاهر ممثل عن برايس ووترهاوس كوبر مدقق الحسابات للشركة، قدم البيانات المالية المجمعة كما في 31 كانون أول 2010، والتي تم تدقيقها والتي تشمل الدخل المجمع، بيان الدخل الشامل المجمع، بيان التغييرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية المجمع وملخص السياسات المحاسبية الهامة وملاحظات وإيضاحات، وأوضح أن البيانات المالية المجمعة تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية الوضع المالي لمجموعة شركة التأمين الوطنية للسنة المنتهية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

وفي ختام الاجتماع تم إقرار التقريرين الإداري والمالي وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية وتعيين مدققي الحسابات للشركة لسنة 2011، كما وتم انتخاب مجلس إدارة جديدة للشركة من تسعة أعضاء ضم محمد مسروجي، توفيق حسين، ابراهيم الطويل، باسم فارس، زاهي عواد، سامر شحادة، عزيز عبد الجواد، غازي مشتهى و ممثل عن (الوكالة العربية للتخليص والشحن).

هذا وعقد مجلس الإدارة الجديد أول إجتماع له بعد إجتماع الهيئة العامة، حيث تم انتخاب السيد محمد مسروجي رئيساً للمجلس والسيد توفيق حسين نائباً للرئيس وتم تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس وهي اللجنة التنفيذية – لجنة الحوكمة- لجنة المكافاّت– لجنة إعادة التأمين – لجنة التدقيق الداخلي.

يذكر أن شركة التأمين الوطنية قد تأسست في عام 1992 كشركة مساهمة عامة على يد مجموعة من رجال الأعمال وأهل الخبرة في مجال التأمين، وتميزت بمكانتها لتكون صرحاً اقتصادياً قوياً أساسه رأسمال وطني وعماده سواعد أبناء الوطن الذين اكتسبوا خبرة عريقة عبر عشرات السنين من العمل في المهجر، يؤازره شعب معطاء أضناه الشوق للاعتماد على نفسه في بناء حاضره ومستقبله، كما وحققت شركة التأمين الوطنية الإنجاز تلو الإنجاز، وحافظت على مركز الصدارة في صناعة التأمين الفلسطينية على مدار 18 عاماً.