ابولبدة: نعمل على توفير المناخ الملائم لدمج المرأة في الاقتصاد الوطني

رام الله- معا- أكد وزير الاقتصاد الوطني د.حسن ابولبدة أن الوزارة تعمل على توفير المناخ الملائم لدمج المرأة في الاقتصاد الوطني.

واضاف ابو لبدة خلال الملتقى السنوي الثاني لمنتدى سيدات الأعمال" لقد وضعنا نصب أعيننا العمل مع منتدى سيدات الأعمال من أجل تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، ووجهنا الموارد المتاحة في المشاريع الأساسية مع المانحين لخدمة هذا الهدف الاستراتيجي"، مشيرا إلى أن التدخلات المتوقعة في هذه البرامج تشمل العديد من الأفكار والخطط التي تم تلخيصها في استراتيجية الوزارة المتعلقة بهذا الأمر وا منتدى سيدات الأعمال سيشهد قفزة حقيقية في طبيعة المهام والبرامج التي سيتم تنفيذها لضمان توفر البيئة الداعمة والممكنة لمشاركة المرأة في سوق العمل والاقتصاد كصاحبة عمل وصاحبة قرار، وعضو فاعل في رسم السياسات الاقتصادي لدولة فلسطين المستقبل وتشمل التدخلات المتوقعة سيلا من البرامج والنشاطات بما يشمل تأمين توفير أرقى الخدمات لسيدات الأعمال في المحافظات المختلفة.

وقال د. ابولبده في كلمته إنه لمن دواعي سروري مشاركتكم اليوم في اللقاء السنوي الثاني لمنتدى سيدات الأعمال بمناسبة شهر المرأة العالمي، وخصوصيته الفلسطينية، حيث يحتفل شعبنا في آذار من كل عام بيوم المرأة الأم والعاملة وعيد المرأة العالمي، ولا عجب أن تتزامن هذه المناسبات مع إطلالة الربيع، حيث تجدد الطبيعة نفسها، ويستذكر شعبنا أولى انتصاراته في زمن الهزيمة العربية حيث دحر الاحتلال في معركة الكرامة، وأكد التصاقه بالأرض، ليس فقط في يومها، ولكن في جميع الفصول. فألف تحية للمرأة الفلسطينية في هذا الشهر الزاخر بالمناسبات العزيزة على قلوبنا جميعاً، ونتطلع لنحتفل بالمرأة الفلسطينية في عطائها وتضحياتها وإبداعاتها في كافة المجالات، وفي كل يوم وساعة.

حيا د. ابولبده سيدات الأعمال الفلسطينيات والمرأة الفلسطينية على الدور الريادي والمتميز الذي تقوم به، وعلى نضالها من أجل الوصول إلى المساواة الكاملة في حقوقها، وذلك من منطلق القناعة التامة بأن حق المرأة في المساواة هو حق طبيعي ومطلق وغير قابل للتصرف، ولا يفوتني أيضاً في هذا المقام إلا أن أذكر بإكبار وإجلال صمود الأسيرات المناضلات وجميع أسرى الحرية، بانتظار يوم تحريرهم من قيد المحتل وتنكيل جلاديه.

وفي السياق ذاته قال د. ابولبده "يحق لنا أن نفخر بسيدة الأعمال الفلسطينية التي تعتبر أساس الأسرة والمجتمع والشريكة الكاملة للرجل في العمل والتربية والبناء، ولا أخالني مبالغا في القول أن المرأة الفلسطينية قدمت وتقدم أضعاف ما يقدمه الرجل في مجتمعنا، سواء في مسيرة بناء المجتمع والحفاظ على هويته، أو في مسيرة كفاح شعبنا الطويلة من أجل الحرية والاستقلال، وهي تخوض اليوم مسيرة البناء من أجل الحياة والمستقبل، وتعزيز صمود شعبنا وقدرته على الثبات على أرضه، في خضم سعينا لاستكمال الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين. ومن المفيد التأكيد هنا أن قضية المرأة وتعزيز مكانتها، وتمكينها من المساواة الكاملة تشكل أحد أهم معايير هذه الجاهزية".

وبين د. ابولبده إن تحدي إخراج المرأة من بيتها وعزلتها وجهود تهميشها يتطلب من المرأة أولا المزيد من الجرأة والتمسك بحقوقها، ويتطلب من المجتمع ككل إدراك القيمة المضافة لحصول المرأة على هذه الحقوق.

وقال "نعمل بعزم وإصرار لتطوير مساحة عمل مشتركة مع مؤسسات القطاع العام وخاصة وزارة شؤون المرأة وجميع المؤسسات الممثلة للمرأة سيدة الأعمال من أجل بلورة أجندة وطنية طموحة لدمج المرأة في الاقتصاد ويشمل ذلك:

1.تعزيز قدرات منتدى سيدات الأعمال باعتباره المركز الوطني لتطوير مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني. ويشمل ذلك إزالة كافة العوائق الخاصة بمرجعية هذا التمثيل في القطاعين العام والخاص. ويأتي في رأس جدول أعمالنا تأمين العضوية الكاملة لمنتدى سيدات الأعمال في المجلس التنسيقي للقطاع الخاص وكافة المنابر الرسمية المتخصصة في الشأن الاقتصادي.

2.إنشاء قاعدة بيانات وطنية لسيدات الأعمال واحتياجاتهن والفرص المتاحة في الاقتصاد الوطني، وخدمات الأعمال والوصول الى الأسواق والتمويل والتجارة الخارجية. وسيتضمن ذلك إنشاء وحدات لسيدات الأعمال في جميع الغرف التجارية خلال 3 سنوات.

3تحسين تمثيل صاحبات وسيدات الأعمال في مراكز صنع القرار في القطاع الخاص والمجالس العامة والمنتديات والمؤسسات الإقليمية والدولية.

4 -التوجه نحو التمييز الإيجابي لصالح المرأة في النشاط الاقتصادي كأن يتم تطوير واعتماد رزمة حوافز خاصة بصاحبات الأعمال في مجالات التمويل والتسويق وغيرها من خدمات الأعمال.

5.مراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان حساسيتها لمصالح سيدات الأعمال والمرأة العاملة بشكل عام.

6. تعزيز فرص نشر حاضنات الأعمال للسيدات في المحافظات الفلسطينية، واستقطاب صاحبات الأعمال لتنميتها وتعزيز قدرتها على المنافسة والاستدامة.

7.الاستثمار في البرامج التي توفر بيئة ممكنة للرياديات.

وأوضح د. ابولبده أن الإحصائيات المتوفرة حول واقع المرأة الفلسطينية تشير إلى تشوهات تعيق النمو الاقتصادي، ففي الوقت الذي بلغت فيه نسبة الطالبات الجامعيات في الاراضي الفلسطينية أكثر من 50% من إجمالي عدد الطلبة، فإن مشاركة المرأة في قوة العمل لا تزيد عن 15%، وتقل مشاركتها عن 10% في المواقع الإدارية العليا في القطاع الخاص الفلسطيني. وحتى تاريخه، لا يزيد عدد منشآت صاحبات الأعمال المسجلات رسميا عن 400 منشأة على الرغم من أن الأغلبية الساحقة من النشيطين في القطاع غير المنظم هم من النساء، بما يمثل ذلك من غبن واستغلال وإهدار للفرص، والأهم من ذلك كله أن نسبة البطالة في صفوف الخريجات تفوق بمرتين ونصف مثيلتها بين الخريجين. وبالمناسبة، شكرا للقطاع العام الذي يفتح أبوابه لمشاركة واسعة للمرأة حيث تبلغ نسبة مشاركتها حوالي 30% من إجمالي العاملين في القطاع العام لافتا الى ان هذه المعطيات يجب ان تتغير، ولن يتم ذلك بمنحة من الرجل وإنما عبر النضال الدؤوب من المرأة بصفتها صاحبة مصلحة، ومن صناع السياسات والقرار لأهمية الاستثمار في هذا الطاقات المهدورة أو المعطلة.

وفي نهاية كلمته قال د. ابولبده "أعتقد أن الظروف مواتية لتغيير الواقع، وأعتقد أن هناك فرصة حقيقية متاحة لمنتدى سيدات الأعمال وغيره من المنابر النسوية من أجل قيادة التغيير وإعادة صياغة الاقتصاد الوطني ليكون أكثر عدالة بالنسبة لمشاركة المرأة، وأرى أن الوقت مناسب جدا لتبني أجندة وطنية شاملة لتأمين مشاركة المرأة الفعالة في توجيه الاقتصاد الوطني وتنميته، وأعتقد أن الوقت مناسب جدا لإطلاق مبادرة جريئة يتم بموجبها تأمين التزام القطاع الخاص بتخصيص حيز مهم لسيدات الأعمال في المراكز الادارية والقيادية العليا ورئاسة وعضوية مجالس الإدارات.

وتوجه الى منتدى سيدات الأعمال بأمل التنسيق مع الحكومة لتحديد يوم وطني رسمي لسيدة الأعمال الفلسطينية، وقبول تحدي عقد منتدى سنوي استثماري سياساتي ريادي لسيدات الأعمال، ليشكل منبرا مميزا لمراجعة التقدم في تمكين المرأة وجهود دمجها في الاقتصاد الوطني. ارجو أن تقبلن التحدي".