صندوق النقد الدولي: سلطة النقد قادرة ومؤهلة للتحول إلى بنك مركزي

رام الله - معا - أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير والذي صدر أواخر آذار الماضي بمستوى أداء وجاهزية سلطة النقد الفلسطينية، وقال التقرير بأن سلطة النقد الفلسطينية أصبحت قادرة ومؤهلة للتحول إلى بنك مركزي عصري.

وتحدث التقرير عن الإصلاحات المؤسسية الثابتة التي نفذتها سلطة النقد منذ عام 2007م، وسياسة إعادة الهيكلية التي مكنتها من تحقيق المهام الأساسية التي يضطلع بها البنك المركزي، بما يشمل تطبيق الرقابة المصرفية الصارمة، والإطار التنظيمي الحديث، وتوفير بنية مدفوعات وائتمان قويتين، بالإضافة إلى مراقبة الامتثال للقوانين والأنظمة وخصوصاً تعليمات الحكومة، وقانون مكافحة غسل الأموال.

وقال الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد إن هذا التقرير يمثل شهادة حقيقية على إنجازات سلطة النقد كمؤسسة وطنية تنافس مثيلاتها في دول العالم المتقدم، وهذه ليست المرة الأولى التي يشيد تقرير لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بإنجازات سلطة النقد ومهنيتها العالية.

وأضاف الدكتور الوزير بأن جاهزية سلطة النقد للتحول إلى بنك مركزي من الناحية المهنية ومقدرات الكوادر والقدرات والكفاءة قد تمت، ويبقى القرار السياسي الذي يتعلق بالسيادة الأمر الضروري لإصدار العملة والتي هي مهمة رئيسية للبنك المركزي.

وقال التقرير بأن سلطة النقد الفلسطينية أحرزت في العام 2010م، تقدماً نوعياً على البنية التحتية للأسواق المالية خاصة لدى إنشائها مكتب المعلومات الائتمانية الذي سمح بإجراء تقييم أفضل للمقترضين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الائتمان المصرفي الخاص في الضفة الغربية بنسبة 29%، وفي قطاع غزة بنسبة 17% عام 2010م، موزعه على جميع القطاعات مما يشير لتأثيرها الايجابي على المدى المتوسط والبعيد، وقد ساهم هذا الارتفاع في انخفاض نسبة التوظيف الخارجية بشكل مطرد من 56% في نهاية عام 2008م إلى 51% في عام 2009م و48% في عام 2010م.

وذكر التقرير أن سلطة النقد الفلسطينية تقوم باستخدام مجموعة واسعة من السقوف التحوطية، بما في ذلك نسب الاحتياطيات المطلوبة، والحد الأدنى لمتطلبات رأس المال والحد الأدنى لنسب السيولة، والقيود المفروضة على تركيز الائتمان، والاستثمار الخارجي، وتقلبات العملة. فمنذ عام 2008م قامت برصد امتثال المصارف للتعليمات المتوافقة مع لجنة بازل ومع حوكمة الشركات، وأدت إصلاحات سلطة النقد الفلسطينية جنبا إلى جنب مع تحسن الأوضاع الاقتصادية بدعم أداء النظام المصرفي.

وقال التقرير بأن سلطة النقد قامت في العام الماضي بتعزيز الإشراف والإطار التنظيمي لعملها وتقدمت نحو تنفيذ معايير بازل 2، حيث أنشأت وحدة جديدة في سلطة النقد في كانون ثاني 2010م، لتنفيذ تعليمات الائتمان العادل وتنظيم حملات توعية مصرفية ومالية، وفي أيار 2010م، أصدرت سلطة النقد الأنظمة المتوافقة مع بازل 2 والتي تنظم الإفصاح عن المعلومات من قبل المؤسسات المالية، هذا ومن المتوقع أن يتم التنفيذ الكامل لهذه المعايير بحلول منتصف عام 2012م.

وقال التقرير بأن سلطة النقد انتهت من إعداد المسودة النهائية من قانون جديد يمكنها من الإشراف على مؤسسات الإقراض المتخصص والتي تعنى بتمويل المشاريع الصغيرة في فلسطين.

وأشار التقرير إلى تنفيذ سلطة النقد لعمليات الدمج والتملك وفقا لأفضل الممارسات الدولية، حيث طبقت معايير بازل وإجراءات أخرى لدى تصفيتها لمصرفين في العام 2010م (منها مصرف متعثر وآخر مدرج تحت لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية).

وأضاف التقرير أن سلطة النقد عززت قاعدة رأس مال النظام المصرفي حيث قامت نهاية العام 2010م بزيادة الحد الأدنى من متطلبات رأس المال ليصبح 50 مليون دولار (بدلا من 35 مليون دولار)، وفرضت متطلبات احتياطي جديدة تدعى "مواجهة التقلبات الدورية" والتي تفرض على المصارف إضافة 15% من صافي دخلها (بعد الخصم الضريبي) إلى رؤوس أموالها و ذلك "للأوقات العصيبة".

وثمن التقرير كفاءة نظام الشيكات المعادة الآلي الذي طورته سلطة النقد خلال العام الماضي والذي ساهم في تقليل عدد الشيكات المرتجعة بنسبة تقدر بحوالي 25 ?. وتفيد التقارير المقدمة من المصارف بأن نظام سجل الائتمان، والذي تم دمجه في سجل القروض في تموز 2010م ساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويجري حاليا وضع خطة للتأمين على الودائع المصرفية بمساعدة من البنك الدولي، ومن المتوقع أن يكون جاهزا في أوائل عام 2012م.

وفي تشرين الثاني 2010م، انتهت سلطة النقد من تركيب نظام المدفوعات الإلكتروني بما في ذلك نظام التسوية الإجمالية الفورية. وسيضاف إليه نظام المقاصة وبذلك يكون جاهزا للاستخدام بحلول عام 2011م بعد الانتهاء من اختبار قبول المستخدم.

وقد رفع هذا النظام بشكل ملحوظ كفاءة المدفوعات المصرفية وقلل من مخاطر السيولة. وتشير تقديرات سلطة النقد الفلسطينية أنه ابتداء من تشرين الثاني 2010م وحتى آذار 2011م، قام النظام بمعالجة معاملات مالية تقدر قيمتها بحوالي 14.4 مليار دولار أمريكي.

وأشاد التقرير بقانون المصارف الجديد الذي صدر في تشرين الثاني 2010م والذي عمل على تعزيز الإطار القانوني للقطاع المالي. هذا ويجري العمل حالياً على إعداد قانون جديد للبنك المركزي يضمن الاستقلالية ويوفر الغطاء القانوني لإصدار عمله وطنية وإدارة سياسة نقدية.

واستشرافاً بالمستقبل، تستعد سلطة النقد لإدارة عملياتها النقدية لعمليات السوق المفتوح وإصدار الأوراق المالية الحكومية، بالإضافة إلى شهادات ودائع سلطة النقد وذلك بمساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي ابتداء من النصف الثاني للعام 2011م.