وزارة الاقتصاد تحيل 9 تجار للنيابة العامة وتتلف كمية من المنتجات
نشر بتاريخ: 10/04/2011 ( آخر تحديث: 10/04/2011 الساعة: 15:27 )
رام الله - معا - أحالت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني خلال الاسبوع الماضي 9 تجار للنيابة العامة، لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية.
يأتي ذلك في اعقاب قيام الطواقم ب246 جولة تفتيشية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 2838 محلا تجاريا، وجد من بينها358 محلا مخالفا للقوانين الفلسطينية المعمول بها.
في الوقت ذاته تمكنت طواقم التفتيش من اتلاف وضبط نحو 94 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الادمي، حيث بلغت قيمة منتجات المستوطنات التي تم ضبطها قرابة 187 الف شيكل.
وأفاد التقرير الصادر عن دائرة حماية المستهلك ان الوزارة تلقت خلال هذه الفترة 11 شكوى تتعلق بالتلاعب في الأسعار، كما دعت المستهلكين إلى التقدم بأي شكوى يرونها أو تلاعب بالأسعار لدى الوزارة أو مديرياتها الفرعية في المحافظات الشمالية الفلسطينية او عبر الخط 1700300300.
