"فلسطين لتمويل الرهن العقاري" تصادق على ادراج اسهمها في البورصة

رام الله- معا- صادقت الهيئة العامة لشركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري على توزيع أرباح بنسبة 5% للمساهمين، صادقت كذلك على قرار إدراج الشركة لتداول سهمها في بورصة فلسطين،وجددت ثقتها بمجلس إدارتها، باعادة انتخابه للدورة القادمة، وأقرت التقريرين الاداري والمالي عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون أول 2010.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي الذي عقد، اليوم الثلاثاء، في فندق موفنبيك رام الله، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة مروان عبد الحميد، وأعضاء مجلس الادارة، ومديرها العام عيسى قسيس، ومراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني نظام أيوب، وممثلين عن سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال، وبورصة فلسطين، والمساهمين، ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات الرسمية وشركات القطاع الخاص.

وأعلن مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني نظام أيوب قانونية الاجتماع بعد التحقق من اكتمال النصاب القانوني، مؤكدا أن ما يتمخض عن هذا الاجتماع هو ملزم لجميع أعضاء الهيئة العامة.

بدوره، أعلن رئيس مجلس ادارة الشركة مروان عبد الحميد، أثناء تقديمه التقرير الإداري عن الارباح التي حققتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2010، التي بلغت قيمتها قبل الضريبة 342,440 دولار، بينما بلغت عوائد الاستثمارات، 393,694 دولار، وبلغ مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 38,717,139 دولار.

وأعلن أن الشركة حققت أعلى مبلغ اقراض ضمن أعلى عدد قروض منذ تأسيسها، مؤكدا أن عدد القروض المعاد تمويلها خلال العام 2010 بلغت 81 قرضا بقيمة اجمالية قدرها 8,722,700 دولار، وتحدث عن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الأطراف الأخرى ذات العلاقة، بقيمة 100 مليون دولار.

وأكد أن التطورات التي شهدتها الشركة أدت إلى أن تصبح شركة مسار العالمية الشريك الأكبر بامتلاكها 32% من أسهم الشركة، بعد أن قامت شركة مسار بشراء كامل حصة البنك الألماني DEG ومؤسسة التمويل الدولية IFC في الشركة، فأصبحت تملك أكبر حصة من أسهمها، الامر الذي يدل على مدى التزام المجموعة بالشركة سيما وان مدينة روابي ستفتح الباب للمنافسة كأكبر مشروع عقاري في فلسطين.

وأكد عبد الحميد أنه بفضل حكمة الادارة التنفيذية الشابة للشركة، فقد تمكنت الشركة من الوصول الى أقل نسبة تعثر منذ تأسيسها في زمن قياسي وصلت نسبته 1.1%، بينما كانت 4,47% في 31 كانون أول من العام 2009، وهو يعزز ربحية الشركة مما يجعلها قادرة على الحفاظ على حقوق مساهميها وتنميتها.

بدوره، استعرض مدير عام الشركة عيسى قسيس، انجازات الشركة خلال العام الماضي، مشيرا الى انها وقعت المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات المالية والمصرفية وشركات الإسكان بسبب زيادة الطلب على القروض السكنية وفي مناطق متعددة، ومنها مذكرة تفاهم خاصة بضاحية الريحان، حيث تقوم شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري بتمويل ما نسبته 90% من ثمن الوحدات السكنية ولمدة 25 عاما كحد أقصى، وبسعر فائدة تفضيلي وبدون كفيل ومن خلال شبكة البنوك المعتمدة لدى الشركة وهي 9 بنوك.

وأكد أن الشركة بصدد توقيع اتفاقية مع شركة أمل يهدف إلى منح البنوك ضمانة جديدة من نوعها، التي تزيد من فرصة منح القروض السكنية لمواجهة الطلب المتزايد عليها في ظل ازدهار هذا القطاع.

وأوضح أن الشركة وقعت مع شركة سرايا العقارية مذكرة تفاهم لتمويل مساكن في ضاحية الريحان، تشمل، إضافة إلى التمويل عبر قروض طويلة الأجل، تقديم كافة الخدمات اللوجستية للراغبين بالشراء عبر الخط المجاني والموقع الالكتروني للشركة، كما وقّعت مذكرة تفاهم مع سلطة النقد تتيح لها الدخول إلى مكتب معلومات الائتمان لدى سلطة النقد، الذي بدأ تطبيقه في القطاع المصرفي، وتتيح المذكرة للشركة الاستفادة من قاعدة البيانات التي يوفرها ويقدمها مكتب معلومات الائتمان، بالدخول إلى النظام إلكترونيا ودراسة التاريخ الائتماني لطالبي قروض الإسكان ضمن برامج الشركة، وبالتالي ترشيد القرارات الائتمانية والتسريع في تنفيذ القرض ومعرفة التاريخ الائتماني للمقترض.

وأوضح قسيس أن الشركة حصلت على شهادة تمديد الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات ليصبح الإعفاء ابتداء من 1/1/2006 وحتى 31/12/2010، ودفع ضريبة دخل على الربح الصافي بنسبة 50% من ضريبة الدخل لمدة 16 سنة ابتداء من 1/1/2011 وحتى 31/12/2026.

وبين أن الشركة تتجه لإصدار سندات خاصة للمؤسسات المالية والبنوك خلال وقت قريب، لاكتساب مزيد من الخبرات عن إصدار السندات، عبر زيارة الشركة الأردنية لإعادة التمويل وبورصة عمّان في الأردن، الشركة المصرية لإعادة التمويل في مصر للاستفادة من الخبرات الأردنية والمصرية لضبط ورقة مفاهيم خاصة بمشروع إصدار السندات.

وقال ممثل شركة ارنست ويونغ لتدقيق الحسابات وقال ان القوائم المالية الموحدة للشركة تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31/12/2010 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.