الاقتصاد: تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية وتنظيم السوق الفلسطيني

رام الله- معا- أوضحت وزارة الاقتصاد الوطني في تقريرها الربعي والذي يغطي الفترة ما بين كانون اول2010 إلى شباط 2011 أن أحد أهم انجازاتها هو تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية مع العالم الخارجي، بالاضافة الى تنظيم وضبط السوق الداخلى الفلسطيني.

وتأتي انجازات الوزارة في سياق الشروع بترجمة الأهداف والخطة الاقتصادية الواردة ضمن خطة وبرنامج الحكومة (انهاء الاحتلال واقامة الدولة)، واستمرارا لتحقيق أهداف وإجراءات بناء المقومات الاقتصادية الأساسية للدولة الفلسطينية ومؤسساتها.

فقد عمدت الوزارة خلال هذه الفترة على زيادة حصة المنتج الوطني في سلة المستهلك الفلسطيني، ورسم السياسات لابتداع الطرق والوسائل الكفيلة بمعالجة الخلل في الميزان التجاري مع العالم الخارجي من خلال تنظيم السوق الداخلي، ومراقبة حركة الأسعار وإشهارها، وتفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس بهدف رفع جودة المنتج الفلسطيني وزيادة قدرته على منافسة السلع الاجنبية في الاسواق المحلية والخارجية.

وفي السياق ذاته فقد عملت الوزارة على تعزيز وتطوير شراكة حقيقية مع القطاع الخاص من خلال تشكيل إطار تنموي لهذا القطاع يدعم عملية إحداث طفرة اقتصادية، بالاضافة الى تحسين البيئة الاستثمارية، بحيث تصبح فلسطين حاضنة آمنة للاستثمار، وما يتطلبه ذلك من توفير الأمن والأمان في بيئة قانونية وتشريعية تكفل للمستثمر حقوقه.

واكد التقرير على سعي الوزارة في هذه الفترة الى دمج وانخراط الاقتصاد الفلسطيني في النظام الإقتصادي والتجاري العالمي وذلك من خلال الجهود المبذولة لانضمام فلسطين الى منظمة التجارة الدولية بصفة مراقب، في الوقت الذي سعت فيه الى تحسين البيئة القانونية الداعمة لممارسة الاعمال وزيادة معدلات النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية.

كما افصح التقرير عن مجمل الجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد الوطني من اجل حماية المستهلك الفلسطيني وحفظ حقوقه وذلك من خلال توظيف عشرات من الموظفين بعقود عمل لدعم فريق حماية المستهلك بالاضافة الى استمرار الحملات الخاصة بإلزام جميع التجار بإشهار الأسعار على السلع والمنتجات حيث تمكنت طواقم حماية المستهلك من اجراء 1765 جولة تفتيشية شملت المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 18183 محلا تجاريا، وجد من بينها 2371 محلا مخالفا للقوانين الفلسطينية المعمول بها خلال هذه الفترة.

وبين التقرير في نهايته الى ان الوزاة قامت خلال هذه الفترة بتسجيل 396 شركة جديد برأسمال بلغ 121.6 مليون دولار، في الوقت الذي سجلت فيه 875 تاجر جديد، كما بلغ عدد الوكلاء التجاريين الجدد 7 وكلاء و12 وكالة تجارية جديدة، بينما اصدارت الوزارة 39 رخصة صناعية لمنشات جديدة، في حين بلغت كمية الذهب الواردة 811.225 كغم.