وزارة الاقتصاد تستضيف ندوة حول منظمة التجارة العالمية

رام الله-معا- تستضيف وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع مشروع تحسين البيئة الاستثمارية في الضفة الغربية وقطاع غزة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية ندوة "حول منظمة التجارة العالمية" ما بين الثامن عشر والعشرون من نيسان الجاري.

وتأتي استضافة الوزارة لهذه الندوة لثقتها بأهمية الإطار التي توفره منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات المنضوية تحت لواء المنظمة في تحسين أوضاع التجارة والنمو الاقتصادي وزيادة كمية الوظائف الموجودة في فلسطين.

ويهدف مشروع تحسين البيئة الاستثمارية إلى دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية للانضمام لمنظمة التجارية بصفة مراقب على المدى القريب وتعزيز جاهزية السلطة الفلسطينية للانضمام بشكل كامل للمنظمة خلال السنوات القريبة القادمة.

ستتطرق الندوة للعديد من المواضيع بما فيها تلخيص الجهود التي بذلت خلال السنوات القليلة الماضية والجهود المبذولة حاليا لانضمام السلطة الفلسطينية إلى منظمة التجارة العالمية. وفي هذا السياق أكد وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبولبده أن هذه الندوة ستوفر البيئة المناسبة لتبادل الآراء بين القطاعين الحكومي والخاص حول منظمة التجارة العالمية والجهود المطلوبة لضم السلطة الفلسطينية كعضو مراقب فيها.

كما تركز الندوة على توضيح آليات العمل في منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات العالمية المنضوية تحت لواء هذه المنظمة والسبل لحصول السلطة الفلسطينية على صفة مراقب فيها، حيث سيتم تزويد المشاركين بمعلومات كاملة عن منظمة التجارة العالمية كمؤسسة وكيفية الانضمام إليها في حال قررت السلطة الفلسطينية الانضمام إليها. ومن خلال المناقشات التفاعلية، سيتمكن المشاركون من فهم الفوائد المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على الاقتصاد الوطني الفلسطيني ومناخ الاستثمار في فلسطين.

ومن الجدير ذكره أن السلطة الوطنية الفلسطينية ومن خلال وزارة الاقتصاد الوطني تتبع مسارين متوازيين في ملف انضمام فلسطين للمنظمة أحدهما مخصص للحصول على صفة مراقب والثاني لزيادة الجاهزية المؤسساتية والقانونية للحصول على العضوية الكاملة في منظمة التجارة العالمية.

وفي هذا السياق تقوم الوزارة وبالتعاون من مشروع تحسين البيئة الاستثمارية بمراجعة مجموعة من الاتفاقيات الدولية المخصصة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية مثل اتفاقية (GATS) المختصة بالخدمات واتفاقية (GATT) المختصة بالجمارك واتفاقية (TRIPS)المختصة بحقوق الملكية الفكرية حيث تنظر الوزارة إلى هذه الاتفاقيات العالمية كإطار عام لتحفيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني.