وزير الاقتصاد يوقع مذكرة تفاهم مع مجلس الشاحنين

رام الله-معا- وقع وزير الاقتصاد الوطني د.حسن أبولبده، اليوم الاثنين بمقر الوزارة، مع رئيس مجلس إدارة مجلس الشاحنين الفلسطيني السيدة مها أبو شوشة مذكرة تفاهم بشأن "تنفيذ مشروع تنمية القدرات لتسهيل التجارة الفلسطينية"، والممول من الوكالة الكندية للتنمية الكندية ( سيدا) بقيمة 2.1 مليون دولار كندي الذي ستنفذه وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الاونكتاد) بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني ومجلس الشاحنين الفلسطيني.

ويهدف المشروع إلى تطوير قدرات موظفي الوزارة، وتطوير الشركات ودعمها لتعزيز قدراتها وتزويدها بالأدوات الحثيثة المرتبطة بالأمور اللوجستية لتتغلب على المعيقات الإسرائيلية وغيرها، إضافة إلى العمل على اكتمال المعلومات لدى الشاحنين حول إجراءات الاستيراد والتصدير، وتوفير خدمات استشارية وتدريبية وقانونية للمصدرين والمستوردين الفلسطينيين.

وأكد د.أبولبده خلال مراسيم توقيع المذكرة أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار تطوير العلاقة ما بين وزارة الاقتصاد الوطني والمؤسسات ذات العلاقة بالأنشطة التجارية الأمر الذي يعكس مبدأ الشراكة وتعزيز قدرات القطاع الخاص وفقا للسياسات والتوجهات التي تنتهجها الوزارة لافتا أن هذه المشاريع يتوقع منها المساهمة في نقل الخبرات العلمية والعملية في مجال تسهيل التجارة.

وتنص مذكرة التفاهم الموقعة على تشكيل لجنة توجيهيه لمتابعة المشروع مكونة من الوزارة ومجلس الشاحنين ووحدة مساعدة الشعب الفلسطيني بالاونكتاد تتولى الإشراف والتوجيه الكامل للمشروع وجميع أنشطته خلال فترة التنفيذ ومناقشة تقارير أداء المشروع الدورية، وإعطاء التوصيات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة، وتزويد إدارة المشروع بكافة المستجدات التي لها علاقة بالسياسات التجارية وتسهيل التبادل التجاري والاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تنفيذية تنبثق من لجنة المشروع بهدف متابعة خطة العمل، والمساعدة في تقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة لتنفيذ أنشطة المشروع في الأوقات المحددة.

بدورها اعتبرت رئيس مجلس إدارة مجلس الشاحنين الفلسطيني مها أبو شوشة أن المشروع من أهم المشاريع الريادية في فلسطين والتي تعنى في تطوير المهارات اللوجستية المتعلقة بتدريب وتطوير الشركات الخاصة إضافة إلى رفع كفاءة أعضاء المجلس والعاملين بالحكومة في مجال تسهيل التجارة كذلك إلى مؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة.

واكدت في الوقت ذاته على دور وزارة الاقتصاد الوطني في تطوير القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى التعاون والإشراف المشترك لإنجاح وتحقيق أهداف المشروع بما يتفق مع الرؤية التنموية لكل من الوزارة والمجلس.

كما ثمنت دور الوكالة الكندية للتنمية الكندية (سيدا)، ووحدة مساعدة الشعب الفلسطيني بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) في دعم الشعب الفلسطيني خصوصا القطاع الخاص للمساهمة في تطويره ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الإمام.