اختتام مؤتمر "الشركات العائلية في فلسطين بين الازدهار والانهيار"

نابلس- معا- اختتمت شركة مؤسسة الطريفي لتدقيق الحسابات، مؤتمرها الأول في مدينة نابلس حول " الشركات العائلية في فلسطين بين الازدهار والانهيار " تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض وهو المؤتمر الأول من نوعه في فلسطين.

وتمحور المؤتمر حول قضية مهمة جداً في فلسطين لما للشركات العائلية من أثر كبير في الناتج المحلي الفلسطيني.

فقد بدأ المؤتمر أعماله بكلمات افتتاحية ترحيبية من قبل عريف الحفل رامي عيساوي ومن ثم المدير العام والشريك المسؤول لمؤسسة الطريفي لتدقيق الحسابات جمال زكريا الطريفي وكلمة وكيل الوزارة منى المصري وكيل وزارة المالية وكلمة لـ أكرم حسونة رئيس مجلس إدارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية.

وقد تحدث في الجلسة الأولى عدداً من ورجال الأعمال، وتناولت التعريف بالشركات العائلية وتحدث بها نظام أيوب مراقب الشركات، دور الشركات العائلية في فلسطين وتحدث بها محمد المسروجي من مجموعة شركات المسروجي، نقاط القوة والضعف في الشركات العائلية وتحدث بها الوزير السابق كمال حسونة من مجموعة شركات حسونة الشركات العائلية بين العائلة والعمل وتحدث بها، الوزير الاسبق مازن سنقرط من مجموعة شركات سنقرط.

أما في الجلسة الثانية فقد تم مناقشة المشاكل الرئيسية التي تواجه العائلات الفلسطينية وقد تحدث بها حسام حجاوي ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة نابلس، الشركات العائلية على مفترق طرق وتحدث بها، المهندس زياد عنبتاوي-مجموعة شركات عنبتاوي امكانية التحديث- حاله عملية وتحدث بها، المهندس عدلي يعيش- مجموعة شركات يعيش.

وقد أعقب ذلك مداخلات من الحضور ونقاش ساده من المسؤولين، حيث تمت الإجابة على ما طرح من أسئلة واستفسارات من قبل الحضور، وقد تم تلخيص نتائج وتوصيات المؤتمر من قبل د. هشام عورتاني- مركز تطوير القطاع الخاص مشكورا، حيث تم اختتام المؤتمر.

ومما لا شك فيه أن جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية قد أثنت على جهود شركة مؤسسة الطريفي لتدقيق الحسابات، مؤكدين في الوقت نفسه أن الجمعية ستقدم الدعم اللازم لأي مكتب تدقيق حسابات يحذو هذا المنحى للإرتقاء عالياً في المسؤولية الإجتماعية لمدققي الحسابات.

جدير بالذكر أن المؤتمر قد حقق نجاحاً باهراً وقد حظي بحضور فاعل من رجال الأعمال الفلسطينيين وخرج بتوصيات من شأنها أن تكون الأولى في الارتقاء بمستوى ادارة الشركات العائلية وتنظيم أعمالها والعمل على تطوير القوانين الخاصة بقانون الشركات لكي يعطي هذا النوع من النشاط الإقتصادي الأهمية المناسبة.