اتحاد الغرف التجارية: ارتفاع طفيف في قيمة الصادرات للعام 2010

رام الله- معا-أظهرت إحصائيات شهادات المنشأ التي تصدر عن الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية ارتفاعا طفيفا في قيمة الصادرات الإجمالية حسب بيانات تلك الشهادات حيث بلغت حوالي 60 مليون دولار أمريكي في العام 2010 مقابل 55 مليون دولار في العام 2009 أي بزيادة نسبتها 9%. وشكلت الصادرات السلعية إلى الدول العربية والتي بلغت 48.5 مليون دولار 81% من مجمل تلك الصادرات منها 54% صادرات إلى الأردن و14% إلى الجزائر و 13% إلى الإمارات العربية المتحدة و 8% إلى المملكة العربية السعودية، يذكر أن الصادرات السلعية الفلسطينية إلى الدول العربية كانت 45.7 مليون دولار عام 2009.

ومن الجدير بالذكر أن الإحصائيات التي تصدر عن الغرف الفلسطينية لا تشمل الصادرات الفلسطينية إلى أوروبا والتي تتم من خلال شهادة اليورو "1" التي تصدر عن الجمارك الفلسطينية وبعض عمليات التصدير إلى أمريكا الشمالية وكندا.

أما توزيع الصادرات قطاعيا فقد احتلت منتجات الحجر والرخام الصدارة حيث بلغت حوالي 27% من مجمل الصادرات يليها المنتجات الزراعية بنسبة 26% ثم الغذائية 16% ثم الأدوية والمنتجات الكيماوية بنسبة 15% ثم المعدنية والأثاث المعدني 6% ثم الجلود والأحذية والمنتجات البلاستيكية بنسبة 3% لكل منهما. أما قطاعيا وبالمقارنة مع العام 2009 فإن القطاعات التي شهدت صادراتها انخفاضا ملموسا كانت قطاع الأدوية والمنتجات الكيماوية والجلود والأحذية والصناعات المعدنية والأثاث المعدني، بينما شهدت المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية ارتفاعا ملحوظا وبنسبة 65% و 32% على التوالي.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للصادرات حسب مناطق الغرف التجارية فإن 35% من الصادرات كانت من محافظات جنوب الضفة الغربية (محافظات الخليل وبيت لحم) يليها في ذلك صادرات من مناطق وسط الضفة الغربية (محافظات القدس ورام الله وأريحا) بنسبة 29% ثم محافظات شمال الضفة الغربية (محافظات نابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية وسلفيت وطوباس) بنسبة 36%.

أما قطاع غزه فإنه ونتيجة للأوضاع التي يعيشها القطاع بشكل عام والقطاع الخاص بشكل رئيسي من إغلاق للمعابر والحدود والحصار الإسرائيلي أدت إلى توقف العملية الإنتاجية وإغلاق المصانع والورش الصناعية وعدم السماح بالاستيراد والتصدير الأمر الذي أدى إلى عزل القطاع عن باقي أجزاء فلسطين وعن العالم العربي والدولي ،وعليه فإن سجلات غرفة محافظات غزه أشارت إلى أن صادرات القطاع حسب شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة محافظات غزة في العام 2010 كانت معدومة على الإطلاق وهذا حالها منذ العام 2006.


وعلى الرغم من الإعفاءات الجمركية التي تحظى بها الدول العربية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنها فلسطين إلا أن صادراتنا متواضعة جدا بالرغم من المزايا التي أعطتها قواعد المنشأ التفصيلية العربية للمنتجات العربية لا سيما مبدأ التراكم الذي يقضي بأن مدخلات الانتاج الحاصلة على صفة المنشأ من دولة عربية عضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تعامل معاملة المنتج الوطني في الدولة الأخيرة عندما تدخل في إنتاج سلعة تكتسب وفق تلك القواعد صفة المنشأ الوطني. وذلك يضع القطاع الخاص ومؤسساته أمام تحدي كبير وتضافر جهودها من أجل العمل على فتح أسواق جديدة لا سيما في الدول العربية وبذل الجهود في ترويج المنتجات الفلسطينية ودراسة تلك الأسواق وتحديد المنتجات الفلسطينية ذات الميزة التنافسية والتركيز عليها وتطوير جودتها.