مجدلاني: هدف وزارة العمل الاستراتيجي الارتقاء بالقطاع التعاوني

رام الله- معا- قال وزير العمل الدكتور أحمد مجدلاني اليوم الثلاثاء، إن هدف الوزارة الاستراتيجي يتمثل في مواصلة الجهود للارتقاء بالقطاع التعاوني، وتحويله إلى قطاع إنتاجي وتشغيلي.

وكان مجدلاني يتحدث خلال حفل برام الله، نظمته منظمة العمل الدولية والوزارة واتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف، لإطلاق وتوقيع الاتفاقية الخاصة ببرنامج "تمكين التعاونيات النسائية وبناء القدرات في الضفة".

وأشار مجدلاني إلى افتقار الجمعيات التعاونية النسائية إلى العمل التخصصي، وضعف آليات التسويق، وتركيزها على الجانب الإغاثي، عوضا عن المشاريع المدرة للدخل والمولدة لفرص عمل وغياب رؤية واضحة لديها فيما يتعلق بأكثر من جانب يتصل بنشاطها.

وأكد حيوية البرنامج في التركيز على الإشكاليات والاحتياجات المرتبطة بالجمعيات التعاونية النسائية، ومن ضمنها الضعف في مأسسة العمل، والبرامج المتصلة ببناء القدرات، وغياب أنظمة مالية وإدارية، وأدلة إجراءات خاصة بها، ما يؤثر سلبا على عملية تمكين هذه الجمعيات والنهوض بأدائها.

وأبدى ثقته بدور البرنامج في إحداث تحول إيجابي على واقع قطاع التعاون، والجمعيات المستهدفة، لافتا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف في إنجاح البرنامج، خاصة وأنه يضم في عضويته 8000 امرأة.

ورأى أن البرنامج يمكن أن يسهم بشكل ملموس في تقوية وتعزيز الجمعيات التعاونية، بما يزيد قدرتها على العمل، ورفع مستوى مشاركة النساء في سوق العمل، لا سيما وأن الجمعيات منتشرة في 200 موقع في الريف، ويمكن أن توفر 200 فرصة عمل ثابتة للنساء عبر مشاريع مدرة للدخل.

وذكر أن الوزارة لن تدخر وسعا لدعم كافة الجهود الهادفة إلى دفع قطاع التعاون قدما، داعيا في الآن نفسه، إلى البحث في سبل تحسين وتطوير المنتجات التعاونية وتوفير المواصفات التي تكفل تسويقها محليا وخارجيا، إلى جانب البدء بالتفكير في إيجاد حاضنة وطنية لرعاية وتطوير مشاريع وأنشطة العمل التعاوني النسوي لضمان الاستمرارية في تطوير التدريب، وبناء القدرات، والمتابعة، والتوعية التعاونية بشكل دائم، وتشجيع المؤسسات والهيئات المحلية والقطاع الخاص على العمل المشترك مع الجمعيات التعاونية النسوية، وتوفير مستلزمات الدعم "اللوجستي" من أجهزة ومعدات لتطوير مشاريع هذه الجمعيات.

وشدد على أن دور الوزارة لن يقتصر على التوقيع على الاتفاقية، بل سيمتد ليشمل متابعة عملية تنفيذها للوصول إلى أفضل النتائج.

بدورها، اعتبرت فاتنة وظائفي، المديرة العامة التخطيط والسياسات في وزارة شؤون المرأة أنه لا بد من رفع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل، وكشفت عن قلة عدد النساء المنخرطات في القطاع التعاوني مقارنة بالرجال، ما يستدعي العمل لتجاوز هذه المسألة.

وأكدت ضرورة اعتماد استراتيجية لتنمية الموارد البشرية على شتى المستويات، باعتبار أن الإنسان هو محور عملية التنمية، وأبدت رفضها لوجود تمييز بين الجنسين في عملية التنمية.

وقال منير قليبو، الممثل الخاص لمنظمة العمل الدولية في الأراضي الفلسطينية إن العمل التعاوني وتحديدا في الريف والمناطق المهمشة، يشكل مدخلا للتغلب على الفقر، وأكد أن التعاونيات تقدم فرصا قيمة مباشرة وغير مباشرة من فرص العمل، كما وتجمع بين الأهداف التجارية والاجتماعية.

وأشار قليبو إلى وجود عدة متطلبات للارتقاء بقطاع التعاون، تشمل تشجيع العمل التعاوني في قطاعات ومبادرات ومناطق جديدة، والقيام بمراجعة وتقييم شامل للأداء التنظيمي للجمعيات القائمة، وتطوير قدرات كوادر وقيادات التعاونيات في مجالات التخطيط والرقابة والتقييم، وإيجاد برامج تستهدف تنمية المعارف والمهارات الشخصية لأعضاء التعاونيات.

وقال إن البرنامج يندرج ضمن جهود المنظمة الدولية لتطوير التعاونيات، مبينا أنه سيوفر الدعم الفني والمالي لها وأعضائها، وتابع: يقدم البرنامج الدعم الفني اللازم للنساء والآليات لإدارة وتشغيل الجمعيات التعاونية بكفاءة وفعالية، وزيادة العضوية، وتطوير المنتجات والخدمات التعاونية، وذكر أن البرنامج سيستهدف 45 جمعية تعاونية، علما بأن تنفيذه سيمتد حتى كانون أول المقبل.

وقدمت رنده عبد ربه، الأمينة العامة لاتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف، شرحا عن البرنامج، المقرر أن يتواصل لتسعة أشهر، وأثنت على مساهمة المرأة في شتى ميادين الحياة، لافتة إلى أهمية البرنامج، والنجاحات التي حققها الاتحاد منذ بداية نشاطه.

وفي ختام الحفل، تم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بالبرنامج.