مركز التجمع للحق الفلسطيني يستنكر حادثة اغتيال العميد جاد تايه ومرافقيه والاعتداء على مجموعة من المحامين

نابلس- معا- استنكر مركز التجمع للحق الفلسطيني جريمة الاغتيال التي تعرض لها العميد جاد تايه ( 50 عاما)، المسؤول في جهاز المخابرات الفلسطينية مع أربعة من مرافقيه، على أيدي مجهولين في شارع البحر في مدينة غزة بمحاذاة مخيم الشاطئ وذلك يوم أمس الجمعة 15/9/2006.

ووفقاً للمصادر الطبية فقد استقبلت مستشفى دار الشفاء خمسة جثامين جراء هذا الاغتيال.

وأضاف المركز ان شهود عيان ذكروا بأن جيبا من نوع "ماجنوم"، كان يلاحق سيارة العقيد التايه وهي من نوع "اودي" بيضاء اللون، في شارع البحر بمحاذاة مخيم الشاطئ بمدينة غزة، أثناء خروجه من مقر المخابرات العامة، حيث تم اعتراضه، وأطلقت النار على السيارة بكثافة، مما تسبب في مقتل العميد تايه وأربعة من مرافقيه.

وقال المركز التجمع للحق الفلسطيني فى بيان له وصل معا نسخة منه إذ يستنكر هذا الاعتداء ويرى فيه استخفافاً بأرواح ودماء الأبرياء، ليحذر من استمرار تفشي ظاهرة التفلت الأمني، واستشراء فوضى السلاح الضاربة أطنابها في المجتمع الفلسطيني، بالرغم من كثرة عدد الشرطة، وتعدد الأجهزة الأمنية، كما أنه يطالب وزير الداخلية بالتحقيق في هذه الحادثة وما سبقها من حوادث قتل عديدة شهدتها الأراضي الفلسطينية، ويطالب السلطة الفلسطينية، رئاسة وحكومة، بالعمل على فرض هيبة القانون، وملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة، والعمل على تفعيل القضاء، وإعادة النظام والأمن للمجتمع الفلسطيني.

وفي نفس السياق استنكر المركز وبشدة حادثة الاعتداء المشينة التي تعرض لها المحامون الدكتور/ عبد الكريم شبير والأستاذ/ أحمد أبو عقلين، والأستاذ/ شادي عابد والأستاذ/ سامر أحمد ظهر يوم الأربعاء الموافق 13-9-2006، حيث قامت مجموعة خارجة عن القانون بإطلاق النار بشكل كثيف على سيارة الدكتور/ عبد الكريم شبير الأمر الذي أدى إلى إصابة الأستاذين شادي عابد وسامر أحمد بإصابات بالغة نقلوا على أثرها إلى مستشفى دار الشفاء بغزة وهم بحالة حرجة، ويؤكد هذا الاعتداء على أن الاستخفاف بالأرواح والدماء أصبح من شيم الكثيرين.

وأضاف ان مركز التجمع للحق الفلسطيني إذ يستنكر هذا الاعتداء ويرى فيه استخفافاً بأرواح ودماء الأبرياء، ليحذر من استمرار تفشي ظاهرة التفلت الأمني، واستشراء فوضى السلاح الضاربة أطنابها في المجتمع الفلسطيني، بالرغم من كثرة عدد الشرطة، وتعدد الأجهزة الأمنية، كما ويطالب السلطة الفلسطينية، رئاسة وحكومة بضرورة أخذ زمام المبادرة والقيام بمسئولياتهم في تعزيز سيادة القانون، وملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة.