الاحصاء والنقد يعلنان النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني 2009

رام الله -معا- تتويجاً للجهود المشتركة التي قامت بها كل من سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تم إنجاز بيان ميزان المدفوعات الفلسطيني للعام 2009 وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لبيان ميزان المدفوعات الفلسطيني.

يعتبر بيان ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني لعام 2009 إلى وجود عجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية) بلغ مقداره 736.8 مليون دولار أمريكي، بما نسبته 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، مقارنة مع فائض مقداره 764.4 مليون دولار أمريكي عام 2008.

ويعزى السبب في عجز الحساب الجاري إلى قيمة الميزان التجاري السلعي المرتفعة حيث سجل عجزاً مقداره 3,502.0 مليون دولار أمريكي والذي شكل ما نسبته 51.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2009، وبارتفاع نسبته 8.3% عن العجز في عام 2008. كما سجل ميزان الخدمات عجزاً بلغ مقداره 281.5 مليون دولار أمريكي أي بانخفاض نسبته 17.3% عن العجز عام 2008، ويعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع صادرات خدمات النقل والسفر بشكل ملحوظ وانخفاض واردات خدمات السفر من جهة أخرى.

أما بالنسبة لحساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فقد سجل فائضاً مقداره 808.1 مليون دولار أمريكي بانخفاض نسبته 12.1% عن عام 2008، وقد كان لانخفاض تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيسي في انخفاض هذا الفائض إذ بلغت 626.7 مليون دولار أمريكي بانخفاض نسبته 4.4% عن عام 2008 نتج عن انخفاض قيمة التعويضات عدا الأجور للعمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 124.7 مليون دولار أمريكي بانخفاض نسبته 63.2% عن عام 2008، نتج بشكل أساسي عن انخفاض الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

حقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 2,238.6 مليون دولار أمريكي بانخفاض نسبته 34.5% عن عام 2008، وقد شكلت تحويـلات الدول المانحة ما نسبته 79.2% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج. ويعزى هذا الانخفاض في فائض التحويلات الجارية إلى الانخفاض في تحويلات الدول المانحة للقطاع الحكومي والخاص من جانب وانخفاض التحويلات للقطاع العائلي من جانب آخر والذي بلغ ما نسبته 21.6% مقارنة بعام 2008.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 802.6 مليون دولار أمريكي. ويعزى هذا الفائض إلى الفائض الملموس المتحقق في الحساب الرأسمالي حيث بلغ 719.0 مليون دولار أمريكي نتج بشكل رئيسي عن تحويلات المانحين الرأسمالية، إضافة إلى فائض الحساب المالي (الاستثمار المباشر، استثمار الحافظة، الاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية) والبالغ مقداره 83.6 مليون دولار أمريكي.

ويعزى الفائض في الحساب المالي بشكل أساسي إلى الفائض في صافي الاستثمار المباشر الأجنبي حيث سجل ما قيمته 279.9 مليون دولار أمريكي إضافة إلى الفائض في صافي الاستثمارات الأخرى الأجنبية حيث سجل ما قيمته 217.8 مليون دولار أمريكي، بينما سجل صافي استثمار الحافظة الأجنبي عجزاً بمقدار 366.7 مليون دولار أمريكي.

وقد عكست هذه النتائج التغيرات التي طرأت على الأصول الاحتياطية إذ بلغ التغير (الزيادة) في هذه الأصول لدى سلطة النقد الفلسطينية حوالي 47.4 مليون دولار أمريكي. وفي حالة فلسطين تعبر هذه الأرقام عن فائض الميزان الكلي نظراً لعدم وجود مصادر تمويلية أخرى.