ندوة حول "الشفافية في التجارة وتحسين البيئة الاستثمارية في فلسطين"

رام الله- معا- تستضيف وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع مشروع تحسين البيئة الاستثمارية في فلسطين الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية غدا الثلاثاء ندوة "حول الشفافية في التجارة وتحسين البيئة الاستثمارية في فلسطين" ما بين الثالث والرابع من الشهر الجاري.

وتأتي استضافة الوزارة لهذه الندوة لثقتها بأهمية الإطار التي توفره منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات المنضوية تحت لواء المنظمة في تحسين أوضاع التجارة والنمو الاقتصادي وزيادة كمية الوظائف الموجودة في فلسطين.

وتهدف الندوة إلى تعريف مؤسسات القطاعين العام والخاص بمتطلبات الشفافية الخاصة بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وزيادة حجم الاستثمارات الخارجية في الاقتصاد الوطني من خلال وضع مجموعة من الأنظمة والقوانين التي تزيد من ثقة المستثمرين بالاقتصاد الفلسطيني، تعريف القطاعين العام والخاص بالممارسات الفضلى في مجال الشفافية كواحدة من متطلبات منظمة التجارة العالمية، وبناء قدرات الفريق الوطني المتخصص بالعمل على تحضير إنضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية.

وسوف توفر الندوة البيئة المناسبة لتبادل الآراء بين القطاعين العام والخاص حول منظمة التجارة العالمية والجهود المطلوبة لضم السلطة الفلسطينية كعضو مراقب فيها.

كما تركز الندوة التي ستعقد على مدار يومين بحضور ومشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص ومشروع تحسين البيئة الاستثمارية في فلسطين على توضيح اثر شفافية المؤسسات على تحسين المناخ الاستثماري في فلسطين، حيث سيتم تزويد المشاركين بمعلومات كاملة عن منظمة التجارة العالمية في المجالات ذات العلاقة بالشفافية الاجرائية. ومن خلال المناقشات التفاعلية.

وسيتمكن المشاركون من فهم الفوائد المحتملة لتطبيق معايير ومتطلبات الشفافية على الاقتصاد الوطني الفلسطيني ومناخ الاستثمار في فلسطين.

جدير ذكره أن السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني تقود الجهود الفلسطينية في العمل على تحقيق العضوية بالمنظمة بصفة مراقب كخطوة اولى نحو هدفها النهائي المتمثل بالانضمام بالعضوية الكاملة في منظمة التجارة العالمية.