الأحد: 05/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

تيسير خالد يدين عمليات القرصنة الاسرائيلية ضد المؤسسات المصرفية الفلسطينية

نشر بتاريخ: 20/09/2006 ( آخر تحديث: 20/09/2006 الساعة: 14:17 )
رام الله - معا - دان تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين العملية العسكرية العدوانية الاسرائيلية التي قامت بها قوات الاحتلال، مستهدفة البنك الاهلي في نابلس، وعدداً واسعاً من محلات الصرافة في مدن نابلس وجنين وطولكرم ورام الله ووصفها بانها عمل من اعمال القرصنة غير المسبوقة .

واضاف ان عملية القرصنة هذه ما كانت لتتكرر لولا صمت المجتمع الدولي والانظمة المصرفية الدولية على عملية قرصنة مشابهة قام بها جيش الاحتلال في العام 2004 ، وداهم فيها عددا من البنوك العاملة في رام الله، وصادر من خلالها خمسة ملايين دولار انفقها على اقامة وبناء الحواجز العسكرية التي تحول حياة المواطنين الفلسطينيين الى جحيم لا يطاق .

وأكد ان مداهمة قوات الاحتلال لاكثر من ثلاثين محلاً للصرافة وبيع الذهب ومصادرة ممتلكاتها من أجهزة الحاسوب والملفات والوثائق، لا تأتي كما تدعي سلطات وقوات الاحتلال على خلفية مصادرة أموال يجري تحويلها من حزب الله اللبناني الى منظمات فلسطينية مسلحة ، بل هي تأتي لاثارة الذعر في عمل الجهاز المصرفي الفلسطيني وفي العلاقة بينه وبين جمهور المتعاملين معه، والضغط على الاداء المتعثر للاقتصاد الفلسطيني في سياق سياسة الحصار والخنق الاقتصادي وتجفيف الموارد والعقوبات الجماعية بهدف انتزاع التنازلات من الجانب الفلسطيني وفرض الاملاءات السياسية عليه .

وفي ختام تصريحه دعا تيسير خالد، المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الى التدخل والضغط على حكومة اسرائيل لوقف أعمال القرصنة هذه، واعادة الاموال التي سطت عليها قوات الاحتلال والتعويض عن الاضرار التي لحقت بالبنوك ومحلات الصرافة ، ودعا المصارف العربية المعنية الى وقف كل التعاملات المالية مع نظيراتها الاسرائيلية فورا والدول العربية المعنية الى قطع علاقاتها التجارية والمالية مع دولة اصبحت القرصنة جزءا هاماً من مكونات سياستها العدوانية التي تسير عليها في علاقاتها مع الشعب الفلسطيني ، كما دعا دول الاتحاد الاوروبي الى التوقف عن المشاركة في فرض العقوبات الجماعية واستئناف مساعداتها للشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية ووقف العمل باتفاق الشراكة مع دولة اسرائيل ودفع حكومتها لاحترام ما يفرضه اتفاق الشراكة هذا على اسرائيل من احترام لحقوق الانسان وحقوق الملكية في علاقاتها مع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال .