الجرباوي:فلسطين في وضع يؤهلها لتحقيق الأهداف الإنمائية بالموعد المحدد

رام الله -معا- أكد د.علي الجرباوي وزير التخطيط والتنمية الإدارية، في كلمته التي القاها اليوم الجمعة، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع للدول الأقل نمواً وأهداف الألفية المنعقد في اسطنبول، على أن حكم الشعب الفلسطيني لنفسه والعيش بحرية وكرامة واستقلال لا يحتاج إلى براهين ومؤشرات، وإنما يحتاج في الحالة الفلسطينية إلى إرادة سياسية دولية فاعلة، ومع ذلك فإن البراهين والمؤشرات متحققة ومشهود لها دولياً.

واشار الجرباوي إلى أن مساعدة الدول الأقل نمواً على تخطي سلبيات واقعها الحالي والإنطلاق إلى مرحلة جديدة مختلفة من الإسهام في نماء وإستقرار المنظومة الدولية التي نأمل أنها في مرحلة التشكل الجديد لتغيير طبيعة العمل الدولي فتصبح أكثر تشاركية وتعاونية، وبالتالي يتحقق انصاف الشعوب التي تتوقع الكثير وتنتظر بصبر يجب أن يؤخذ بالجدية التي يستحقها، وأن يعكس نفسه في خطة العشر سنوات القادمة.

وأعلن الجرباوي عن أن السلطة الوطنية الفلسطينية تريد مفاوضات برعاية دولية وبمصداقية، ولها موعد محدد يفضي في نهاية المطاف إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية السيادية، والتي ستكون مفتحاً للإستقرار والسلام في المنطقة والعالم بأكمله.

وأشار الجرباوي إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية حققت خلال السنوات الثلاث الماضية تقدماً حثيثاً وملموساً في المجال التنموي، وبالتحديد في قطاع بناء مؤسسات الحكم الرشيد، والقطاع الاقتصادي، والاجتماعي، وقطاع البنية التحتية.

كما استطاعت الحكومة الفلسطينية أن تدخل في العام 2007 في شراكة استراتيجية جديدة مع المجتمع الدولي من خلال إعداد خطة تنموية ثلاثية السنوات حملت عنوان "خطة الاصلاح والتنمية الفلسطينية 2008- 2010". والتي بموجبها تم تحديد الأولويات الفلسطينية في القطاعات المذكورة، وفقاً للرؤية الفلسطينية المنبثقة عن شراكة بين مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني.

وتطرق الجرباوي خلال كلمته إلى الإنجازات التي تم تحقيقيها في مجالات الحكم الأربعة، وأشار إلى أنه في مجال الحكم الرشيد تم بسط الأمن والأمان الداخلي من خلال إعادة هيكلة وتأهيل الأجهزة الأمنية، وبالتوازي تمت استعادة هيبة المؤسسة القضائية وثقة المواطنين بالمحاكم.

وعلى صعيد المالي العام، فقد أصبح محدداً بحساب خزينة موحد وخاضعاً لأقصى درجات المحاسبة والشفافية، ولدرجة النشر الشهري الكامل للمعاملات المالية الحكومية، وأُتُخذت خطوات جرئية وجذرية لإصلاح القطاع العام والحد من توسعه من جهة، وضمان كفاءته وفاعليته ونزاهته من جهة أخرى.

أما في القطاع الاقتصادي فقد تم التركيز على تمكين القطاع الخاص من فتح ما يمكن للسلطة الوطنية الفلسطينية له من آفاق ليقود عملية التنمية الاقتصادية في البلاد. وتم تطوير مجموعة من القوانين والإجراءات لتمكين المستثمرين المحليين، والأجانب من الإستفادة من حوافز كثيرة. ففي العاميين الماضيين نما الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 8 و9.3% على التوالي.

وأكد أن هذا النمو جاء نتيجة ضخ الحكومة لأموال المانحين في مجالات متعددة، مايعني أنه غير مستدام، الا أن التوقعات تنبىء بأن البنية الاقتصادية الفلسطينية باتت مهيئة وقادرة على الانطلاق إذا توفرت الظروف الموضوعية المواتية.

وأشار الجرباوي بأنه تم تحقيق تقدم ملموس وعلى الصعيد الاجتماعي وخاصة في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وتمكين المرأة. وأوضح إلى أن 99% ممن هم في سن التعليم المدرسي يتواجدون على مقاعد الدراسة في فلسطين، كما أظهر بأن عدد الاناث في التعليم الثانوي والجامعي يفوق عدد الذكور.

واعتبر الجرباوي أن التقرير المقدم للأمم المتحدة في العام 2010 حول وضعية تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية أن فلسطين في وضع يؤهلها لتحقيق هذه الأهداف الإنماية في الموعد المحدد.

وفي مجال البنية التحتية، قال الجرباوي إلى أنه وخلال السنوات الثلاث الماضية تم بناء 180 مدرسة جديدة وإعادة تأهيل 334 مرسة قائمة، بما أضاف حوالي 300 صف جديد. كما بُنيت 3 مستشفيات وبُني أو أعيد تأهيل 50 مركزاً صحياً. وتم تعبيد 2250 كم من الطرق، ومدّ 700 كم من شبكات المياه، وكهربة 99.5% من جميع التجمعات السكانية.

واعتبر الجرباوي بأن المؤشرات سابقة الذكر تعد من الناحية التنموية مقياس نجاح كبير، وقد تمت الإشادة بها من الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والتي أعتبرت في التقارير الصادر عنها بأن فلسطين وصلت لمرحلة التؤهل لتكون من الدول ذات الدخل المتوسط.

وأعرب على أن السلطة فخورة بما تمكنت من أنجازه على هذا الصعيد بالشراكة والتعاون مع المجتمع الدولي.

وأوضح الجرباوي بأن فلسطين ما زالت ورغم قصة النجاح التنموية تقبع تحت الاحتلال، والذي يعتبر الأطول في التاريخ الحديث، وهو الذي يكبل انطلاقتها ويجعل مؤشراتها التنموية تحتاج دائماً إلى تفسير. وأشار في السياق ذاته، إلى أن هذه المؤشرات مقيدة وتنبىيء عن قصة نجاح تنموية مجتزئة ومتفاوته من منطقة فلسطينية إلى أخرى وفقاً لمنظومة القيود الاحتلالية الاسرائيلية الصارمة المفروضة على السلطة الوطنية الفلسطينية.

واشار إلى أن القدس معزولة بالكامل عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية، والتي يتخللها جدار فصل عنصري يغلق مساحات شاسعة من اراضيها ويخلرجها عن نطاق السيطرة الفلسطينية.

وأوضح الجرباوي بأن الضفة الغربية قسمت من قبل الاحتلال إلى ثلاثة مناطق أكبرها ما يعرف بالمنطقة "C"، وتشكل 62% كامل مساحة الضفة الغربية، وهي تحت السيطرة الاسرائيلية ولا يمكن العامل بها الا بعد الحصول على اذن اسرائيلي مسبق. أما قطاع غزة فهوا للأعوام الأربعة الماضية يقبع تحت حصار اسرائيلي مُشدّد تخلله شنّ حرب مدمرة من اسرائيل، وهو بحاجة إلى فك الحصار والى اعادة اعمار شاملة.

واكد الجرباوي بأنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة في ظل وجود الاحتلال يستعمر الأرض وينهب مصادرها. كما أكد بأنه لا يوجد تنمية مهما بلغت ونجحت يمكن أن تغني شعباً عن السعي للمارسة حقه الطبيعي في الحرية والاستقلال.

وقال الجرباوي بأن محاولات اسرائيل لتحقيق السلام الاقتصادي غير مقبولة ولن تتحقق بين المُحتل والقابع تحت الاحتلال. وأكد في السياق ذاته على أن الاستقلال والسيادة الكاملة شرطان اساسيان لتحقيق السلام والنماء.

ونقل الجرباوي تحيات الرئيس محمود عباس وتقدم بالشكر للحكومة التركية على تنظيمها لهذا المؤتمر وعلى دعمها المستمر للقضية الفلسطينية، وكذلك الأمم المتحدة على اهتمامها الدائم ومتابعتها الحثيثة لموضوع التنمية الدولية، وفي صلبها الدول الاقل نمواً، وشكر المجتمع الدولي على ثباته واستمراره في دعم برنامج الحكومة الفلسطينية الرامي لانهاء الاحتلال واقامة الدولة في سبتمبر المقبل.