الخميس: 02/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

بيان مشترك لفتح وحماس والجهاد الإسلامي في جنين يؤكد ان الاقتتال الداخلي مرفوض ويدعو للوحدة الوطنية

نشر بتاريخ: 26/09/2006 ( آخر تحديث: 26/09/2006 الساعة: 15:34 )
جنين -معا- أكدت كل من حركة فتح، وحماس، والجهاد الإسلامي في محافظة جنين اليوم على أن الاقتتال الداخلي مصطلح مرفوض في القاموس الفلسطيني كلمة وشعارا وممارسة.

وقالت الحركات الثلاث في بيان وصل "معا" نسخة منه أن ممارسات الاقتتال الداخلي منبوذة من قبل أي كان ولا تمثلنا وهي خارجة عن قيم واعرف الشعب الفلسطيني وسيتم التصدي لها بكل حزم".

وذكر البيان "يأتي شهر الخير والتسامح والعطاء... شهر تصفية القلوب وتطهيرها .... رمضان الخير الذي تسمو به النفوس عن الشرور والضغائن.. في وقت اشتدت فيه الأزمات.. وعصفت بقضيتنا عواصف الشرق والغرب على حد سواء".

وأضاف "إن روابط الأخوة بين مكونات هذا الشعب السياسية والإجتماعية والدينية أكبر من أن تعكر صفوها زوبعة في فنجان.. أو ثلة من المفسدين...فأصحاب المعادن الأصيلة يلتقون في وقت الشدة ويصنعون سيمفونية العطاء".

وجددت الحركات الثلاث الموقعة على البيان العهد والوعد لجماهير الشعب الفلسطيني وللأمة الإسلامية والعربية بأنها لن تكون يوما ذلك السيف الذي يقطع يد صاحبه، بل ستكون المبادرة لكل ما فيه اصلاح الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة.

وشدد البيان على ضرورة منع التحريض الداخلي أياً كانت الأسباب، مؤكدين على الوقوف بكل السبل من اجل تلطيف الأجواء وحماية الصف الوطني من الاحتقان.

كما أكد البيان على أن الفصائل الثلاث واقفة عند الحق، وتعمل لصالح الوطن، وترفض أي أجندة خارجية، وهي واثقة من قدرة قادة الشعب الفلسطيني على حل الخلافات العالقة بالحوار البناء المسؤول بعيدا عن التوتير غير المبرر.

وشددت على ضرورة الالتفاف حول المشروع الوطني الذي تم التوافق عليه، معاهدين الشعب الفلسطيني بالوقوف بقوة في وجه كل من ينحرف عن هذا الخط، معلنين براءتهم من كل شخص أشهر سلاحه في وجه أخيه.

وأوضح البيان ان جنين بقيت على الدوام صمام أمان لوحدة الشعب الفلسطيني ورافعة نضاله، فمنها خرجت ملحمة جنين، ومن رحمها ولد الاستشهاديون وهي لن تكون يوما مصدرا للفتنة أو معول هدم.

وأكدوا رفضهم للاغتيال السياسي، مؤكدين على ضرورة رفع الغطاء عن أي إنسان يمارس هذا النهج في محاولة لشق الصف والنيل من الوحدة الوطنية.

وطالب البيان القضاء أن يقول كلمته في كل القضايا الأمنية العالقة، مطالبين وزير الداخلية والأجهزة الأمنية بالوقوف صفا واحدا في سبيل التصدي للمجرمين وتقديمهم للعدالة.