مشروع قانون لاعتقال أي اسير فلسطيني سابق دون محاكمة

بيت لحم- معا- اقرت الكنيست الاسرائيلية اليوم "الاربعاء" بالقراءة التمهيدية قانونا جديدا يدعى قانون "الباب الدوار" يمكن سلطات الاحتلال من اعادت أي اسير فلسطيني يطلق سراحه ويعود للعمل ضد الاحتلال الى السجن مرة اخرى دون اي محاكمة.

ويقضي القانون الذي تقدم به عضو الكنيست عن حزب اليكود الحاكم "داني دنون" باعادة أي اسير فلسطيني اطلق سراجه او نال على عفو من الرئيس الاسرائيلي "مثل من يطلق سراحه ضمن صفقات التبادل "الى السجن دون محاكمة اذا عاد للقيام بالاعمال التي سبقت اعتقاله".

وفي سياق تبرير القانون كتب عضو الكنيست المذكور "بما ان الكثير من السجناء الذين يطلق سراحهم ليسوا من بين المحكومين بالسجن المؤبد يجب ان نحدد بان السجناء الذين يعملون على خلفيات قومية يحكموا بالسجن المؤبد سيطلق سراحهم بشكل مشروط واذا عادوا مستقبلا للقيام بعمل مشابه يسمح باعادتهم للسجن لقضاء بقية محكوميتهم الاصلية دون الحاجة الى المثول امام محاكمة جديدة".

القانون الاسرائيلي الساري حاليا يمنح السلطات المعنية، باعادت السجناء من المحكومين بالمؤبد، وتم اطلاق سراحهم، ضمن عفو رئاسي، الى السجن، لاستكمال محكوميتهم، دون محاكمة جديدة، ويسعى عضو الكنيست لتوسيع هذا القانون، ليشمل كافة الاسرى الفلسطينيين.