الثلاثاء: 30/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

تيسير خالد : استخدام القوة في حل الخلافات الداخلية هو الطريق الاقصر للفتنة الداخلية

نشر بتاريخ: 01/10/2006 ( آخر تحديث: 01/10/2006 الساعة: 15:58 )
معـــا- دان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية بكل حزم اللجوء الى استخدام القوة في حل الخلافات الداخلية في الساحة الفلسطينية، ووصف اعطاء الاوامر للقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية لتفريق المظاهرات والاحتجاجات المطلبية بالقوة العسكرية بالعمل غير المسؤول .

وقال خالد في بيان وصل "معا" نسخة منه:" ان الوضع الفلسطيني لا يمكن مقارنته بالاوضاع في عدد من بلدان الجوار حيث تستخدم السلطات الرسمية القوة العسكرية لتفريق حركات تمرد او حتى حركات احتجاج واضرابات، لأن الوضع الفلسطيني يختلف عن وضع هذه البلدان حيث السلاح الفلسطيني بين أيدي المواطنين والاجنحة العسكرية للقوى الوطنية والديمقراطية والاسلامية من أجل الدفاع عن النفس في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية".

واضاف:" أن من يريد في الساحة الفلسطينية تقليد تجارب آخرين في قمع الحركات الاحتجاجية والمطلبية سوف يجد نفسة بوعي او بدون وعي ينزلق بالوضع الفلسطيني نحو فتنة داخلية تحرف الانظار عن مواجهة الخطر الحقيقي وتلحق افدح الاضرار بالمصلح والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني".

واستنكر خالد جميع حملات التعبئة والتحريض التي تلجأ لها بعض القوى الفلسطينية في التعامل مع حركة الاضرابات الاحتجاجية المطلبية لتحقيق منافع أو "مكاسب سياسية ضيقة الافق وفئوية".

وطالب بالتوقف عنها خدمة للسلم الداخلي الفلسطيني وخدمة لمصالح العاملين في المؤسسات المدنية والاجهزة العسكرية للسلطة الفلسطينينة وللمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل التحرر من الاحتلال ومن أجل بناء نظام سياسي ديمقراطي يحترم التعددية السياسية والحزبية وحرية التعبير عن الرأي والحق في الاضراب والاحتجاج في اطار النظام واحترام سيادة القانون.

وأكد أن الرأي العام الفلسطيني لا يمكن ان يسلم بأية محاولة لأية قوة تحاول الانفراد او التفرد او الاستئثار بالشأن الداخلي أو الشأن الوطني الفلسطيني .

وفي ختام تصريحه دعا تيسير خالد الى سحب عناصر القوة التنفيذية وجميع الاجهزة الامنية وسحب جميع المسلحين من الشوارع في قطاع غزة كما دعا لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية الى تحمل مسؤولياتها بما في ذلك ممارسة كل اشكال التدخل والصلاحيات والمسؤوليات السياسية والمعنوية من اجل تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة ما جرى من أحداث في قطاع غزة وتقديم الاقتراحات والتوصيات لمعالجة اسبابها وتداعياتها الى المرجعيات المعنية في منظمة التحرير وفي السلطة الفلسطينية وذلك من أجل قطع الطريق على محاولات العبث في الوضع الفلسطيني .