افتتاح دورة تدريبية بالتعاون بيت معهد الحقوق والمعهد القضائي

بيرزيت- معا- افتتح معهد الحقوق بجامعة بيرزيت وبالتعاون مع المعهد القضائي والنيابة العامة دورة تدريبية متخصصة حول "إدماج معايير النوع الاجتماعي في عمل النيابة العامة".

جاء ذلك ضمن مشروع "تطوير المناهج وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين والحكم المحلي" وهو مشروع ممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ويركز على التدريب في قضايا النوع الاجتماعي بهدف إدماجها في عمل الفئات المستهدفة من المشروع.

وفي كلمته، أوضح أسعد مبارك مدير المعهد القضائي الفلسطيني مجالات التعاون المستمر بين المعهد القضائي ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت، ومنها التدريب وتطوير البرامج المهنية والدراسات القانونية، كما واعتبر أن هذه الدورة مهمة لعمل النيابة العامة كونها تسهم في تمكين أعضاء النيابة في موضوع النوع الاجتماعي وهو ما سينعكس على عملهم ومهنتهم بمزيد من المعرفة والمهارات، وشكر مبارك الحضور المشاركين في الدورة من أعضاء النيابة العامة وطاقم معهد الحقوق على جهودهم والمدربين في الدورة.

وفي كلمته أكد غسان فرمند مدير معهد الحقوق على أهمية موضوع التدريب القضائي وتدريب النيابة العامة باعتبارهما أهم أركان العدالة في فلسطين.

وأشار إلى تطور التدريب القضائي في مراحل مختلفة وأن هذا التدريب قد بني بالأساس على إستراتيجية تهدف إلى تمكين وتدريب قطاع العدالة بمكوناته المختلفة، بمراعاة الخصوصية الفلسطينية والتي تطلبت تأسيس معهد للتدريب القضائي الفلسطيني برعاية الأستاذ أسعد مبارك.

وأكد على دور المشاركين المستقبلي في بناء نيابة عامة لها دورها في جميع الأراضي الفلسطينية برغم الصعوبات في العمل التي يواجهونها لاستمرار وجود الاحتلال.

وفي كلمته بالنيابة عن عطوفة النائب العام، بيّن د. أحمد براك رئيس النيابة، اهتمام النيابة العامة بالتدريب في مختلف الحقول بهدف رفع جاهزية أعضاء النيابة العامة. وأشار إلى أهمية موضوع دورة اليوم لعمل النيابة كونه يركز على موضوع النوع الاجتماعي الذي يحتاج إلى فهم صحيح وخصوصية في العمل.

واعتبر د. براك أن المعهد القضائي هو بيت التدريب الأول للقضاة وللنيابة العامة، وشكر المعهد القضائي ومعهد الحقوق على دورهما في إنجاح هذه الدورة.

وفي كلمتها، أوضحت الأستاذة ساما عويضة، المدربة في اليوم الأول من الدورة، أن العمل على قضايا النوع الاجتماعي بدأ من منتصف التسعينيات، وتم التركيز على إدخال مفاهيم النوع الاجتماعي ونشر الوعي في مختلف القطاعات مع التركيز على قطاع العدالة من قضاء، ونيابة عامة وشرطة.

وبيّنت أنه عند الحديث عن قضايا النوع الاجتماعي يجب النظر إلى خصوصية المرأة والرجل من أجل الوصول إلى إجراءات عادلة، فقضايا النوع الاجتماعي لها منظور حقوقي وتنموي ولابد من استثمار كافة الموارد البشرية من أجل تحقيق العدالة.يذكر أن الدورة تعقد في مقر المعهد القضائي الفلسطيني برام الله، وتستمر لمدة (5) أيام موزعة على أسبوعين في الفترة من 1 – 9 تموز 2011، ويشارك فيها (19) من أعضاء النيابة العامة من مختلف محافظات الضفة الغربية، كما يشارك فيها نخبة من المدربين المتخصصين الذين سيدربون على عدد من الموضوعات التدريبية وفق برنامج الدورة.