المطالبة بتشكيل هيئة وطنية رسمية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين

غزة -معا- طالب أعضاء في المجلس التشريعي، وخبراء قانونيون بالإسراع في تشكيل هيئة وطنية رسمية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وإعداد مشروع قانون لها لتكون قادرة على متابعة القضايا وفق قانون ينظمها.

وشددوا خلال جلسة عقدت أمس بمدينة غزة، على ضرورة توثيق الجرائم الإسرائيلية بشكل سليم من قبل الجهات المختصة ،وضرورة ممارسة ضغط سياسي على الدول العربية لتبني رفع الدعاوى أمام محاكمها ضد مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين والعمل على إيجاد مؤسسة قادرة لمتابعة الموضوع وفق قانون ينظم عملها، وتشكيل لجنة مختصة للمتابعة واستثمار الجهود القانونية في المجال الإعلامي.

وناقشت حلقة النقاش التي نظمتها وزارة الشؤون الخارجية في الحكومة الفلسطينية بالتعاون مع اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي "آليات رفع الدعاوى الجنائية الدولية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين".

من جانبه قال محمد النحال، المختص بالاتفاقيات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية في كلمته الافتتاحية أن الهدف من الجلسة هو الاستفادة من الخبرات والجهود واستغلالها في المعركة القانونية التي سيتم خوضها بشأن محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين مشددا على أهمية البحث عن ضمانات النجاح بغض النظر عن الجهة التي تقوم برفع الدعاوى .

و أكد العضو في المجلس التشريعي رئيس اللجنة القانونية فيه محمد فرج الغول على أهمية البحث عن أساليب الضغط على المحاكم الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب "خاصة وأن العالم أصبح واضحا في عدائه والكيل بمكيالين لصالح الاحتلال"، مشيرا إلى الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية على المجلس لاصدار قرارات منحازة لإسرائيل.

كما أكد على أهمية التعرف على كيفية توثيق الجرائم في ظل وجود قوانين تنص على عدم تقادم جرائم الحرب ومعرفة الجهات الدولية التي يمكن رفع الدعاوى أمامها و كيفية البدء في رفع الدعاوى وضمانات النجاح لذلك من خلال التوافق مع الجهود الأهلية والحكومية.

من جهته دعا الخبير القانوني وعضو المجلس التشريعي السابق ناهض الريس إلى ضرورة التعاون مع الدائرة القانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية في موضوع رفع الدعاوي ضد مجرمي الحرب وخاصة تلك التي تمس الإنسانية وحقوق الإنسان.

واضاف أن من بين أهم الجهات المختصة بالجرائم الدولية محكمة الجنايات الدولية والتي تعمل وفق نظام روما والذي نص على ثلاثة طرق لوصول القضايا الى المحكمة منها أن تتقدم إحدى الدول الأعضاء في تلك المحكمة بشكوى الى المحكمة ، مشيرا الى وجود دول عربية مشاركة في تلك المحكمة.

وتابع الريس :أما الطريقة الثانية عبر مجلس الأمن مستدركا أن هذه الطريقة مسدودة أمامنا لأن أمريكا تحكمه".

واضاف هناك :"طريق ثالث وهو أكثر إمكانية وانفتاحا لطرح الشكاوى وهو المدعي العام للمحكمة والذي ينظر في قضايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والعدوان وجرائم ضد الإنسانية. " مؤكدا أن جميع هذه الجرائم تنطبق مع ما اقترفه الاحتلال الإسرائيلي ومازال في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما أن تلك الجرائم تم النص عليها في قانون العقوبات ولها أركانها المادية والمعنوية مما يتطلب من الجهات التي تقدم الشكوى أن تضمن شكواها كافة الأركان التي تجعل المدعي العام والدراسة القانونية من النظر في الدعوى.