ادارة سجن هشارون تمارس التعذيب بحق الاسيرة عبير عوده من طولكرم

رام الله- معا- أكد المحامي محمد ذياب الشذقان من اللجنة العامة ضد التعذيب داخل اراضي 48 أن إدارة سجن " هشارون"الإسرائيلي، تمارس أشد أنواع التعذيب بحق الأسيرة عبير محمود حسن عودة(21 عاماً من قرية صيدا من طولكرم في الضفة الغربية.
وأوضح المحامي الشدفان في بيان صحفي أن الأسيرةعبير عودة تعرضت لعدة أساليب من التعذيب من قبل السجانين ومدير السجن، حيث تعرضت في المرحلة الأولى من التحقيق للضرب المبرح والشبح على السرير أكثر من 20 يوماً، علماً أن هذا السرير لا يوجد عليه أي نوع من القماش.
وأشار المحامي الشذفان، أن جنود الاحتلال كبلوا يدي الأسيرة و قدميها، والمعتقلة في 15 كانون أول - ديسمبر 2003، مؤكداً بأنها تعرضت للضرب على الرأس وسكب الماء البارد على رأسها والضرب بالعصا والشد من شعرها من قبل مدير السجن ومسؤول القسم.
وقال: إن الأسيرة عودة تعاني من عدة أمراض منها: ضيق في التنفس، وألم شديد في الظهر، والتهابات في المسالك البولية، وانتفاخ مستمر في البطن، مشدداً على أن وضع الأسيرة يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وذلك بسبب المعاملة السيئة التي تعاملها بها إدارة السجن.

وبين المحامي الشذفان، أن إدارة السجن في "هشارون" عزلت الأسيرة عودة في العزل الانفرادي قبل سنة علماً أن الأسيرة قد تم تمديد اعتقالها الإداري ستة شهور عدة مرات حتى تاريخ حتى 19 تموز - يوليو 2005 ، مضيفاً أنها تم تمديد اعتقالها أيضاً حتى تاريخ 20 كانون ثاني- يناير 2006.
وناشدت الأسيرة عودة المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها جمعية الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الإنسانية، وجمعية أطباء بلا حدود، للتدخل والتوجه إلى سجن "هشارون" لزيارتها و الاطلاع على وضعها الصحي، من أجل تقديم العلاج لها، والعمل على فك أسرها.
وأشار المحامي الشذفان، أن الحكومة الإسرائيلية واصلت إصدار القوانين التي تجيز استخدام أساليب جديدة في التعذيب وخاصة بعد انتفاضة الأقصى، موضحاً أنها أعطت الضوء الأخضر لأجهزتها باستخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية وغير الإنسانية والمهينة في تعذيب الأسرى والأسيرات.
وأكد المحامي الشذفان، أن هذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية العقابية تتنافى مع كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الخاص واتفاقيات جنيف الرابعة واتفاقية مناهضة التعذيب، على الرغم من أن حكومة إسرائيل من الموقعين على هذه الاتفاقية، حيث تذرعت بالظروف الاستثنائية والدفاع الوقائي، حتى أصبح كل من له سلطة يمارس التعذيب وخاصة إدارة السجون.