زكارنة: بعض الوزراء يتلاعبون بالقوانين للتغطية على قضايا فساد

رام الله- معا- قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية إن "مجلس النقابة يتابع بقلق محاولة بعض الوزراء التلاعب في القوانين والانظمة والتغطية على قضايا فساد من مخالفات إدارية ومالية وسلوكية".

وبين زكارنة أن "هناك شكاوى من موظفين حول قضايا مخيفة ومرعبة (حسب وصف الوزير نفسه) تم تسليمها لبعض الوزراء ضد بعض المسؤولين في وزارته ولم يقوموا باتخاذ اي اجراءات قانونية".

وأضاف زكارنة في بيان تلقت "معا" نسخة عنه ان "هؤلاء الوزراء قاموا بالتحايل على القانون من خلال تشكيل لجنة استماع ثم لجنة تحقق!!".

وبين زكارنة ان "اي موظف يرتكب مخالفة بناء على شكوى يتم تشكيل لجنة تحقيق له وفق قانون الخدمة المدنية بمعنى من هم دون درجة مدير عام يتم تشكيل لجنة تحقيق من ديوان الموظفين والوزارة المعنية ووزارة العدل وديوان الرقابة ومن هم في الفئة العليا يتم تشكيل لجنة تحقيق من مجلس الوزراء".

وناشد زكارنة رئيس الوزراء لعدم السماح بالتلاعب في القوانين من قبل بعض الوزراء من خلال تشكيل لجان استماع وتسليم المتهم جميع الشهادات لوضع الرودد عليها والوقوف الى جانب طرف على حساب الطرف الاخر واعلان مواقف مسبقه ومن ثم لجنة تحقق لا وضوح لصلاحياتها.

وأكد زكارنة "اننا نثق برئيس الوزراء د. سلام فياض ان لا يسمح بتجاوز القانون وانه حريص على العدل واعطاء كل الاطراف حقوقهم".

وقال زكارنة ان "مجلس النقابة يؤكد مرة اخرى ان ما نطلبه هو تشكيل لجنة تحقيق للمخالفات وفق قانون الخدمة المدنية وان الجميع سواسية ولا تجريم لاحد قبل ان تعتمد اللجنة قراراتها والتي نعلن بأسم جميع الموظفين قبولنا بها واحترامنا لها".

ودعا زكارنة بعض الوزراء "لوقف سياسة الترهيب والتضليل من خلال تهديد البعض بالفصل او رفع قضايا ضد النقابيين للنائب العام وخاصة ان القضاء الفلسطيني لا يخضع للاملاءات وان صمت النقابة تم لاعتبارات وطنية مبيناً انه لن يطول في حال الاستمرار بهذا النهج".

وحول وقف التحويلات من الطرف الاسرائيلي وصف زكارنة ذلك بمحاولة من اسرائيل للابتزاز السياسي للسلطة الوطنية، موضحا ان النقابة والحكومة جنبيا الى جنب ستواجه ذلك ولن نشكل اي ضغط على الحكومة بهذا الشان مثمناً قدرة الحكومة على القيام بمسؤوليتها واتصالاتها لمعالجة قضية الرواتب رغم وقف التحويلات الشهر الماضي.