الحكومة: احتجاز العائدات الضريبية عقوبات جماعية ويهدف لتقويض السلطة

رام الله -معا- استنكر مجلس الوزراء خلال اجتماعه في رام الله اليوم برئاسة رئيس الوزراء د. سلام فياض، استمرار اسرائيل في خطواتها غير القانونية وحجزها للأموال الفلسطينية، مشيراً إلى أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية، هو عقوبات جماعية للشعب الفلسطيني من شأنها تقويض سلطته الوطنية.

وأدان المجلس في الوقت ذاته تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين، وتهديداتهم بقطع إمدادات الماء والكهرباء عن قطاع غزة، والقيام بخطوات عقابية ضد السلطة الوطنية في الضفة الغربية، مثمناً في الوقت ذاته استمرار الدعم الدولي لشعبنا الفلسطيني وسلطته الوطنية. وعبر المجلس عن شكره للحكومة الفرنسية على تقديم منحة بقيمة 10 ملايين يورو لدعم موازنة السلطة الوطنية، وتخصيص جزء منها لتنفيذ مشاريع لدعم صمود المواطنين في المناطق المسماة "ج" .

وأدان المجلس مواصلة إسرائيل لانتهاكاتها وإجراءاتها التعسفية بحق شعبنا، وآخرها المصادقة على بناء 119 وحدة استيطانية في مستوطنة شيلو شمال الضفة الغربية، وتجريف أراضٍ زراعية شمال بلدة قلنديا لصالح بناء جدار الضم والتوسع، إضافة إلى هدم غرف زراعية وآبار للمياه في بلدة إذنا غرب الخليل، وكذلك هدم مسجد ومساكن وحظائر في منطقة التواني جنوب المحافظة، إلى جانب اقتلاع مئات أشجار الزيتون والبرتقال في عزون عتمة بقلقيلية، وتدمير شبكات ري وآبار في محافظة أريحا.

وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف اليوم، رحب المجلس بتعاظم الدعم والتأييد الدولي لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، وأشاد بتضحيات شعبنا الفلسطيني وإصراره على التمسك بحقوقه الوطنية كما أقرتها الشرعية الدولية دون انتقاص.

واعتبر المجلس أن الموقف الدولي أصبح اليوم أكثر تفهماً وتأييداً للحقوق الفلسطينية بفعل صمود شعبنا الفلسطيني وتضحياته المستمرة، وبفعل ما حققته السلطة الوطنية من انجازات في إطار برنامج استكمال بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامتها. وعبر المجلس عن ارتياحه للاستجابة للمطلب الفلسطيني بنقل مقر اجتماع منظمة الصحة العالمية لإقليم أوروبا حول السياسة الصحية الأوروبية الجديدة من القدس المحتلة إلى تل أبيب.

إلى ذلك رحب المجلس باللقاء الذي جمع الرئيس محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، معرباً عن أمله في ضرورة الإسراع بإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته كشرط أساسي للاستقلال الوطني وإقامة الدولة.

هذا وعبر المجلس عن أسفه الشديد لما ورد على لسان وزير العمل أحمد مجدلاني على إحدى المحطات الإعلامية المحلية وتداعيات ذلك، وأكد المجلس على تصميمه على معالجة الموضوع من كافة جوانبه وفق مقتضيات المصلحة العامة، وفي أسرع وقت ممكن.

وصادق المجلس على منح المنتج الوطني المطابق للمواصفات والمقاييس،الأفضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية بهدف دعم الصناعات الوطنية.