الشيخ يصدر قراراً باعتماد الغرف التجارية مرجعية للتصاريح وبطاقة BMC
نشر بتاريخ: 11/12/2011 ( آخر تحديث: 11/12/2011 الساعة: 20:10 )
رام الله -معا- أكد رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الوزير أنه وابتداء من 112012 ووفقاً للقانون والقرار الرئاسي بخصوص الغرف التجارية سيتم التعامل مع الغرف التجارية كعنوان وهي الممثل الشرعي للقطاع التجاري والصناعي والزراعي، ويتم التعامل مع الغرف التجارية على هذا الاساس .
واعلن الشيخ بأن مكاتب الارتباط الفلسطيني في جميع المحافظات ستبلغ بعدم استقبال أي معاملة تصاريح خاصة بالتجار مباشرة، بل سيتم استقبال هذه الطلبات فقط عن طريق مندوب مفرز من الغرفة التجارية لكل منطقة، ويكون عمله التنسيق اليومي بين مكتب الارتباط والتاجر كل حسب محافظته .
جاء ذلك خلال اجتماع نظمته الهيئة العامة للشؤون المدنية بحضور الوزير حسين، بمشاركة رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الحج أحمد هاشم الزغير ورؤوساء الغرف التجارية في محافظات الضفة.
وافتتح الاجتماع رئيس الهيئة بكلمة ترحيبية بالضيوف، ووضعهم في صورة الأوضاع السياسية وتعثر العملية السلمية وعمل الهيئة والمعيقات التي تفرضها سلطات الإحتلال الإسرائيلي على المجتمع الفلسطيني عموماً والتجار خصوصاً. في حين تم تدارس المشاكل التي يعاني منها التجار في المحافظات جراء الاجراءات الاسرائيلية اليومية مثل تصاريح التجار وعددها وبطاقات ال B.M.C وكذلك المزارعين الفلسطينيين .
آما بخصوص بطاقات كبار التجار الـ B.M.C سيتم استقبالها المعاملات الخاصة بها فقط من الغرف التجارية بحسب الشروط التي اقرتها وزارتي المالية والتجارة والاقتصاد.
وقد اقترح الوزير خلال الاجتماع على الاتحاد أن يتم تشكيل لجنة بإسم الاتحاد وكذلك لجنة من الهيئة العامة للشؤون المدنية للتنسيق المستمر بينهما في كل هذه المواضيع والمواضيع الاخرى التي تهم التاجر والمزارع الفلسطيني .|157384|
