مكتب التشريعي في محافظة سلفيت يستنكر تمديد أسر الوزراء والنواب ويواصل استقبال مظالم المواطنين
نشر بتاريخ: 21/11/2006 ( آخر تحديث: 21/11/2006 الساعة: 13:15 )
نابلس- سلفيت- معا- استنكر مكتب التشريعي في محافظة سلفيت، تمديد محكمة الاحتلال لأسر واعتقال الوزراء والنواب.
واعتبر المكتب مواصلة اعتقال ممثلي الشعب محاولة من الاحتلال لوأد الديمقراطية الفلسطينية، كي يتسنى له مواصلة الاحتلال.
وواصل مكتب التشريعي في بلدة بديا غرب سلفيت استقباله لشكاوى وتظلمات المواطنين، ورفعها الى المسؤولين لحلها، وذلك بعد أن تم إحراق مكتب التشريعي في مركز محافظة سلفيت قبل عدة أشهر.
وقد أفرغت سلطات الاحتلال محافظة سلفيت من نوابها الاثنين عبر اختطافهما واسرهما، وهما النائب الدكتور عمر عبد الرازق وزير المالية، وكذلك النائب الدكتور ناصر عبد الجواد.
