كتلتا فتح وحماس في المجلس التشريعي يتبادلان الاتهامات حول تعطيل جلسة المجلس التشريعي المقرر عقدها اليوم

غزة-معا- اتهم الدكتور صلاح البردويل الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي عزام الأحمد رئيس كتلة فتح بالعمل على تعطيل جلسة المجلس التشريعي التي دعا إليها النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي ورئيسه بالانابة د. أحمد بحر لتدارس الملفات و التقارير المقدمة للمجلس المقرر عقدها اليوم.

كما اتهم البردويل الأحمد باستغلال تغييب الاحتلال الإسرائيلي لنواب الكتلة في السجون الإسرائيلية والاستعانة بتبريرات لاعلاقة لها بالقانون علما بوجود مذكرة قانونية توضح قانونية الجلسة.

وتساءلت كتلة حماس على لسان الناطق باسمها خلال مؤتمر صحفي عقده بغزة اليوم الأربعاء بمشاركة مشير المصري النائب عن كتلة حماس في المجلس التشريعي أنه لمصلحة من يتم تعطيل المجلس التشريعي و شل المصالح الحكومية في الضفة الغربية .

كما تساءل البردويل عن جدوى الحوار الوطني الدائر و الذي تسعى حماس من خلاله إلى تأسيس لشراكة وطنية حقيقية للمرة الأولى في التاريخ السياسي الفلسطيني وفق وثيقة الوفاق الوطني .

وطالب البردويل الرئيس أبو مازن باعتباره القائد الأعلى لحركة فتح ورئيس الشعب الفلسطيني المنتخب بتحمل المسئولية الكاملة عما يحدث من رئيس كتلة فتح وأن يعمل على حماية المؤسسة التشريعية الفلسطينية .

وأكد البردويل على أن كل محاولات الاطاحة بالشرعية الفلسطينية لن تنجح في ثني حماس عن مواصلة الجهاد و النضال من أجل ترسيخ ارادة الشعب الفلسطيني و مقاومة العدو بكل ما أوتيت من قوة وأنها لن تتراجع أمام الحصار الاسرائيلي والتخريب مهما حدث .

و أضاف البردويل " لا نقبل أن يعودنا أحد إلى نقطة الصفر فقد قطعنا شوطا كبيرا في الحوارات حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية".

وفيما يتعلق باصرار حماس على أن تكون حقيبتي المالية والداخلية من نصيبها ذكر البردويل أن حماس كان لها غالبية الأصوات في الانتخابات و قد تنازلت عن الكثير من الحقائب الوزارية وأنها ترى أنها من الضرورة أن تتسلم هاتين الحقيبتين قائلة " ان أي فشل للحكومة الوطنية الجديدة ستحمل حماس مسئوليته ".

بدورها اتهمت كتلة فتح البرلمانية فى بيان تلقت معا نسخة منه رئاسة المجلس التشريعى بأنها تسئ استخدام دورها وصلاحيتها لصالح انحيازها لموقف سياسي وحزبي يخالف القانون والنظام الداخلى ويعطل دور النواب فى أداء مهامهم النيابية التى انتخبوا من اجلها.

وقالت كتلة فتح أن عدم مشاركتها فى الجلسة المزمع عقدها فى الفترة من 22-23-2006م أنها جاءت احتراما للمجلس التشريعى ودوره الحقيقى والذى يسعى البعض لتحويله الى مجلس شكلى بدون ومضمون مؤكدة على إصرارها على طلب الاستماع لرئيس الوزراء اسماعيل هنية واستجوا ب وزير الداخيلة وفقا لما جاء فى احكام القانون الاساسى والنظام الداخلى للمجلس وقرارت المجلس .

ودعت كتلة فتح كافة الكتل البرلمانية والنواب للتعبير بشكل واضح عن رفضهم لمحاولات رئاسة المجلس التشريعى المستمرة لحرف مسار عمل المجلس التشريعى عن اتجاه الصحيح من خلال الاستمرار فى تعطيل عمل النواب ودورهم الرقابى على الحكومة .

وعبرت الكتلة عن استهجانها لاستمرار سياسية تهرب رئيس الحكومة والوزراء المعنيين عن الاستجابة لقرارت المجلس وطلبات الاستجواب المتكررة المقدمة من قبل العديد من النواب ومنهم نوا ب كتلة فتح البرلمانية .