الإعلام الحكومي: قيام مجموعة موظفين بوزارة المراة بالاعتصام غير مبرر

رام الله -معا- اعرب المركز الإعلامي الحكومي عن استغرابه من قيام مجموعة من الموظفين السابقين في وزارة شؤون المرأة بالاعتصام أمام مكتب الرئيس، رغم قبولهم مسبقا بنتائج قرارات صدرت بحقهم من قبل مجلس الوزراء، حول قضايا لها علاقة بالوزارة.

وقال المركز في بيان وصل لـ"معا" "إن هؤلاء الموظفين كانوا قد قدموا شكوى حول وجود مخالفات إدارية ومالية وأخلاقية من قبل مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة شؤون المرأة، وعليه تشكلت 4 لجان تحقق وتحقيق لمعرفة الملابسات. حيث شكلت لجنة تحقق برئاسة وزيرة المرأة، وأخرى برئاسة وزير العدل، وثالثة من ديوان الرقابة المالية والإدارية بتكليف من الرئاسة، ثم لجنة تحقيق من مجلس الوزراء، وأكدت جميعها عدم وجود أي تجاوزات أخلاقية أو إدارية أو مالية داخل الوزارة".

وبناء على توصيات اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء، قرر المجلس اتخاذ مجموعة من القرارات بما فيها نقل بعض هؤلاء الموظفين، من كادر الوزارة إلى كادر ديوان الموظفين العام، وإيقاع عقوبة الإنذار واللوم بحق عدد آخر، وفق الأصول القانونية، وبما ينسجم والمصلحة العامة.

وراى المركز أن إحداث ضجة حول الموضوع أمر غير مبرر وقد تسبب في الإساءة للوزارة والوزيرة وموظفيها والمرأة الفلسطينية بشكل عام.