الأحد: 21/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

قضية شركة كهرباء الخليل...ماذا يخبأ تحت الثلج؟!

نشر بتاريخ: 26/07/2005 ( آخر تحديث: 26/07/2005 الساعة: 20:11 )
معاً - كتب محمد ابو عرام- الخليل
قبل أيام نشرت الصحافة خبراً مفاده أن ما يزيد على 35.000مواطن من مدينة الخليل قاموا برفع لائحة اعتراض على شركة كهرباء الخليل وبغض النظر عن الجهة التي قدمت اللائحة فإن العدد ذاته يضع الكثير من التساؤلات حول الأسباب وخفايا الموضوع.
كانت الوجهة الأولى الى شركة كهرباء الخليل وتحديداً الى المدير العام المهندس عبد الرؤوف الشيخ، ولكن في الطريق الى مكتبه كانت هناك السكرتيرة التي قالت أنهم لا يملكون وقتاً كافياً لاجراء أي مقابلة صحفية، فتم تأجيل المقابلة الى اليوم التالي الذي بدا من أوله وكأنه كسابقه حيث كانت الاجابة نفسها، حينها بدا أن هناك أمراً أو أموراً مغيبة عن أعين الناس، فتم اخبار الشركة بأن عدم اجراء المقابلة الصحفية يحتم اظهار الوضع العام في الشركة للمواطن في شكل خبر صحفي وحينها ظهر أن الشركة وقعت في مأزق فهي لا تريد مزيداً من الهجوم عليها لذا وافقت على المقابلة.
وللأسف كانت البداية بعدم تسجيل أي تصريح رسمي من قبل المدير العام واقترح الاقتصار على ما تنشره الشركة من منشورات وأدلة على بطلان الاتهامات الموجهة اليها.

حجة المواطن:
تبين هذا الرأي مرتين، الأولى من خلال كتاب مفتوح موجه من وجهاء وكبار عائلات مدينة الخليل الى المجلس البلدي للمدينة، وجاء في الكتاب أن هؤلاء الوجهاء كانوا قد اجتمعوا فرادى مع المجلس فكان الرأي بصفة رسمية أن وافقوا على رأي أهل المدينة ثم عاد البعض وتراجع عن ذلك بحجج "واهية"- كما ذكر الكتاب-.
وجاء في الكتاب أن هؤلاء الوجهاء هم من قاموا بجمع تواقيع ما يزيد على 35.000مواطن يطالبون فيها المجلس البلدي بإعادة ملكية شركة الكهرباء الى ما كانت عليه سابقاً، وذكر الكتاب أن رئيس المجلس البلدي ذكر في برنامج اذاعي أن المجلس أنشأ الشركة بمحض ارادته، ولذا يؤكد الكتاب على أن هذا تصرف خطير، ويطالب المجلس الذي كما ذكر انتهت صلاحياته منذ زمن وهو مجلس تسيير أعمال ليس الا " بالنزول عند طلب الأغلبية الساحقة من أهل المدينة وإلا فسيضطر الموقعون الى اتخاذ اجراءات أخرى".
ولم يتم اعتماد ما جاء في الكتاب على أنه كاف للحكم على القضية، فقد تم اجراء مقابلات مع عدد من المواطنين في أنحاء المدينة ذوي الانتماءات السياسية المختلفة، وقد كان السؤال هو: هل أنتم مع أم ضد شركة الكهرباء مع ذكر السبب؟ ولم يكن هناك مواطن واحد يوافق على وجود هذه الشركة التي وصفوها في ثلاثة أمور تعتبر تهماً موجهة لها وهي: أنها تصرفت في ملك عام وجعلته خاصاً بعد أن اشترت قسم الكهرباء في البلدية، وأنها مخالفة للشرع بناءً على النقطة السابقة، وأيضاً أن فواتيرها مضاعفة القيمة، وقد كانت نبرات حديثهم قوية وتحمل معها لهجة السخط والحنق كما لو كانت الشركة عدواً لدوداً بالنسبة لهم.

الشركة تدافع عن نفسها:
في المقابلة التي كانت مفترضة مع المدير العام والذي أناب عنه نائب رئيس مجلس الادارة السيد خالد العسيلي كانت الاجابة فيها باختصار عن الاسئلة الثلاثة :" في مسألة الحكم الشرعي قمنا برفع كتاب للشيخ عكرمة صبري نسأله فيه عن الحكم الشرعي في الشركة، وقد أصدر فتوى شرعية تبيح وجود وأعمال هذه الشركة بناء على أنها ملك للبلدية، وفي مسألة ملكيتها فهي ملك للبلدية ولكن نحن نقوم بالأعمال الادارية والفنية فقط، أما مسألة الفواتير مضاعفة القيمة فهذا غير صحيح ويستطيع أي شخص اجراء مقارنة بين فواتير البلدية سابقاً وفواتير الشركة، والسبب في زيادة قيمة الفاتورة هو أن الاستهلاك يزيد ليس إلا".
وقد قام المدير العام للشركة المهندس عبد الرؤوف الشيخ بإحضار الفتوى الصادرة عن دار الفتوى والبحوث الاسلامية الى جانب فاتورتين واحدة صادرة باسم البلدية والثانية باسم الشركة وقد قام بمقارنتهما ببعض ليؤكد على عدم وجود فارق بينهما، وأن فاتورة الشركة بدون الضريبة التي تبلغ قيمتها 17% أقل من سعر فاتورة البلدية.
وأوضح المهندس عبد الرؤوف الشيخ أن هناك لجنة متابعة تم تشكيلها من أهل الرأي وأصحاب الاختصاص والقوى الوطنية والاسلامية تتابع حيثيات وتداعيات القضية.
وحتى الآن تم عقد اجتماعين من قبل اللجنة يومي 23و24/7/2005 لتدارس الوضع، في الاجتماع الأول تم الاتفاق على رفع المسألة الى لجنة علماء متخصصة لإعطاء فتوىً شرعية في حكم تأسيس الشركة المملوكة للبلدية وتقييم القضايا الادارية والمالية المتعلقة بها كما جاء في البيان الذي صدر في اليوم التالي للاجتماع.

أما الاجتماع الثاني فلم يكن فيه أي تصريح أو قرار ذو أهمية الا أنه تم تحديد اجتماع في اليوم التالي في البلدية لأهالي البلدة ووجهائهم وممثلي المؤسسات والفعاليات الوطنية والاسلامية وفيه قرر المجتمعون رفع كتاب الى الرئيس للتسريع في اجراء انتخابات بلدية الخليل، معتبرين أن هذا مطلب كافة القوى الوطنية والاسلامية وممثلي المؤسسات الرسمية والشعبية والأهلية والمواطنين كافة في المدينة.

وتوضح نفسها بنفسها:
في المقابلة-المختصرة-، ومن (كتالوج) للشركة يوجد عدة أمور توضيحية ومنها:
- النشأة: فقد تأسست كشركة مساهمة خصوصية بموجب قرار رئاسي وتم تسجيلها في سجل الشركات عام 2002م تحت رقم 562447011 برأس مال قدره 25 مليون دينار، ويدير الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة أشخاص هو مجلس ادارة البلدية الحالي، اما الانطلاقة فقد كانت في العام الحالي 2005م.
- منطقة امتياز الشركة: تشمل كلاً من مدينتي الخليل وحلحول وأجزاء من منطقة سعير، حيث تبلغ مساحة منطقة الامتياز 91كم²، وقد بلغ عدد المشتركين في نهاية العام 2004م حوالي 27.000 مشترك، وإجمالي الحمل الأقصى المسجل على الشبكة 50 ميجاوات.
- أهداف الشركة: كانت في أربع أشياء هي: توليد وتوريد وتوزيع الكهرباء ونقلها وبيعها وشراؤها وتوصيلها الى منطقة صلاحيتها، وكذلك تزويد كميات مناسبة من الطاقة الكهربائية لتتناسب مع الطلب بشكل فعال وبأقل تكلفة ممكنة مع تحسين مستوى الفاعلية وتقليل الخسائر.
وأيضاً من أهداف الشركة تطوير قاعدة محترفة من الموارد البشرية، وأخيراً توفير البنية الأساسية التحتية في قطاع الكهرباء الملائمة لاستيعاب طموحات التنمية لاستقطاب رؤوس الأموال الى المدينة لخلق فرص عمل جديدة.
- مصادر التزود بالكهرباء: تعمل الشركة على شراء الكهرباء من الشركة القطرية الاسرائيلية التي تقوم بتوزيعها على المشتركين وبالأسعار نفسها التي كان معمول بها في البلدية سابقاً دون أي تغيير، والفرق الوحيد أنه تم بيان بند قيمة الضريبة المضافة 17% في فاتورة الشركة والمتضمن أصلاً في تعرفة البلدية.
- التعرفة: تعمل الشركة- كما جاء في نشرتها- بالتعرفة المعمول بها سابقاً في البلدية وبمعدل (0.55) شيقل لكل كيلوواط في الساعة شاملة للضريبة، وذكر أن هذه الأسعار تقل عن الأسعار المعمول بها في شركات التوزيع الأخرى في فلسطين، وأن الشركة تشتري الكهرباء من القطرية بسعر (0.41) شيقل ك. و. س شامل الضريبة ويجب أن تدفع قيمة الفاتورة خلال 11 يوماً من تاريخ الاستلام وبخلاف ذلك يتم تحميل الفواتير فوائد تأخير وضرائب، ولعدة أسباب لا تريد الشركة التطرق اليها فإن هناك فاقد للكهرباء بنسبة 23%، أي أن الفرق بين المشترى والمباع لا يغطي مصاريف التشغيل والتطوير والنفقات الجارية لاستمرار أعمال الشركة بافتراض سداد الفواتير للطاقة المباعة بمواعيدها المحددة، وذكرت النشرة أن الشركة القطرية قامت برفع الأسعار من تاريخ 9/5/2005م بنسبة 3% ولم يتأثر سعر البيع للمشتركين لغاية تاريخه.
- خطة الشركة لهذا العام: تطوير النظام الكهربائي ولزيادة نسبة التوافرية للحد من الانقطاعات، وثانياً تقليل نسبة الضياعات الفنية وسواها من خلال اجراءات خاصة بدأت الشركة باتخاذها لتصل في نهاية هذا العام الى 15% وعلى مدار السنتين القادمتين بحوالي 10%، وثالثاً رفع الكفاءة ونسبة التحصيل، ورابعاً معالجة مشاكل ضعف التيار ما أمكن، وأخيراً نقل الشبكة المتعارضة مع الشوارع والمساكن.
وهناك أمور أخرى لا داعي لتضمينها ومتعلقة بالخطة المستقبلية للشركة وانجازاتها المختلفة، ولكن يبقى أن نذكر بأن الديون على البلدية/ الشركة بلغت حوالي 136 مليون شيقل لغاية 31/12/2004م، وتسهيلاً على المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها فإن الشركة قررت- كما جاء في نشرتها- أربعة أمور، أولها تمديد فترة السماح البالغة 14 يوماً الى 30يوماً وبذلك يتمتع المشترك بالخصم الفوري بمقدار 10% من الفاتورة المدفوعة خلال شهر من تاريخ اصدارها، وثانياً العمل على جدولة ديون بعض المشتركين غير القادرين على سداد المبلغ كاملاً، والمواظبة على دعم صمود المواطنين في البلدة القديمة من خلال منحهم الامتيازات الممنوحة لهم سابقاً من الدولة والبالغة 100 كيلو واط ساعة استهلاك مجانية شهرياً، وأخيراً اعتماد الكتب الموجهة من الشؤون الاجتماعية للإعفاء كما كان الوضع سابقاً في البلدية.
ورغم كل ما ذكر في المقابلة ونشرة الشركة فإن هذه الأمور تبقى من طرف واحد الى حين البحث الدقيق من قبل لجنة المتابعة للوقوف على القضايا الأساسية العالقة بين الطرفين، الشركة والمواطنين.

‏الثلاثاء‏، 26‏ تموز‏، 2005