أبو مجاهد لـ "معا": أية صفقة لن تر النور إذا لم تتضمن أصحاب الأحكام العالية والمرضى وقادة الفصائل

خان يونس- معا- أكد "أبو مجاهد" الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة الشعبية أن هناك عثرات عدة تعيق التوصل إلى صفقة تبادل الاسرى أبرزها عدم موافقة الحكومة الإسرائيلية على المعايير التي تضعها الأجنحة العسكرية للأسرى المزمع الإفراج عنهم عن طريق صفقة التبادل.

وقال " أبو مجاهد":" إن أي صفقة لن تر النور ولن يوافق عليها أحد إذا, لم تتضمن أصحاب الأحكام العالية والمرضى وكبار السن وقادة الفصائل الفلسطينية وفقاً لشروط المقاومة الفلسطينية التي لن نتنازل عنها".

وأشار "أبو مجاهد" في حديث خاص لوكالة "معا" الى أن الأجنحة العسكرية لم تتخل عن مطالبها بالإفراج عن ألف أسير بما فيهم أسرى الـ 48 والقدس وأشقاء عرب وأسرى من الضفة والقطاع بالإضافة إلى الأسيرات والأسرى الأطفال جميعهم.

وحول ما أوردته مصادر صحافية عن نية والد الجندي الأسير "جلعاد شاليط" الالتقاء ببعض قادة حماس وفتح في غزة أملاً في رؤية ابنه المأسور لدى الأجنحة العسكرية, قال "أبو مجاهد":" إذا كان لدى والد الجندي الأسير سلطة القرار لحل قضية أسرانا- ولا أظنه كذلك- فنحن لربما نتحاور معه, أما إذا لم يكن في جعبته حلاً لقضية الأسرى فالأولى أن يذهب ويشعر بمعاناة ذوي الأسرى الذين قضوا أكثر من عشرين عاماً داخل سجون القهر والظلم الإسرائيلية".

وأضاف" إننا نقدر مشاعره الإنسانية, ولذلك عليه أن يقدر مشاعر آلاف الأسرى الذين لم تر قضيتهم النور حتى اللحظة".

وأكد الناطق باسم لجان المقاومة أن تعنت الحكومة الإسرائيلية حال دون التوصل إلى أي صفقة حتى الآن, ونفى صحة التصريحات التي قالت إن حماس ولجان المقاومة الشعبية كانتا السبب في إفشال الصفقة.

وقال:" إن العدو ليس لديه نيةً حقيقية لإنجاز صفقة التبادل, فنحن وافقنا على المبادرة المصرية المعدلة, وبعد أن عرضت على الحكومة الإسرائيلية تم رفضها أو المماطلة نحوها بأمور تنتقص من مطالب المقاومة ومن الطموح والتضحيات التي قدمها شعبنا الفلسطيني ونحن لا زلنا نقول, لن نقبل بأية صفقة على حساب الشعب الفلسطيني وقادون على حمل أمانة هذا الملف لسنوات وليس لأشهر فقط".

وحول ما ذكر في بعض وسائل الاعلام من أن صفقة التبادل ستتم على ثلاث دفعات بحيث تقوم الحكومة الإسرائيلية بإطلاق سراح 500 أسير كبادرة للشروع في صفقة التبادل ومن ثم يسلم الجندي الإسرائيلي الأسير "جلعاد شاليط" إلى الحكومة المصرية ويتم بموجبه الإفراج عن 500 أسير آخر وبعد التسليم يتم الإفراج عن الدفعة الثالثة البالغ عددها 400 أسير, رفض أبو مجاهد تأكيد أو نفي هذه المعلومات قائلاً:" نحن لن نخوض في تفاصيل الصفقة التي لم تر النور بعد, وإذا رأى أسرانا النور فأعتقد أنه ربما سترى الصفقة النور".

وحول موافقة لجان المقاومة الشعبية وجناحها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين على التهدئة قال أبو مجاهد:" لم ولن نعط العدو تهدئة مجانية, وكان الأساس في قبولنا للتهدئة وقف العدو لعدوانه على أبناء شعبنا مقابل وقف إطلاق صواريخ المقاومة الفلسطينية وضمن المصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني وافقنا على ذلك, وما لا نقبله هو أن تكون التهدئة في غزة على حساب استباحة الدم الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وكانت أولى بشائر هذه التهدئة اغتيال قائد ألوية الناصر صلاح الدين في قباطية عبد الرزاق نصر والحاجة فاطمة نزال".

وأكد أنه إذا استمر الجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية بالضفة الغربية فالتهدئة ستكون في مهب الريح وأن "مجاهدي" ألوية الناصر صلاح الدين جاهزون على أتم الاستعداد للتعاطي مع أي متغير سيطرأ على اتفاق التهدئة.

ودعا "أبو مجاهد" كافة الصحف ووكالات الأنباء المحلية والعربية، عدم التعاطي مع التنبؤات التي تنشر حول قضية صفقة التبادل دون أن توثق بموقف أي من الفصائل الآسرة للجندي الإسرائيلي, مؤكداً أن ذلك يعود بالسلب على نفسية أهالي الأسرى الذين ينتظرون بصيص أمل للإفراج عن أبنائهم من داخل السجون الإسرائيلية.