الأحد: 28/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

قبها: الجانب الفلسطيني حصل على مؤشرات إيجابية عبر الوساطة المصرية تتحدث عن موافقة اسرائيل على اطلاق سراح أسرى على دفعات

نشر بتاريخ: 05/12/2006 ( آخر تحديث: 05/12/2006 الساعة: 15:25 )
غزة- الخليل- معا- اكد وزير شؤون الأسرى والمحررين المهندس وصفي قبها أن المفاوضات الجارية لإتمام صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين مقابل تسليم الجندي الإسرائيلي الأسير بغزة تصطدم حالياً بمعيار تحديد الأسرى ذوي الأحكام العالية.

وقال قبها إن الجانب الإسرائيلي يتعنت في موضوع تحديد من هم أصحاب الأحكام العالية الذين يطالب الجانب الفلسطيني بإطلاق سراحهم جميعا، والأسماء التي تتضمنها هذه الأحكام".

وتبعا للمعايير التي تنقلها الوساطة المصرية للجانب الإسرائيلي، فإن الفلسطينيين يطالبون بإطلاق سراح الأسرى ذوي الأحكام العالية والذين يواجهون أحكاما بالسجن المؤبد فما فوق، وأولئك الذين أمضوا أكثر من 16 عاماً في الأسر وتجاوزتهم حملات الإفراج بعد اتفاقية أوسلو، والبالغ عددهم 367 أسيراً.

وأضاف وزير الأسرى أن لدى الجانب الفلسطيني في هذه المرحلة تخوفاً من أن يضع الإسرائيليون من جانبهم معايير تعتبر من يحمل حكماً فوق خمس سنوات مثلاً من أصحاب الأحكام العالية، بينما تتجاهل مئات الأسرى من ذوي المؤبدات، مشيراً إلي أن هذه العقبة هي نقطة الخلاف التي تعرقل إحراز أي تقدم في صفقة التبادل حالياً.

مراحل الصفقة:
كما أوضح الوزير أن الجانب الفلسطيني حصل على إشارات إيجابية عبر الوساطة المصرية تتحدث عن موافقة الجانب الإسرائيلي على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين على دفعات بشكل متزامن مع إطلاق سراح الجندي الأسير "جلعاد شليط" في قطاع غزة.

وتتضمن هذه الموافقة الإفراج عن 400 أسير فلسطيني من بينهم عدد كبير من الأسيرات، من دون المحكومات بمؤبدات، إلى جانب الأسرى الأطفال، وعدد من الأسرى المرضى، وذلك في حال تسليم شاليت للجانب المصري.

إضافة إلى ذلك، يتعهد الجانب الإسرائيلي بإطلاق دفعة أخرى من الأسرى بمجرد لقاء شاليط لعائلته في مصر، وتضمن هذه الدفعة قيادات فلسطينية أسيرة من أمثال مروان البرغوثي وأحمد سعدات.

وفي المرحلة الثالثة يتم إطلاق سراح ذوي الأحكام العالية حسب المعايير التي يحددها الجانب الفلسطيني.

من ناحية أخرى، شدد قبها على أن إنجاز صفقة التبادل بشكل يضمن إطلاق سراح ذوي المؤبدات والمرضى والأسيرات والأطفال من شأنه أن يلقي بظلال إيجابية على الشارع الفلسطيني، كما أن الإخفاق والتراجع أمام التعنت الإسرائيلي في التعامل مع المعايير الفلسطينية سيؤدي إلى توتير الشارع الفلسطيني بشكل أعمق مما هو عليه الآن.