مجموعة العمل البرلمانية بالشأن المالي تناقش قانون ضريبة الدخل

رام الله- معا- التقت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي مع ممثلين عن القطاع الزراعي في مقر المجلس التشريعي/ رام الله .

جاء ذلك لمناقشة مطالب هذه الفئة الهامة والحيوية، ليصار إلى استكمال النقاش مع رئيس الوزراء حول هذا القانون ومن ثم الاتفاق على صيغة نهائية لقانون ضريبة الدخل الأخير، وذلك في الاجتماعات القادمة التي ستعقد بين هيئة الكتل والقوائم البرلمانية و د. سلام فياض رئيس الوزراء .

وتم في إطار عمل الكتل البرلمانية في متابعة مناقشة قانون ضريبة الدخل، والذي تمثل في الاجتماع بكافة القطاعات والفئات، وكذلك مع دولة رئيس الوزراء ووزير المالية د. سلام فياض.

وترأس الاجتماع النائب د. أحمد أبو هولي الذي أكد على إجماع كافة الكتل والقوائم البرلمانية والنواب على ضرورة حماية القطاع الزراعي ودعمه؛ ليتمكن المزارع الفلسطيني من الصمود والثبات على أرضه ومواجهة سياسة الاحتلال التي تستهدف القطاع الزراعي بأكمله في فلسطين.

وكان ممثلو المؤسسات الزراعية قد استعرضوا للنواب أعضاء المجموعة واقع القطاع الزراعي الفلسطيني والمخاطر التي تهدد هذا القطاع الهام مطالبين بضرورة رفع حصة القطاع الزراعي في الموازنة وإنشاء صندوقين أحدهما لدعم المزارع الفلسطيني لتنمية إنتاجه وزيادته والثاني للتعويض عن الأضرار والكوارث الطبيعية التي كثيرا ما تصيب هذا القطاع.

وأشار الممثلون إلى أن الإنتاج الزراعي في فلسطين قد تراجع كثيرا عما كان سابقا؛ إذ كانت نسبة إنتاجه تغطي 37 % من السوق المحلي عام 1966 بينما تراجعت هذه النسبة لتصل إلى 12% عام 1994 ، وفي عام 2009 تدنت هذه النسبة لتصل إلى 5.6 % ، مؤكدين أن قانون تشجيع لاستثمار لم يشمل هذا القطاع رغم أهميته ودوره في مواجهة الاحتلال ومخططاته التي تستهدف الأرض الفلسطينية .

وقالوا: إن المزارع الفلسطيني أثبت قدرته على الصمود والمواجهة وحقق انجازات كبيرة على صعيد الإنتاج رغم الظروف الصعبة التي يعيشها بسبب استهداف الاحتلال المباشر له ، وأشاروا إلى أن محافظة الخليل فاقت كل الدول العربية في نسبة إنتاج الحليب، وأن القطاع الزراعي يستوعب أعدادا كبيرة من الأيادي العاملة الفلسطينية وهو بحاجة إلى الدعم والتطوير للنهوض به وتمكينه من المنافسة ، مطالبين في الوقت نفسه بحماية السوق الفلسطيني من منتوجات الاحتلال الذي يحاول إغراق أسواقنا الفلسطينية بها بهدف تدمير القطاع الزراعي وإجبار المزارع الفلسطيني على عدم زراعة أرضه والاهتمام بها.

وكان النواب أعضاء المجموعة قد أكدوا على وقوفهم إلى جانب المزارع لفلسطيني وأنهم قد أخذوا بالاعتبار احتياجات هذا القطاع منذ البداية وقبل الاجتماع بهم ، وطالبوا الحكومة بضرورة الإبقاء على إعفاء هذا القطاع بل ودعمه ورفع حصته في الموازنة وكذلك إنشاء صندوق لدعم المزارع الفلسطيني.

وحضر الاجتماع كل من النواب: د.أحمد أبو هولي وبسام لصالحي وخالدة جرار وجمال أبو الرب ونجاة الأسطل وقيس عبد الكريم ووليد عساف ومهيب عواد وإبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني، بينما حضره عن المؤسسات الزراعية كل من : د. طه جبر الرفاعي عن اتحاد لجان العمل الزراعي وم. يوسف أحمد صلاح ممثلا عن مجلس العنب والفواكه الفلسطيني وشاهر حسن ياسين عن مجلس الخضار وإبراهيم دعيق عن مجلس النخيل وكامل مجاهد عن مجلس الحليب وخليل شيحة عن الإغاثة الزراعية

جدير بالذكر أن المجموعة لبرلمانية وفي وقت سابق قد استنكرت قيام قوات الاحتلام باقتحام المؤسسات الإعلامية الفلسطينية والتي كان آخرها تلفزيون وطن، واعتبرت هذه الأعمال اعتداءات على الإعلام الفلسطيني بأكمله ، وشجبت كافة الممارسات العدوانية والعنصرية بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته