فتح بنابلس تدعو إلى إنشاء مؤسسة قانونية عالمية لتوثيق جرائم الاحتلال

نابلس- معا- أكدت الحركة الوطنية الفلسطينية فتح، عبر مكتبها الإعلامي بنابلس، على أهمية مطاردة مرتكبي جرائم حرب الاحتلال قانونيا في كافة المحافل الدولية، وذلك في ظل ازديادها بحق الفلسطينيين في داخل الضفة الغربية وقطاع غزة.

وطالبت الحركة فى بيان لها وصل "معا" نسخة منه، بضرورة إنشاء مركز قانوني متطور، يشرف عليه نخبة من المحامين الأكفاء وبعض الأساتذة الاكادميين والباحثين.

وأكدت فتح على ضرورة تحويل قضايا قانونية بحق مجرمي الحرب في إسرائيل الذين ارتكبوا مجازر وأعمال لا إنسانية بحق مئات العائلات الفلسطينية وتحديدا جرائم قتل ألأطفال الأبرياء وهدم المنازل فوق رؤوس النسوة والشيوخ والأطفال.

وأشارت الحركة إلى ضرورة إجراء الدراسات والبحوث والاستطلاعات، من اجل حصر الجرائم الاسرائيلية وتوثيقها في وثائق قانونية، تمهيدا لتقديم الشكاوي ضد مرتكبي الممارسات الاسرائيلية ومن ثم اعتقالهم ومحاكمتهم أمام المحاكم العالمية.

وجاءت هذه الدعوة في أعقاب الأنباء التي نشرتها وسائل الإعلام عن هرب رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي "موشيه يعلون" من نيوزيلندا، التي زارها مؤخرا في مهمة عمل أمنية وذلك بعد أن علم أن شكوى جزائية قد قدمت ضده، تتعلق بمقتل صلاح شحادة في غزه وعدد من أفراد عائلته.

ومن الجدير بالذكر ان المحامي إبراهيم شعبان، تحدث في مقالة له نشرت مؤخرا، أن "الموج" وهو عسكري إسرائيلي أجبر على البقاء على متن طائرة "آل عال" الإسرائيلية في مطار هيثرو في بريطانيا، ولم يستطع مغادرة الطائرة لأن هناك أمر اعتقال من الشرطة البريطانية كان بانتظاره، بناء على شكوى جزائية ضده تفيد انه اقترف ممارسات غير إنسانية في غزة.

وأضاف ان هذا ما حصل ل"موفاز" وزير الأمن الإسرائيلي السابق، حيث كان على متن الطائرة التى نقلته إلى ذات المطار وعاد خائبا إلى إسرائيل دون أن يجتمع مع أحد المسؤولين البريطانيين.