كيف ستؤثر الحرب على ايران على الاقتصاد الاسرائيلي؟

بيت لحم- معا- بعد خطاب اوباما الذي القاه يوم امس" الاحد" امام الايباك والذي اعتبر إسرائيليا ضوءا اخضرا لضرب ايران اخذ احتمال شن هجوم اسرائيلي على ايران ابعادا اخرى من حيث التحليل والدراسة وحلت موجة دراسة تأثيرات الهجوم على الاقتصاد الاسرائيلية ومستوى المعيشه مكان التحليلات التي غصت بها الصحف الاسرائيلية على مدى السنوات الماضية والمتعلقة بالجانب العسكري والسياسي .

وفي هذا الباب نشر اليوم " الاثنين" الدكتور والخبير الاقتصادي وصاحب ومدير شركة ادارة المدخرات المالية " ادم رويتر " في صحيفة يديعوت احرونوت العربية دراسة اقتصادية تناولت تأثير هجوم اسرائيلي على ايران واندلاع حرب اقليمية على الاقتصاد الاسرائيلي واضعا ثلاثة سيناريوهات اساسية .

وجاء في الدراسة الاقتصادية المذكورة التي حملت عنوانا " يوم الحساب: كيف ستؤثر الحرب على ايران على الاقتصاد الاسرائيلي ؟" بانه ورغم التفكير العميق الواجب امعانه بالموضوع يمكننا تناول عدة سيناريوهات لامكانيات الدور الايراني وتأثيراته على الاقتصاد الاسرائيلي .

واضاف الدكتور ادم، في البداية يتوجب علينا طرح عدة فرضيات اساسية يمكن لها ان لا تتحقق او يمكن ان تتحقق جزئيا .

الفرضية الاولى: الهجوم الاسرائيلي ضد المنشآت النووية الايرانية سيكون قصيرا لا يتجاوز عدة ايام فقط .

الفرضية الثانية : نجاح الهجوم ونتيجة لهذا النجاح سيبتعد التهديد الوجودي لدولة اسرائيل الذي تمثله ايران النووية نهائيا او سيبتعد لعدة سنوات وفي هذا الهجوم سيتم اسقاط طائرات اسرائيلية مما يؤدي الى مقتل طياريين او سقوط في اسر القوات الايرانية وفي هذه الحالة ورغم الاسف على الضحايا ستكون التأثيرات الاقتصادية ثانوية وسيتركز التأثير لفترة ما على المزاج العام في الدولة .

الفرضية الثالثة : احتياج الجيش لاعادة تجهيز مخازن سلاح الجو وتعويض ما تم استخدامه خلال الهجوم لن تكون كبيرة وسيكون معظمها مشمولة في بنود ومفهوم العمل النابع من ميزانية الجيش الحالية وفي حال اجبر الجيش على الرد عسكريا في لبنان وغزة فأن تكاليف الامن ستكون مختلفه ومغايرة لكنها مشموله ضمن الفرضيات المطروحة.

الفرضية الرابعة : جزء من دول العالم ستستنكر الهجوم لكنها لن تقدم على قطع العلاقات مع اسرائيل ولن تقدم على قطع علاقاتها الاقتصادية معها.

الفرضية الخامسة : حدوث رد فعل ايراني مدعوما بشركائها في المنطقة وسيكون التأثير الاقتصادي مرتبطا بقوة الرد ومدة الرد المعاكس .

وعلى اساس الفرضية الخامسة تناولت الدراسة ثلاثة سيناريوهات للتأثير الاقتصادي :

السيناريون الاول : سيناريو التاثير الاقتصادي الثانوي :

وهذا السيناريو مبني في الاساس على دراسة ما جرى خلال حرب الخليج الاولى 1991 حيث لم يكن الرد العراقي كبيرا واقتصر على سقوط عدد محدود من الصواريخ رغم التقديرات التي سبقت الحرب وتحدثت عن رد فعل عراقي دراماتيكي ولم يتوقف الاقتصاد والنشاط الاقتصادي سوى لايام معدودة اقل من أسبوعيين وكذلك الضرر المادي كان قليلا وكان التأثير على حركة الانتاج ثانويا وبناء عليه نفترض ان التهديد الايراني بتدمير وابادة الدولة ردا على أي هجوم سينتهي في الواقع الى اصوات ضجيج خافت وسينتهي ببعض صواريخ شهاب التي ستسقط على مدن " غوش دان" حيث يفضل الايرانيون الاهداف الكبيرة مثل المدن وذلك لتجاوز عدم دقة صواريخهم .

وفي هذا السيناريو ستفضل حماس لاعتبارات داخلية واخرى متعلقة من العبر المستخلصة من حرب غزة عدم تصعيد الاوضاع بشكل كبير وستكتفي باطلاق عشرات الصواريخ كأشارة تضامن ليس الا دون ان تشكل هذه الصواريخ خروجا عما عرفته اسرائيل حتى الان وسيكون الضرر طفيف .

اما حزب الله الذي يعيش حالة معقدة نظرا لما يجري في سوريا ومخاوفه من رد فعل اسرائيلي ممثل لما جرى في حرب غزة سيكتفي هو الاخر باطلاق عشرات الصواريخ على المنطقة الشمالية وسيكون ضررها قليلا وهنا ستقرر اسرائيل الرد بشكل معتدل .

ويفترض هذا السيناريو استمرار القتال لفترة زمنية قصيرة نسبيا تمتد من ايام معدودة الى اسبوع وهنا سيكون الاقتصاد الاسرائيلي في وضع طوارئ وسيبقى سكان عددا كبيرا من المدن والبلدات في الغرف المحكمة الاغلاق لفترات قصيرة وفي النهاية سيكون عدد ايام العمل التي يخسرها الاقتصاد هامشية وغير مهمة وسيتم تعويضها من خلال تكثيف العمل كما ستكون الخسائر البشرية قليلة جدا وكذلك الضرر المادي في ارجاء الدولة بما لا يتجاوز مئات ملايين الشواقل فقط وستغلق موانئ اسرائيل ابوابها لعدة ايام وذلك في اعقاب خشية السفن الاجنبية من الاقتراب الى شواطئ اسرائيل وفيما بعد سنشهد ارتفاعة في عدد السفن القادمة من الخارج والمغادرة بأحمالها موانئ اسرائيل الى خارج البلاد مع ارتفاع في ثمن بوالص التامين البحري وسيكون هناك ضررا معينا في قطاع السياحة الذي سيشهد بداية الاحداث انخفاضا دراماتيكيا ليعود للانتعاش بعد فترة قصيرة.

وفيما يتعلق باسعار صرف العملات سيشهد الدولار وبقية العملات الاجنبية ارتفاعا معتدلا نسبيا مقابل الشيكل على ان تعود الى اسعار صرفها الأساسية بسرعه بعد ان يتضح بان " الشبح " ليس سيئا كما اعتقدوا في البداية كما ستنخفض البورصات الاسرائيلية والعالمية لتعود سريعا للارتفاع وكذلك ستشهد اسعار النفط ارتفاعا يليه هبوطا لان ايران ستجد نفسها ملزمة بمواصلة بيع نفطها كما يمكن الافتراض بان السعودية ودولا نفطية اخرى ستزيد من معدل انتاجها للنفط الخام لمنع ارتفاع دراماتيكي في الاسعار العالمية .

وبالاجمال فان الضرر الذي سيلحق بالانتاج الاسرائيلي ضمن هذا السيناريو سيكون ضررا ثانويا لا يتجاوز 0:1% من الانتاج دون تأثيرات بعيدة المدى .

السيناريو الثاني: السيناريو المتوسط :

في هذا السيناريو ما سيليه يكمن الفرق في قوة والفترة الزمنية التي يستغرقها رد ايران وحلفاؤها وهذا السيناريو يستند اساسا الى فهم ودراسة ما جرى وحدث في اسرائيل خلال وفي اعقاب حرب لبنان الثانية عام 2006 ووفقا لهذا السيناريو سيدخل الجيش الاسرائيلي الى لبنان وسيشمل الضرر الاقتصادي اضافة الى عشرات المواطنين الذين سيقتلون و 100 جندي قد يسقطون في المعارك والاف الجرحى من المدنيين والعسكريين ضررا كبيرا في المباني التي ستصيبها الصواريخ خاصة ان 25% من صواريخ حزب الله ستسقط في المدن والبلدات الاسرائيلية .

ووفقا لهذا السيناريو سيتم تقسيم العمل بين الحلفاء على نحو اطلاق حزب الله مئات الصواريخ لتضرب شمال اسرائيل ومئات اخرى تضرب جنوب البلاد انطلاقا من قطاع غزة على ان تتولى عشرات الصواريخ الايرانية ضرب وسط البلاد ويمكن الافتراض بان غالبية هذه الصواريخ ستسقط في مناطق مفتوحة .

وفي هذه الحالة سيزداد الدولار وبقية العملات الاجنبية قوة امام الشيكل الاسرائيلي ما سيخدم المصدرين وبعد فترة ستزداد قوة الشيكل ولكن ليس بالضرورة ان يعود لمستوياته الاصلية.

وسيتسبب ارتفاع سعر صرف الدولار بارتفاع بسيط في مستويات التضخم وستتضرر البورصة وستحتاج الى فترة زمنية لتعاود انتعاشها كما سترتفع اسعار النفط الخام مقابل اسعارها الاصلية على الاقل لفترة زمنية معينة .

وستغلق موانئ اسرائيل لعدة اسابيع ما يلحق ضررا في حركة الاستيراد والتصدير وسترتفع تكاليف ارسال الطرود من والى اسرائيل وسيعاني قطاع السياحة الوافدة والمغادرة ضررا حقيقيا كما سترتفع نسبة البطالة بنسبة معينة وفيما يتعلق بالاضافات الاستكمالية لميزانية الامن سترتفع هذه الاضافات خاصة اذا قرر الجيش الرد من خلال الدخول الى قطاع غزة ولبنان وهنا لا نتحدث عن حجم الخسائر البشرية التي سيتكبدها الجيش " في اشارة الى عظمها" وفي اوج هذا السيناريو يتوجب الافتراض بان حركة نزوح تشمل مئات الاف من سكان المنطقة الشمالية باتجاه الجنوب والوسط بما يترتب على هذا النزوح .

ووفقا لهذا السيناريو سيقدر الضرر الاقتصادي المباشر وغير المباشر بـ 20 مليار شيكل " بما يشبه الضرر الذي وقع في اعقاب حرب لبنان الثانية " كما ستتضرر معدلات النمو الاقتصادي بما قد يصل الى 0:5% من مجموع الناتج السنوي لكن دون تأثيرات بعيدة المدى .

السيناريو الثالث : سيناري التأثير الكبير والقاسي على الاقتصاد :

ويعتبر هذا السيناريو اشكاليا بشكل كبير بالنسبة للاقتصاد الاسرائيلي ولا يوجد تجربة سابقة يمكن الاستشفاف منها ما قد يحدث .

ونفترض وفقا لهذا السيناريو ان يستمر رد الفعل الايراني لفترة طويلة ما سيجر اسرائيل الى حرب واسعه يمكن ان تستمر لاشهر او اكثر مع حزب الله وحماس بالتوازي بما يشمل تجنيدا لقوات الاحتياط ودخولا عسكريا الى لبنان وقطاع غزة ما يعني مئات القتلى في صفوف الجيش ومئات اخرى من المدنيين والاف الجرحى .

" في اليوم التالي " لهذا السيناريو سيعاني شعب اسرائيل كثيرا من الناحية النفسية والجسدية خاصة وان حربا كهذه ستكون مصحوبا في البداية بصليات يومية مكونة من مئات الصواريخ بعضها يحمل رؤسا متفجرة تزن نصف طن ستضرب وسط البلاد والمواقع الاستراتيجية ستتضرر هي الاخرى وستنجح ايران بازعاج اسرائيل لفترة طويلة عبر اطلاق صاروخا هنا واخر هناك يوميا كما فعلت مع العراق خلال الحرب الايرانية العراقية ورغم محدودية مستويات دقة هذه الصواريخ الا ان " تنقيط" عددا من الصواريخ يوميا سيشكل ازعاجا كبيرا للسكان وتشويشا في منظومة الحياة ومساسا في الروتين اليومي ومن هنا ينبع الضرر الاقتصادي المستمر وطويل المدى .

وسيشبه هذا السيناريو من حيث الضرر الاقتصادي اوج موجة العمليات " الانتحارية " التي ضربت اسرائيل في الاعوام 2001-2003 التي اثرت على المزاج الوطني وعلى مستويات الاستهلاك وتطوير المشاريع كما ستنبع حاجة ملحة للكثير من الاموال المخصصة لترميم الاضرار اضافة الى احتياجات التسلح وأعادت التسليح وخسارة ايام عمل كثيرة سواء بسبب الصواريخ او بسبب تجنيد جزء من السكان للخدمة الاحتياطية وسيكون القطاع السياحي الاكثر تضررا من بين القطاعات الاقتصادية كما سيلحق الانخفاض في مستويات الاستهلاك الشخصي الضرر بقطاعات البنيه بالفرق المختلفة .

وفيما يتعلق بصرف العملات سترتفع اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية بشكل كبير ما يساعد قطاع التصدير ويلحق ضررا بقطاع الاستيراد وسيلحق ضررا كبيرا في البورصة التي ستحتاج وقتا طويلا للانتعاش مجددا اضافة الى الضرر الذي سيلحق بمدخرات المواطنين كما سترتفع اسعار المحروقات في اسرائيل والعالم ما سيؤثر سلبا على قطاع العقارات كما ستنخفض اسعار الشقق بنسبة تتجاوز عدة عشرات مؤوية كما حدث بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية .

ويمكن ان يفقد الاقتصاد الاسرائيلي معدلات نمو سنة كاملة وحتى يمكن ان يدخل في موجة نمو سلبي كما سترتفع معدلات البطالة بشكل حاد وسيتم فصل اعداد كبيرة من العمال .

وستجد الحكومة نفسها مجبرة على استثمار مبالغ مالية طائلة لدفع التعويضات واعادت البناء وترميم المباني ومنشات البنية التحتية التي دمرها القصف ما سيدخل ميزانية الدولة بعجز كبير .

وفي ضوء الاحتياجات العسكرية ستضطر الحكومة لتجنيد اموال خاصة ما سيرفع حجم الدين الخارجي والداخلي اضافة الى فرض تقليصات واسعة على مصروفات الوزارات والمكاتب الحكومية المختلفة باستثناء وزارة الجيش .