إرجاء البت في الطعن بدستورية تولي الرئيس رئاسة الوزراء

رام الله- معا- أرجأت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، النظر في الطعن المقدم من عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد الجواد صالح، حول دستورية تولي الرئيس محمود عباس رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة، إلى العشرين من الشهر الجاري.

وجاء الطعن في دستورية تولي الرئيس لمنصب رئيس الوزراء بعد الاتفاق الذي وقع في العاصمة القطرية الدوحة، بين الرئيس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل.

وعقدت المحكمة الدستورية جلستها اليوم، في مدينة رام الله، وفقا لوفا، برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار فريد الجلاد، وعضوية كل من: سامي صرصور، ومحمد صدر، وإيمان ناصر الدين، وعماد سليم، وعدنان الشعيبي، وخليل الصياد، وبحضور رئيس النيابة العامة خالد عواد.

وقدم محامي المدعي رائد عبد الحميد مرافعته حول الطعن في قرار تولي رئيس السلطة الوطنية منصب رئاسة مجلس الوزراء، حسب ما ورد في إعلان الدوحة للمصالحة الفلسطينية، وتكليف الرئيس بتشكيل الحكومة، معتبراً أن هذا القرار يشكل مخالفة واضحة وصريحة للقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وقال عبد الحميد إن القانون الأساسي المعدل نظم في بابه الخامس المواد 63 وما بعدها تعريفاً لمجلس الوزراء واختصاصات رئيس الوزراء في المادة 68 بشكل ينفصل كلياً عن منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف عبد الحميد: حددت المادة 74 من ذات القانون مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء بشكل قاطع محدد لا يقبل التأويل.

وقال مقدم الطعن عبد الجواد صالح، عضو المجلس المركزي لمنظة التحرير الذي قدم اعتراضه ضد تولي الرئيس محمود عباس منصب رئيس الوزراء وعدم وجود نص دستوري صريح يسمح للرئيس ان يكون رئيس وزراء.

وقال عبد الجواد: إن هذه القضية دستورية بامتياز، وتمس الدستور الذي يمثل الشعب الفلسطيني مضيف هذه استباحة للدستور.

وأكد عبد الجواد إنه ساهم في وضع القانون الأساسي كعضو في المجلس التشريعي الأول، بما أن هذا القانون يمثل الشعب الفلسطيني، بالتالي يجب احترامه، إضافة لكونه قضية ضرورية لتثبيت وجود الشعب الفلسطيني على أرضه.

وأكد صالح أن القانون الأساسي فصل بين صلاحيات رئيس السلطة الوطنية وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء، مما يجعل تولي الرئيس منصب رئيس الوزراء يخالف الدستور الديمقراطي والجمهوري.

واعتبر عبد الجواد أن وحدة الشعب الفلسطيني أمر ضروري لاحترام القانون الأساسي كونه الوعاء الذي يحفظ وجود الشعب الفلسطيني، كما أنه لا يمكن تعطيل المصالحة؛ بحيث إنه عند تشكيل الحكومة من قبل الرئيس، بدوره يستطيع تسميه رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي ليس هناك تأخير في إنجاز المصالحة، التي هي بحاجة أكثر إلى إرادة سياسية من جميع الأطراف.