السبت: 04/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين تعقد حلقة نقاش بمناسبة مرور 58 عاماً على صدور القرار 194

نشر بتاريخ: 11/12/2006 ( آخر تحديث: 11/12/2006 الساعة: 18:02 )
غزة- معا- دعا مختصون و مهتمون في قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى ضرورة سن قانون حق العودة للاجئين الفلسطينيين من قبل المجلس التشريعي ليشكل حماية لقضية اللاجئين ، جاء ذلك خلال حلقة النقاش التي عقدتها الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين بمناسبة مرور 58 عاماً على صدور قرار الجمعية العمومية للأممالمتحدة رقم 194 .

وحضر حلقة النقاش عدد من الشخصيات القانونية و المهتمة و الفاعلة في قضية
اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح عادل الغول المدير العام للهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين أن
ورقة العمل المقدمة لحلقة النقاش من قبل الهيئة هي جزء من جزء من دراسة
تعدها الهيئة حول الشرعية الدولية وحق العودة ، وأضاف "لا يمكن تجزأة قضية
اللاجئين عن القضية الفلسطينية، خاصة وأن قرار 194 .أصبح اساساً لجميع
القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة .

و أكد الغول على فشل المحاولات الإسرائيلية للمساومة على قضية اللاجئين، خاصة
بعد تصريحات أولمرت الأخيرة الذي ربط فيها الموافقة علي قيام دولة فلسطينية
علي حدود العام 1967م بالتنازل عن حق العودة.

من جانبه أكد د.عمر شلايل السفير الفلسطيني السابق في السودان في مداخلته
خلال حلقة النقاش على الاهتمام بالجذور التاريخية لقضية اللاجئين التي تثبت
القضية و تحميها من التهميش،و شدد على أهمية توجية الخطاب التوعوي و التربوي
للأسر الفلسطينية لترسيخ حق العودة من خلال الأجيال الشبابية البناءة الطموحة
التي تسعى لاسترجاع الحقوق.

كما أوصى عبد الحليم الغول مدير جمعية بادر للتنمية والإعمار على ضرورة تفعيل
دور وزارة الخارجية بإرسال مذكرات للسفارات و الوزارات الدولية بالقرارات
التي ترسخ حق العودة قرار"181و 194"، وأكد على أهمية دور مؤسسات المجتمع
المدني و حقوق الإنسان لترسيخ هذا الحق من خلال المناصرات و أوراق العمل
لتبقى القرارات حية في ذهن العالم و إعادة طرحها على الأمم المتحدة حتى لا
يتم التخلي عنها كأي قرار أخر.

وركز د. وليد الحمامي " أستاذ القانون الدولي على ضرورة ربط الثقافة اليومية
في المدارس والجامعات و المنابر الإعلامية بأن حق العودة حق طبيعي و هذا أقوى
من كونه حق شرعي،و أضاف"لا بد على المفاوض الفلسطيني رفض توقيع أي اتفاقيةسلام مع الجانب الإسرائيلي إلا بعد تحقيق حق العودة و هو رجوع فلسطين
للفلسطينيين،فقضية اللاجئين هي من أحيت و أوجدت القضية الفلسطينية على الساحةالدولية".

ونوه الإعلامي مفيد أبو شمالة"مدير موقع رامتان الإلكتروني"إلى وجود عشرات
المواقع المهتمة بتناول قضية اللاجئين، فحق العودة ملك عام لا يحق لأي جهة أو
فصيل أن يخول بالتوقيع عن اللاجئين،و ذلك حتى لا تتحول قضية اللاجئين لقضية
خلاف وطني ، وقال" النشاط الإعلامي لم يقصر في طرح قضية اللاجئين ، لكنه
يحتاج لتوحيد الجهود و تكثيفها ".

من جهة أخرى أكد أبو شمالة على ضرورة أن يوفر للاجئين في الشتات صورة أفضل
للتعامل معهم من الصورة الحالية فذلك لا يسقط من قضيتهم شيء، إضافة إلى ضرورة الحد من هجرة الشباب الفلسطيني للخارج، والتصدي للهجرة اليهودية إلي إسرائيل المستمرة حتى الآن، و محاولة تشكيل قوى ضغط من قبل اللاجئيين في الشتات على الدول المستضافة لتفعيل قضية اللاجئين على الساحة السياسية الدولية و المحلية.

يشار إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 هو المرجع القانوني
الأساسي لحق العودة للاجئين الفلسطينيين و الصادر بتاريخ 11 كانون الأول 1948
و الذي تبنته الجمعية العامة في جلستها رقم 186 .