الأربعاء: 24/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

التأكيد على ضرورة الحد من إنتشار ظاهرة العنف بين طلبة مدارس مخيم شعفاط

نشر بتاريخ: 20/03/2012 ( آخر تحديث: 20/03/2012 الساعة: 12:53 )
القدس-معا- أكد مشاركون في إجتماع موسع عقد في مقر المركز النسوي في مخيم شعفاط وسط مدينة القدس، على ضرورة الحد من إنتشار ظاهرة العنف بين صفوف طلبة المدارس في المخيم، والتي وصلت الى حد يتطلب من كافة المؤسسات العمل على وضع آلية وإستراتيجية واضحة من أجل العمل المشترك للحد من إنتشار هذه الظاهرة التي باتت تقلق المجتمع في المنطقة.

وشارك في الإجتماع الذي عقد برئاسة النائب جهاد أبو زنيد رئيس مجلس إدارة المركز النسوي ومحمد محاريق مسؤول العلاقات العامة، ومدير المشاريع وليد بكري، ومديرة المركز أمل حجازي، ومنسقة المشاريع في المركز دعاء جولاني، مع ممثلي منظمة أطباء بلاد حدود في القدس ميرنا جرايسي وكارلا يوريارتي، وبحضور رامي جبيل مرشد مدرسة ذكور مخيم شعفاط الأساسية.

وتطرقت النائب أبو زنيد في بداية الإجتماع على ضرورة تضافر جهود المؤسسات من أجل وضع آلية للعمل المشترك للحد من إنتشار هذه الظاهرة التي باتت تنعكس بشكل سلبي على مستوى التحصيل التعليمي للطلبة، إضافة الى المخاطر المترتبة على تفاقم المشكلة وصعوبة إيجاد حلول لها، مؤكدة على أن هناك مؤتمر عام للنهوض بواقع مخيم شعفاط يتم التحضير له من أجل وضع الآليات والإستراتيجيات الواضحة والتي من شأنها أن يتم العمل من خلالها بشكل جدي على النهوض بالواقع التعليمي في مخيم شعفاط.

وأكدت أبو زنيد إلى ضرورة التركيز على ما يعاني منه مخيم شعفاط وخاصة الإكتظاظ السكاني بسبب الهجرة الداخلية للحفاظ على الهوية المقدسية، ما خلق واقعاً مريراً يفوق التصور، وحيث أنه أصبح يعد المنطقة الوحيدة التي يلجأ إليها السكان المقدسيين للحفاظ على حقهم في الإقامة.

كما أشارت إلى إنتشار ظاهرة التسرب من المدارس وخاصة بين الطلبة الذكور، بسبب الضغوطات النفسية والإجتماعية التي تعاني منها العائلات الفلسطينية جراء سياسة التضييق الممنهج التي تتبعه سلطات الاحتلال ضد المنطقة.

وأجمع المشاركون"على أن هناك خطر محدق بمصير الطلبة وخاصة إنتشار الظواهر الإجتماعية السلبية وخاصة ظاهرة العنف بكافة أشكاله، ما يتطلب العمل على وجه السرعه في المدارس من أجل الحد من إنتشار وتفاقم هذه الظاهرة الخطيرة.

وأكد المشاركون في نهاية الإجتماع على أهمية العمل مع الأسرة والمدرسة والمجتمع، من أجل تكاملية الأدوار والتنسيق مع المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان والطفل الفلسطيني لمواجهة خطر التسرب من المدارس وظاهرة العنف، وكافة الظواهر الإجتماعية السلبية التي تؤثر على مستقبل وحياة طلبة المدارس.