الثلاثاء: 19/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

بلدية غزة تشارك في عدد من ورش العمل لتحقيق الدور التكاملي لمؤسسات المجتمع المحلي

نشر بتاريخ: 30/07/2005 ( آخر تحديث: 30/07/2005 الساعة: 18:48 )
غزة- معاً- شاركت بلدية غزة على مدار الأسبوع المنصرم في مجموعة من ورش العمل وذلك في إطار سعيها لتحقيق الدور التكاملي مع مختلف مؤسسات المجتمع المحلى لإيجاد الحلول الملائمة للتغلب على المشكلات والمعيقات التي تواجه المواطن الفلسطيني.

وفي تغطية لنشاطات البلدية خلال الأسبوع الماضي فقد شاركت في ورشة عمل حول البرنامج الطارئ لدعم البلديات EMSP الذي يموله الاتحاد الأوروبي نظمتها وزارة الحكم المحلي ، كما شاركت في ورشة عمل ثانية نظمها مركز الميزان لحقوق الإنسان بعنوان " جمعيات الإسكان التعاونية الإنجازات والمشكلات " وشاركت في ورشة عمل ثالثة نظمتها وزارة الأشغال العامة والإسكان حول " أثر التعديات على الأراضي الحكومية والوقفية في إعاقة خطة التنمية والتطوير ".

وشاركت البلدية في الورشة الأولى إلى جانب بلديات قطاع غزة وسكرتارية المشروع في وزارة الحكم المحلي PTS والمجموعة العالمية للإدارة IMG التي تشرف على المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي الممول للبرنامج.

وقامت البلدية باستعراض المشاريع المخصصة لها عبر هذا البرنامج وهي مشروع إنارة وصيانة شبكات الإنارة في المدينة ومشروع توريد حاويات ومعدات نظافة ومشروع تطوير شارع اللواء أحمد الصادق وجزء من شارع سعيد العاص وتبلغ قيمتها مجتمعة مليون دولار.

وفي الورشة الثانية أشار التقرير إلى توصيات المجتمعين المؤكدة على التزام وزارة الإسكان بدفع مستحقات البلدية لتتمكن الأخيرة من تنفيذ البنية التحتية للمشروع الذي يخدم سكان مدينة الزهراء.

أما الورشة الثالثة والتي عقدت في وزارة الأشغال العامة والإسكان بحضور ممثلين عن مجموعة من الوزارات والمؤسسات فقد تقدمت البلدية بورقة عمل تضمنت شرحاً موسعاً وشاملاً عن طبيعة التعديات على الأراضي الحكومية والوقفية والمظاهر العامة للتعديات وأسباب هذه التعديات ونماذج لمواقع تم إزالة التعديات عليها وتطويرها من قبل البلدية ونماذج لمواقع أخرى تتطلب إزالة التعديات منها وتطويرها وكذلك دور البلدية في إزالة التعديات وتقويض الظاهرة حيث أكدت البلدية على ضرورة تفعيل دور السلطة والقانون لمنع التعديات في المستقبل وحصر التعديات الموجودة ودراسة الحلول المقترحة والبدائل لإزالتها والتعاون بين مختلف الجهات المختصة والتوزيع العادل للشقق على الفئات الأكثر احتياجاً.