ورشة توصي بتشكيل شركة تسويق لتسهيل المنافسة في الاسواق الخارجية

رام الله- معا- أوصت ورشة عمل نظّمها المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار-بكدار، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، ووزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، سبل النهوض بالقطاع الصناعي الفلسطيني، بالعمل على تشكيل جسم رسمي للتنسيق بين كافة مفاصل المؤسسات العاملة بالقطاع الصناعي، على أن يضم كافه الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، لضمان التكاملية وعدم تبدد الجهود وذلك لدراسة حاجات القطاع المستجدة.

وأوصت الورشة بالعمل على تشكيل شركة تسويق، تعمل على تسهيل الدخول والمنافسة في الاسواق الخارجية ورفع وتوصية لسفارتنا بالخارج للحاجة الى ملحقيين تجاريين لتسهيل كل ما يتعلق بحاجات شركة التسويق المنوي تشكيلها، وذلك لإعطاء ميزة تنافسية للمنتج الفلسطيني بالخارج، حيث أن المنتج الفلسطيني يعاني من ارتفاع في تكلفة التسويق والدخول للاسواق الخارجية.

ودعت إلى أن تقوم وزارة الاقتصاد الوطني بصياغة خطة استراتيجية واضحة تأخذ بالاعتبار الظروف السياسية المحيطة بالاقتصاد والمقومات المتوفرة للقطاع الصناعي، والعمل على الاستفادة من الاتفاقات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي حيث إن هناك العديد من البنود نص عليها الاتفاق ويسمح بها ولم تتم بالاستفادة منها.

وكذلك قام الجانب الفلسطيني ممثلا بالجهات الرسمية ذات العلاقة في توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، والعديد من الدول العربية ولكن لم تتم الاستفادة منها أيضا.

ودعت الورشة إلى الحاجة الى أن تعمل المؤسسة الأمنية على حماية الاسواق من التهريب، والعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات، من خلال استكمال كافة التشريعات التي من شأنها أن تعمل على تقوية الصناعات الفلسطينية، واعطاء المنتج الفلسطيني ميزة تنافسية وخصوصا في العطاءات الحكومية.

وافتتح رئيس الجلسة د. محمد اشتية رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار-بكدار، الورشة حديثه بالإشارة إلى الأهمية التي يوليها سيادة الرئيس محمود عباس- أبو مازن لرفع أداء القطاع الصناعي الفلسطيني والذي يحتل المرتبة الثانية في حسابات الناتج المحلي الاجمالي.

وخلال حديثه، استعرض د. اشتية العديد من النظريات والأطر النظرية المتعلقة بالتنمية الصناعية، مستفسراً عما إذا كانت الحالة الفلسطينية تشكل استثناء من هذه النظريات التنموية.

وطرح د. اشتية العديد من التساؤلات والاستفسارات في محاولة لتوضيح سبب المشكلة من أجل تشخيصها ومن هذه التساؤلات: هل يواجه القطاع الصناعي محدودية في التمويل؟ ام أن مشكلة القطاع الصناعي تتعلق بالتشريعات والبيئة الإستثمارية؟ ام هل أن هناك أزمة ثقة بالمنتج الفلسطيني؟

ولم يخفِ د.اشتية أن القطاع الصناعي مازال يعمل دون طاقته الانتاجية الكاملة نظراً لعوامل عدة، موضحاً أن هنالك العديد من التحديات والمعيقات التي تواجهه، لكنه أشار الى أن أمام القطاع الصناعي الفلسطيني العديد من الإمكانات التي يجب أن تستغل بالشكل الأمثل.

كما أشار د. اشتية الى أن الهدف الرئيسي من الورشة هو العمل على توسيع القاعدة الانتاجية، والعمل على خلق فرص عمل، وزيادة الصادرات الفلسطينية وشدد على أهمية الأخذ بآراء الحضور الذين هم من العاملين في القطاع الصناعي كونهم الأقدر على تمثيل القطاع وذِكر التحديات التي تواجههم، لرفع ملاحظاتهم تمهيدا لرفع توصيات واقعية لصناع القرار.

بدوره، قال الدكتور مصطفى "إن واقع القطاع الصناعي اليوم أصبح صعب جدا والتحديات التي تواجهه كثيرة، حيث لا تتجاوز مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي سوى 12.5% عام 2010، في حين لم يشغل القطاع الصناعي أكثر من 11% من الأيدي العاملة في فلسطين، كما يتسم هذا القطاع بضعف البيئة الاستثمارية الداخلية، والتي يمكن وصفها بدون تجني أنها ليست محفزة لقطاع الصناعة، سواء على مستوى السياسات أو التشريعات أو البنية التحتية".

وأضاف أن إسرائيل تنتهج ضمن سياساتها الاستفزازية سياسة إغراق السوق المحلي الفلسطيني التي تنتهجها بشكل مستمر لتدمير القطاع الصناعي الفلسطيني بشكل خاص، بطرح كافة منتجاتها في سوقنا المحلي، ما أدى إلى تدني حصة المنتج الوطني في السوق بشكل لافت للنظر.

وأوضح أن الصندوق يملك استثمارات في مجموعة من الشركات الصناعية الرائدة، وعلى رأسها شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، شركة بيرزيت للأدوية، مصنع نابكو للألمنيوم، شركة سنيورة للصناعات الغذائية، إضافة إلى إطلاق الصندوق لمشاريع جديدة لتطوير مناطق صناعية في أريحا ونابلس.

وأشار د. مصطفى إلى أن الصندوق ينفذ برنامج ضمان القروض، والذي يعمل على تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على رأس المال اللازم لتطوير أعمالها، حيث شكلت المشاريع الصناعية المستفيدة من البرنامج ما نسبته 20% من مجموع المشاريع المستفيدة، بواقع 85 مشروع صناعي، في حين بلغت حجم البرنامج 80 مليون دولار أمريكي حتى نهاية العام 2011.

وأكد أن صندوق الاستثمار ينفذ مجموعة من المشاريع في قطاع الصناعة التي تعمل بشكل فعلي على تطوير الصناعة الوطنية، والنهوض بالقطاع الصناعي، وزيادة حصة المنتج الوطني في السوق المحلي، إضافة الى زيادة فرص العمل المتاحة في القطاع الصناعي.

وأعلن د. مصطفى عن أنه يتم العمل حالياً على إطلاق صندوق استثماري متخصص سيكون هدفه الأساس الاستثمار في شركات ومشاريع صناعية واعدة وذات جدوى اقتصادية، الأمر الذي سيساهم بتطويرها وفتح أسواق جديدة أمامها، ما سيدفع بعجلة النمو في القطاع الصناعي، معرباً عن أمله بأن يكون هذا الحوار بداية لجهد وطني جدي وعملي للانتقال بالقطاع الصناعي إلى مرحلة جديدة، تمكنه من القيام بدور طليعي في برنامج وطني للتنمية المستدامة.

من جانبه، شدد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، على ضرورة وضع وتنفيذ سياسة صناعية وطنية عامة بمؤشرات وأهداف واضحة، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي لتمكين القطاع الصناعي من النمو وأخذ دوره الريادي في عملية التنمية الاقتصادية.

وبين نوفل أن أبرز المبادئ الأساسية للسياسة الوطنية تتمثل في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية، والتركيز على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وتقديم الدعم المباشر وغير المباشر للقطاعات وتمكينها من مجابهة تحديات العولمة والانفتاح الاقتصادي مع التركيز وبشكل خاص على الصناعات التصديرية.

وأكد نوفل على ان الوزارة حققت مجموعة من الانجازات في النهوض بالقطاع الصناعي ودعم المنتج الوطني سواء من خلال قيامها بمتابعة إعداد مجموعة من التشريعات كان أهمها إصدار قانون الصناعة الفلسطيني، واصدار قرار اعطاء الافضلية للمنتجات الوطنية في العطاءات والمشتريات الحكومة بالإضافة إلى العمل على إنشاء مناطق صناعية، وإعداد ومتابعة تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع التي تعمل على تنمية القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، واهمها اعداد استراتيجية وطنية للتصدير وانشاء التجمعات العنقودية.

واستعرض نوفل خلال الورشة رؤية الحكومة في آفاق النهوض بالصناعة الوطنية والتي ترتكز على توفير التمويل اللازم للنهوض بالصناعة وهذا يمكن تحقيقه من خلال إنشاء صندوق للتنمية الصناعية، وتوفير البيئة المناسبة والجاذبة للاستثمارات، وذلك من خلال توفير البيئة التشريعية البنية التحتية المناسبة لدعم وحماية الصناعة، وتأهيل وتحديث المنشات الصناعية القائمة، وذلك من خلال توفير برنامج للتحديث الصناعي.

كما ترتكز رؤية الحكومة على زيادة حصة المنتج الوطني محليا، من خلال إعداد برنامج للترويج، إضافة إلى تطبيق قانون إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية بالعطاءات والمشتريات الحكومية، وتنمية وزيادة حجم الصادرات وفتح الأسواق الجديدة، وتعزيز دور مؤسسة المواصفات والمقاييس وذلك من خلال توفير البنية التحتية للجودة والتي لها الاثر في تنمية والنهوض في الصناعة الفلسطينية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة، حيث إن العديد من القطاعات الصناعية لم تطرق بعد والاستثمار فيها سيكون له انعكاس ايجابي في تطوير الصناعة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

وفي ختام الورشة، أوضح د. اشتية بصفته محافظ فلسطين لدى البنك الاسلامي للتنمية أن هناك امكانية للإستفاده من النوافذ التي يوفرها البنك الاسلامي لتنمية القطاع الخاص، ضمن شروط ومعايير تحددها برامج البنك.