24% نسبة نمو الصادرات السلعية الفلسطينية إلى الدول العربية عام2011

رام الله- معا- أظهرت إحصائيات شهادات المنشأ التي تصدرها الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية ارتفاعا في قيمة الصادرات الإجمالية حسب بيانات تلك الشهادات حيث بلغت حوالي 74.7 مليون دولار أمريكي في العام 2011 مقابل 60 مليون دولار في العام 2010 أي بزيادة نسبتها 24%.

وارتفعت الصادرات إلى الدول العربية لسنة 2011 بنفس النسبة (24%) بالمقارنة مع أرقام الصادرات للعام 2010. وبلغت الصادرات السلعية في العام الماضي إلى الدول العربية 60.6 مليون دولار أي ما نسبته 81% من مجمل تلك الصادرات منها 58% صادرات إلى الأردن و 14% إلى الإمارات العربية المتحدة و 10% إلى المملكة العربية السعودية و9% إلى الجزائر ، يذكر أن الصادرات السلعية الفلسطينية إلى الدول العربية كانت 48.5 مليون دولار عام 2010.

ومن الجدير بالذكر أن الإحصائيات التي تصدر عن الغرف الفلسطينية لا تشمل الصادرات الفلسطينية إلى أوروبا والتي تتم من خلال شهادة اليورو "1" التي تصدر عن الجمارك الفلسطينية وبعض عمليات التصدير إلى أمريكا الشمالية وكندا وكامل التجارة مع إسرائيل.

أما توزيع الصادرات قطاعيا فقد احتلت منتجات الحجر والرخام والمنتجات الزراعية الصدارة حيث بلغت حوالي 25% لكل منهما ثم المعدنية بنسبة 19.5% (غالبيتها صادرات شركة لصناعة الحديد في أريحا) ثم الأدوية والمنتجات الكيماوية بنسبة 10.6% ثم الغذائية 9% ثم الجلود والأحذية 3.6% والمنتجات البلاستيكية بنسبة 2.5%.

وكان الحظ الأكبر من نمو الصادرات في قطاعات الكتل الحجرية الخام (المرابيع) والمنتجات المعدنية والمنتجات الحرفية اليدوية والجلود والأحذية والأثاث الخشبي. فيما شهدت صادرات الكيماويات والأدوية والمنتجات الغذائية انخفاضا ملحوظا بالمقارنة مع صادرات 2010 حيث انخفضت بنسبة 14% و 32% على التتالي.

أما التوزيع الجغرافي للصادرات حسب المحافظات فإن 21% من تلك الصادرات كان مصدرها محافظة الخليل و 17% من محافظة رام الله و14% من محافظة بيت لحم و 12% من محافظة جنين و 10% من محافظة نابلس و9% من محافظة طولكرم و6% من محافظة أريحا و5% من محافظة القدس و 4% من محافظة طوباس و 1% من كل من محافظتي سلفيت وقلقيلية.

والإحصائيات المذكورة سابقاً لا تتضمن الصادرات من قطاع غزة حيث لم يكن هناك صادرات تذكر من قطاع غزة بسبب الحصار المفروض على القطاع والذي أدى إلى انعدام الصادرات إلى الدول العربية والعالم على حد سواء إلا من نسب بسيطة من الزهور والتوت الأرضي إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وبالرغم مما يحمله العنوان من تفاؤل في نسبة الارتفاع في الصادرات إلا أنه يعتبر صغير جداً بالمقارنة مع ما نتمتع به من اتفاقيات تجارة وإعفاء من الجمارك سواء على مستوى ثنائي أو من خلال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .فبالنسبة للتبادل التجاري بين فلسطين والأردن فإنه وحسب موقع دائرة الإحصاءات العامة الأردنية الالكتروني فإن الصادرات الأردنية إلى فلسطين بلغت 46.5 مليون دينار في العام 2011 مقابل 36.9 مليون دينار في العام 2010 أي بزيادة نسبتها 26%. على العكس من الصادرات الفلسطينية إلى الأردن والتي نمت بنسبة 3% فقط في العام 2011.

وعلى الرغم من الإعفاءات الجمركية التي تحظى بها الدول العربية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنها فلسطين إلا أن صادراتنا متواضعة جدا بالرغم من المزايا التي أعطتها قواعد المنشأ التفصيلية العربية للمنتجات العربية لا سيما مبدأ التراكم الذي يقضي بأن مدخلات الانتاج الحاصلة على صفة المنشأ من دولة عربية عضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تعامَل معاملة المنتج الوطني في الدولة الأخيرة عندما تدخل في إنتاج سلعة تكتسب وفق تلك القواعد صفة المنشأ الوطني.