الجمعة: 01/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

الجبهة الشعبية تدعو الى ضرورة تطويق الاحداث الدموية في غزة والعودة لطاولة الحوار الوطني

نشر بتاريخ: 04/01/2007 ( آخر تحديث: 04/01/2007 الساعة: 02:00 )
غزة -معا- قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين انها تنظر ببالغ الخطورة لتجدد الاشتباكات الدموية بين فتح وحماس في قطاع غزة ، كما تأسف للدم الفلسطيني الذي يراق.

ودعت الجبهة في بيان وصل معا نسخة منه الجماهير إلى الخروج بمسيرات لوقف تداعيات الأحداث ومحاصرتها حفاظاً على الدم الفلسطيني ووحدة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لهجمة من قبل الاحتلال تطال حقوقه الوطنية في العودة والحرية والاستقلال.

بدوره دعا الرفيق جميل مزهر احد قيادي الجبهة لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية لتحمل مسئولياتهم الوطنية وعقد اجتماع سريع للوقوف أمام الأحداث الجارية ومحاصرتها حفاظاً على الوحدة الوطنية الفلسطنية.

وحمل مزهر مسئولية ما يجري من أحداث دموية بين فتح وحماس لكل من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية وطالبهم بالعودة السريعة لطاولة الحوار الوطني الشامل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تستند إلى برنامج وثيقة الوفاق الوطني التي أجمعت عليها الفصائل الفلسطينية والقوى المجتمعية.باعتبار أن ذلك يشكل مخرجاً من المأزق الذي تشهده الساحة الفلسطينية.

وناشد الطرفين إلى الالتزام بالاتفاق الذي وقع برعاية لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية والذي ينص على الوقف الفوري لاطلاق النار وسحب المسلحين من الشوارع وعودة الأجهزة الأمنية إلى مواقعها السابقة، والالتزام بالمشاركة في اجتماعات اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة المتابعة والمشكلة من (الجبهة الشعبية، وحركة الجهاد الاسلامي، والديمقراطية ، بالإضافة إلى حركتي حماس وفتح)، لمعالجة ذيول الأحداث والوقوف على أسبابها وصولاً لمحاسبة كل من أخطأ وتجاوز وكان سبباً في اندلاع شرارة الاقتتال الداخلي.

وطالب مزهر برفع الصبغة التنظيمية عن العاملين في الأجهزة الأمنية بما فيها القوة التنفيذية حتى تقوم بحماية أمن الوطن والمواطن بعيداً عن حالة الاستقطاب والاحتراب التي نشهدها.

وأكد على ضرورة تشكيل مجلس الامن القومي بأسرع وقت ممكن بمشاركة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزاء اسماعيل هنية ووزير الداخلية سعيد صيام، حتى تقوم الأجهزة الأمنية بتنسيق الجهود في إعادة الحياة الطبيعية لشعبنا وتوفير الأمن والحماية له.

كما أشار الى أن جذر الأزمة سياسي وبالتالي استمرار الحال على ماهو عليه يبقى ما يتم الاتفاق عليه من وقف الأحداث عرضة للخروقات بين حين وآخر، وهذا يفرض على الطرفين تغليب المصالح الوطنية العليا لشعبنا على المصالح الفئوية الضيقة وذلك بالاسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.